كشفت صحيفة دى تلجراف كبرى الصحف الهولندية على صفحتها الأولى، أن لاهاى العاصمة السياسية لهولندا فى حالة هلع بسبب إعلان حالة التقشف القصوى، بعدما قررت هولندا تجميد جميع رواتب موظفى القطاع العام وعدم فرض أى زيادة من أجل الالتزام بمتطلبات الشروط الأوروبية الصارمة فى ما خص موازنة 2013 . وقالت وسائل الإعلام الهولندية إنه يجب على هولندا توفير 12 مليار يورو إضافية، وذلك بتطبيق إجراءات تقشفية إضافية، وإن لم تقدم هولندا على هذه الخطوة فسيبلغ العجز فى الميزانية مبلغا حرجا بحلول العام 2013، وهو الحد الذى حدده الاتحاد الأوروبى وبإلحاح من هولندا نفسها. ويؤكد مكتب التخطيط المركزى الهولندى أن العجز فى الميزانية الهولندية يبلغ نسبة 4.5 من إجمالى الناتج القومى بحلول العام القادم إذا لم تبادر الحكومة الحالية بتبنى حزمة إجراءات تقشفية إضافية طبقا للاتفاق المبرم مع الاتحاد الأوروبى الذى حدد أن نسبة العجز المسوح بها فى ميزانية بلدان الاتحاد ب3% كحد أقصى وهو ما يعنى توفير 12 مليار وربما 16 مليارا إضافية من الميزانية الحالية يضاف هذا إلى مجموع ال18 مليارا التى تم الاتفاق على توفيرها من الميزانية. وقالت صحف اليوم أن أحزاب الائتلاف الحاكم بهولندا ستبدأ فى عمل مفاوضات صعبة بهذا الشأن يوم الاثنين المقبل، لحل مشكلة الاقتصاد وما تعانى منه هولندا الآن من الركود الاقتصادى من أجل أن يشهد العام المقبل نموا اقتصاديا. وقالت صحيفة تراو إن عملية البحث عن المليارات وضعت الحكومة تحت ضغط كبير ولكن هولندا ستتمكن من الوفاء بالالتزام بضبط عجز الموازنة دون 3% لعام 2013.
