فى أول رد فعل للنقابات المهنية رداً على رفع الحظر عن المتهمين الأمريكيين فى قضية التمويل الأجنبى اتهم نقيب الصيادلة الحكومة والمجلس العسكرى والسلطات المسئولة بالتدليس على الشعب، خاصة فى ظل غموض ملابسات القضية وسفر المتهمين، رغم أن أسمائهم مدرجة ضمن قوائم الممنوعين من السفر. ووصف الدكتور محمد عبد الجواد، نقيب الصيادلة القضية بالفضيحة الكبرى التى لم ير الشعب نظيرا لها طيلة حكم المخلوع، معتبرا أن التمويل الأجنبى لا مبرر له على الإطلاق، داعياً منظمات المجتمع المدنى بالعمل فى حدود إمكانياتها وبأموال وطنية، واستكمل قائلاً "لا ينبغى أن نتعلم الديمقراطية على أياد غربية وغير إسلامية"، وطالب بتوجيه المعونة والدعم إلى الغذاء والدواء. أما الدكتور سامى طه نقيب البيطريين فقد أكد على أن الولاياتالمتحدةالأمريكية أصبحت خلال فترة حكم الرئيس المخلوع حسنى مبارك شريكاً فاعلاً فى حكم مصر، مشيراً إلى نجاح أمريكا فى تجنيد عدد ضخم من عملائها داخل البلاد. وأكد نقيب البيطريين، فى تصريحات ل "اليوم السابع" أن عدداً كبيراً من الفلول ورجال الأعمال المصريين الأمريكيين مرتبطون بمصالح مع الولاياتالمتحدة، وتابع قائلاً: هم من قاموا بدفع الكفالة للمتهمين، واصفاً رفع الحظر عن سفرهم بإهدار لكرامة مصر وبالصفعة على وجهة القضاء. من جانبه قال الدكتور سامى سعد، نقيب العلاج الطبيعى، أن المجلس العسكرى أهدر كرامة البلاد والعباد ورفع برقع الحياء والاحترام من على وجه القضاء من خلال نسف دورة فى محاكمة المتهمين، وتابع هذه صفقة جديدة من الطغيان الأمريكى الدولى. وفى ذات السياق وصف الدكتور علاء عيد، أمين عام نقابة العلميين، رفع الحظر عن سفر المتهمين بالخيانة العظمى للبلاد، مشيراً إلى أن القضية رائحة الجاسوسية تفوح منها، متسائلا لماذا استجاب المجلس العسكرى للضغوط الأمريكية؟ مطالباً بالكشف عن ملابسات القضية لعموم الشعب، مطالباً مؤسسات المجتمع المدنى بتوسيع أنشطتها من خلال التمويلات الوطنية. انتقد الدكتور ماجد خلوصى، نقيب المهندسين، السماح بالسفر للمتهمين الأمريكيين فى قضية التمويل الأجنبى، مؤكدا أن ما دار هو إهدار للكرامة المصرية وإسقاط لهيبة القضاء. وأشار نقيب المهندسين إلى أنه من المؤلم فى هذه القضية إصرار القيادة السياسية على كشف المستور إعلامياً من خلال قضاة التحقيق، وكان يجب عليها التزام الحكمة وإبعاد القضاء من الملف السياسى الملتهب.
