نجحت مديرية أمن القاهرة في ضبط ( شخصين وإحدى السيدات - لإثنين منهم معلومات جنائية ) حال تواجدهم بدائرة قسم شرطة الزاوية ، وبحوزتهم ( كمية من مخدر الإستروكس وزنت 3,500 كيلو جرام – كمية من مخدر الإستروكس "معبئة ومعدة للبيع" - 200 قرص من عقار "الباركينول" المخدر - مبلغ مالى– عدد من الأدوات المستخدمة فى تعبئة المواد المخدرة ) . وأسفرت الجهود عن ضبط ( 3 أشخاص - لهم معلومات جنائية ) حال تواجدهم بدائرة قسم شرطة المطرية ، وبحوزتهم (كمية من مخدر الحشيش وزنت 6,500 كيلو جرام – مبلغ مالى) وبمواجهة المتهمين أقروا بحيازتهم للمواد المخدرة المضبوطة بقصد الإتجار والمبالغ المالية من متحصلات نشاطهم الإجرامى، وتُقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بقرابة (560,000 ألف جنيه).
ونصت المادة 33 من قانون العقوبات أنه يعاقب كل من يقوم بممارسة الاتجار فى المواد المخدرة بالسجن المؤبد بدء من السجن المشدد 3 سنوات، إلى السجن المؤبد أو الإعدام فى بعض الحالات، والغرامة المالية التى تصل إلى 100 ألف جنية مصري، كما أنها لا تزيد عن 500 ألف جنية مصري، وهذا في حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أي شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية.
كما ينص قانون العقوبات في المادة رقم 34، أن عقوبة الإتجار بالمخدرات في داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام تبعاً لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدم وجود ظروف مشددة لذلك.
تخفف عقوبة الإتجار بالمخدرات ليتم الحبس فيها لمدة سنة ولا يصل فيها الحبس فيها إلى مدة 5 سنوات، ويلزم دفع الغرامة التي لا تقل عن 200 جنيه مصري، ولا تصل إلى 5 الأف جنية مصري، وهذا كله في حالة إذا كانت المواد المخدرة المضبوطة ضعيفة التخدير، ومواد مخدرة طبيعية، وهذا يرجع إلى المعمل الجنائي وتقرير بشأن المواد المخدرة التي تم ضبطها وبجوزة المتهمين الذين تم ضبطهم في حالة تلبس.
