أعلنت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، نجاح جمهورية مصر العربية في الحصول على حق استضافة الاجتماعات السنوية المشتركة للهيئات المالية العربية لعام 2024، وذلك في ضوء حرص الحكومة المصرية على دعم ومساندة جهود مُختلف المؤسسات والهيئات العربية المشتركة، من أجل تحقيق رسالتها التنموية، وأداء أدوارها بكفاءة تامة وفاعلية مطلقة. وتُشارك وزيرة التعاون الدولي، في الاجتماعات السنوية للهيئات والمؤسسات المالية العربية، المنعقدة بمدينة الرباط بالمملكة المغربية، ضمن وفد مصر الذي يضم حسن عبدالله، محافظ البنك المركزي، والدكتور محمد معيط، وزير المالية، والسيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، إلى جانب مشاركة رفيعة المستوى من وزراء المالية والاقتصاد والتعاون الدولي من مختلف حكومات الدول العربية، ورؤساء الهيئات المالية العربية. وتضم الهيئات والمؤسسات المالية العربية، كلًا من الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي، والمؤسسة العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات، المصرف العربي للتنمية الاقتصادية في افريقيا، صندوق النقد العربي، الهيئة العربية للاستثمار والإنماء الزراعي.
وأكدت وزيرة التعاون الدولي، أن الحكومة تحرص على توفير بيئة مُناسبة لانعقاد هذه الاجتماعات، انطلاقًا من الخبرات المتراكمة في تنظيم الاجتماعات الدولية وآخرها استضافة ورئاسة مصر لمؤتمر الأطراف باتفاقية الأممالمتحدة الإطارية للتغيرات المناخية COP27 بمدينة شرم الشيخ، لافتة إلى أن هذه الاجتماعات تعد دافعًا نحو مضي المؤسسات المالية العربية في رسالتها لدعم وتعزيز جهود التنمية المستدامة في الدول العربية.
ووجهت وزيرة التعاون الدولي، الشكر للحكومة المصرية والمؤسسات المالية والصناديق العربية على تعاونها المتواصل مع مصر، خاصة فيما يتعلق بتمويل مشروعات البنية التحتية والإصلاح الهيكلي، مشيرةً إلى أهمية الدور الذي تلعبه تلك المؤسسات في تمويل ودعم برامج التنمية الاقتصادية والاجتماعية، الأمر الذي يصب بشكل أساسي في تحقيق أهداف التنمية المستدامة بالوطن العربي.
وأشارت وزير التعاون الدولي، إلى أن الاجتماعات السنوية للمؤسسات المالية العربية المشتركة تمثل محطة مهمة للتشاور وتبادل الآراء والخبرات وتقييم الإنجازات وتعزيز دورها في إرساء دعائم التكامل الاقتصادي والعمل العربي المشترك.
وأوضحت "المشاط"، أن الاقتصاد العالمي يمر الآن بتحديات مُضاعفة، سواء تلك الناتجة عن استمرار تداعيات جائحة كورونا على مختلف الأسواق والبلدان، أو التحديات المُستجدة الناتجة عن الصراعات الجيوسياسية التي تشهدها القارة الأوروبية، أو التحديات الناتجة عن ارتفاع أسعار الفائدة عالمياً وتداعياتها على أسعار التمويل وضيق الحيز المالي للمؤسسات التمويلية، الأمر الذي يتطلب مُضاعفة الجهود المبذولة من جانب المؤسسات المالية العربية وتنسيق الرؤي لإتباع سياسات مالية واقتصادية من شأنها الحد من الآثار الناتجة عن تلك الأزمات، ودعم الأسواق العربية في مواجهة ارتفاع معدلات التضخم.
وفي هذا الصدد، أكدت الدكتورة رانيا المشاط، على ثقتها في قدرة تلك المؤسسات على مواصلة دورها الداعم للبلدان الأعضاء، لاسيما في أوقات الأزمات، بدافع من امتلاكها لفرق تنفيذية قوية تضم بين أعضائها مجموعة من أفضل الكوادر المالية والاقتصادية بالمنطقة العربية، الأمر الذي يعزز من قدرتها على صياغة خطط عمل سريعة للمؤسسات تتناسب مع طبيعة المتغيرات الحالية، وتضمن مستوى مرونة أكبر في تعاملها مع اقتصاديات البلدان الأعضاء واحتياجاتها الطارئة.
وأضافت وزيرة التعاون الدولي، أن المستجدات الراهنة في المنطقة العربية وتحديداً في دولة السودان الشقيقة تفرض تحديات أخرى وخاصة على دول الجوار التي سترحب باستقبال الأشقاء السودانيين المتضررين من النزاع الدائر، الأمر الذي قد يتطلب توسيع دائرة الدعم لهذه الدول من الهيئات المالية الدولية والإقليمية بهدف إعانتها على أي ضغوط في الانفاق العام نتيجة لهذه المتغيرات الطارئة.
كما أكدت على الدور الذي يمكن أن تلعبه الهيئات والمؤسسات المالية العربية في دعم حركة التجارة والاستثمارات البينية، ودفع محركات النمو، والدعم المالي والفني للمشاريع الريادية والإنمائية في دول المنطقة، لاسيما مشروعات القطاع الخاص الصغيرة والمتوسطة الحجم.
وفي سياق متصل، أشادت وزيرة التعاون الدولي، بحصول المصرف العربي للتنمية الاقتصادية في أفريقيا من وكالة موديز على تصنيف ائتماني بدرجة (Aa2) مع نظرة مستقبلية إيجابية، وذلك عن عام 2022.
جدير بالذكر، أن جمهورية مصر العربية تشارك في رأس مال المؤسسات والهيئات المالية العربية، حيث تعد مصر من الدول الأكثر إسهاماً بالصندوق العربي للانماء الاقتصادي والاجتماعي برأس مال 183,2 مليون دينار كويتي، بينما تساهم في رأس مال الحساب الخاص لتمويل مشروعات القطاع الخاص الصغيرة والمتوسطة في الدول العربية بقيمة 20 مليون دولار أمريكي، وفي المؤسسة العربية لضمان الاستثمار بقيمة 1,9 مليون دينار كويتي.
