ثمن بيان صادر عن مجلس أمناء الحوار الوطني جهود الدولة المصرية في التعامل مع الأزمة السودانية وتنظيم عودة المصريين إلى بلادهم، واستقبال الأشقاء السودانيين من الراغبين في الإقامة ببلدهم الثاني مصر، وتسهيل إجلاء رعايا الدول الأخرى عبر الأراضي المصرية. وأشاد البيان بموقف الأحزاب والقوى السياسية بوضعها اعتبارات الأمن القومي المصري في مقدمة الاعتبارات الحاكمة لإدارة هذه الأزمة، مع تأكيد المجلس على طرح تأثيرات تلك الأزمة على مصر للنقاش في جلسات الحوار الوطني، لاسيما الاقتصادية والمجتمعية منها.
ودعا الحوار الوطني الأخوة في السودان الشقيق إلى الوقف الفوري للعنف والتفاوض من أجل حقن الدماء، والدعوة إلى الحوار السياسي والحلول السلمية.
وأكد البيان أن المجلس عقد جلسته الثالثة والعشرين، اليوم الأربعاء، وذلك لبحث الترتيبات اللازمة لانطلاق جلسات الحوار في الموعد المقترح الموافق الثالث من شهر مايو المقبل، وخلال الجلسة التي استمرت قرابة 8 ساعات، ناقش مجلس الأمناء عددًا من القضايا والملفات يأتي في مقدمتها:
1- وضع التصور الخاص للجلسة الافتتاحية لانطلاق جلسات الحوار.
2- مناقشة القضايا ذات الأولوية في جدول أعمال الجلسات المقبلة للحوار.
3- وثمن المجلس قرارات إخلاء سبيل ما يقرب من 1400 شخص، متقدمًا بالشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي لاستخدام حقه الدستوري في العفو عن بعض المحكوم عليهم.
وأشار البيان إلى أن مجلس أمناء الحوار الوطني يتطلع إلى مزيد من القرارات المماثلة، مؤكدين أن تلك القرارات كافة تساهم في خلق مناخ إيجابي ودعم مسيرة الحوار الوطني، كما تزيد من مساحات الثقة بين أطرافه.
4- وجاء في البيان انه :"مناسبة الاستجابة الكريمة من السيد رئيس الجمهورية لاقتراح المجلس بالإشراف القضائي الكامل على كل الانتخابات القادمة في مصر؛ يؤكد المجلس استمراره والحوار الوطني في اقتراح كل ما يلزم من مشروعات قوانين وقرارات تنفيذية لتهيئة الأجواء لانتخابات رئاسية تعددية في مناخ ديمقراطي".
5- ودعا الحوار الوطني الأخوة في السودان الشقيق إلى الوقف الفوري للعنف والتفاوض من أجل حقن الدماء، والدعوة إلى الحوار السياسي والحلول السلمية.
6- ثمن مجلس الأمناء جهود الدولة المصرية في التعامل مع الأزمة السودانية وتنظيم عودة المصريين إلى بلادهم. واستقبال الأشقاء السودانيين من الراغبين في الإقامة ببلدهم الثاني مصر. وتسهيل إجلاء رعايا الدول الأخرى عبر الأراضي المصرية.
7- يثمن مجلس الأمناء موقف الأحزاب والقوى السياسية بوضعها اعتبارات الأمن القومي المصري في مقدمة الاعتبارات الحاكمة لإدارة هذه الأزمة، مع تأكيد المجلس على طرح تأثيرات تلك الأزمة على مصر للنقاش في جلسات الحوار الوطني، لاسيما الاقتصادية والمجتمعية منها.
