توقع أسامة المنيلاوى، مساعد مدير عام قطاع الخزانة ببنك الشركة المصرفية العربية الدولية، فى تصريحات خاصة ل"اليوم السابع"، أن يفقد الاحتياطى من النقد الأجنبى لمصر رصيدا يتراوح بين 1.7 و2 مليار دولار فى نهاية شهر فبراير الماضى، موضحاً أن الأشهر الأولى من العام تشهد سداد مصر لعدد من الالتزامات المالية الخارجية من أقساط للدين الخارجى، وكوبونات لأذون وسندات خزانة مصرية. وأضاف "المنيلاوى"، أن الفجوة بين مصادر النقد الأجنبى والعملة الصعبة لمصر، من قطاعى السياحة، والاستثمارات الأجنبية "المباشرة وغير المباشرة"، وهما أكثر القطاعات الاقتصادية تضررا من الأحداث التى أعقبت ثورة 25 يناير، والمخرجات الخاصة بالنقد الأجنبى لتوفير السلع واستيرادها من الخارج، تلك الفجوة ساهمت فى استمرار نزيف احتياطى العملات الأجنبية لمصر، على مدار الشهور الماضية، مضيفاً أن البنك المركزى المصرى، تدخل بشكل طفيف خلال الفترة الماضية لدعم الجنيه المصرى، أمام الدولار الأمريكى، موضحاً أن التدخلات الحقيقية تمت فى عهد هشام رامز، نائب محافظ البنك المركزى السابق، وفى الأوقات التى كانت تتم بها مضاربات على الدولار. ومن المنتظر أن يعلن البنك المركزى المصرى، خلال الأسبوع الجارى، رسمياً، حجم الاحتياطيات الدولية لمصر من العملات الأجنبية، وذلك بقياس حجم التراجع الذى حدث بها خلال شهر فبراير الماضى، وفقاً لما قاله مسئول مصرفى بارز ل"اليوم السابع". وقال المصدر، إن احتياطيات النقد الأجنبى لمصر هبطت بشكل حاد، وبقيمة تقدر ب20 مليار دولار، منذ يناير من العام الماضى، عندما سجلت 36 مليار دولار فى نهاية ديسمبر 2010، لتستقر عند مستوى 16.4 مليار دولار فى نهاية يناير 2012، وارتفعت وتيرة التآكل لتلك الاحتياطيات خلال شهرى أكتوبر ونوفمبر الماضيين، لتفقد إجمالاً نحو 4 مليارات دولار من رصيدها.
