توافد عدد من المصابين وأسر الشهداء على مقر المجلس القومى لرعاية أسر الشهداء والمصابين، وذلك لتقديم بياناتهم وتقديم التظلمات الخاصة بهم بشأن عدم صرف المستحقات المالية حتى الآن، فيما استمرت قوات الشرطة العسكرية وعدد من قوات الشرطة فى تأمين مقر المجلس خوفا من محاولة اقتحام المصابين للمجلس والتعدى على الموظفين كما حدث سابقا. وأكد ناجح المطعمى، مدير مكتب الأمين العام للمجلس القومى، أنه تم إرسال بيانات 55 مصابا إلى وزارة المالية، وذلك تمهيدا لصرف المستحقات المالية الخاصة بهم، مشيرا إلى أنه من المقرر أن يعاود المجلس استقبال الطلبات الجديدة للمصابين بعد يوم 21 من الشهر الجارى، وذلك بعدما يكون انتهى المسئولين من كافة المصابين الذين تقدموا سابقا. وفيما يتعلق بصرف المبالغ المالية المستكملة لأسر الشهداء والتى صدر بها قرار من الدكتور كمال الجنزورى أكد أنه جارى التنسيق بين وزارتى المالية والتأمينات من أجل إنهاء الإجراءات الخاصة بإصدار شيكات أسر الشهداء، فضلا عن توفير الاعتمادات المالية الخاصة بهم بجانب أنه سيتم تحديد جدول زمنى لصرف تلك المستحقات، منعا لوجود تزاحم أمام وزارة المالية أو تعدى بعض أهالى الشهداء على المصابين. وأوضح أنه من المقرر أن تعاود وزارة المالية صرف المستحقات المالية المتوقفة للمصابين خلال الأيام المقبلة، وذلك بعدما يكونوا قد اتفقوا على آلية يتم على أثرها صرف تلك المستحقات.
