أدانت مؤسسة حرية الفكر والتعبير، فى بيان أصدرته اليوم الخميس، القرار التعسفى الذى عمدت إليه الجامعة الألمانية بفصل خمسة طلاب منهم اثنان تم فصلهم فصلا نهائيا وهما "عمرو عبد الوهاب" و"حسن عثمان زيكو"، أما الثلاثة الباقون فتم فصلهم لمدة أسبوعين وهم "أحمد محمد حسن" و"مصطفى أحمد عيسى" و"عبد الحميد أبو زيد عبد الحميد"، وذلك بسبب عدة فعاليات قام الطلاب بتنظيمها داخل الجامعة منها تأبين زميلهم "كريم خزام" شهيد أحداث بورسعيد، وهتافهم ضد العسكر لعدة أيام متتالية. وأقامت المؤسسة اليوم دعوتين قضائيتين أمام محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة لوقف تنفيذ وإلغاء قرارات فصل الطالبين، وقد حملت الدعوى الخاصة بالطالب "عمرو عبد الوهاب"رقم 26286 لسنة 66 ق أما الدعوى الخاصة بالطالب "حسن عثمان" فقد حملت رقم 26287 لسنة 66 ق. وروى "عمرو عبد الوهاب" أن الطلاب فى 18 فبراير الماضى، قاموا بتنظيم وقفة صامتة لتأبين زميلهم "كريم خزام"، ثم تحولت هذه الوقفة إلى مظاهرة، وطالبت المظاهرة بإزالة نصب تذكارى لمبارك ووضع بدلا منه نصب تذكارى لزميلهم الشهيد، وقاموا بتقديم طلبهم هذا لسكرتير مجلس الجامعة "يحيى الرزاز"، ولكن فوجئ الطلاب يوم 21 فبراير باستدعائهم لإجراء تحقيق معهم يوم 22 فبراير، وبالفعل ذهب الطلاب إلى التحقيق واكتشفوا أنه مجلس تأديب مكون من "إبراهيم الدميرى" عضو مجلس أمناء الجامعة و"ياسر حجازى" عميد كلية هندسة تكنولوجيا المعلومات وعضو من الشئون القانونية وتم توجيه بعض المخالفات للطلاب وهى: إثارة الشغب - اقتحام مبنى الجامعة - تعريض حياة الطلاب للخطر. وأثناء انعقاد مجلس التأديب طالب "عمرو محمد عبد الوهاب" إبراهيم الدميرى عضو مجلس الأمناء بالاطلاع على اللائحة الداخلية للجامعة واللوائح المنظمة لإجراءات التأديب قبل التحقيق معه حتى يتمكن من الدفاع عن نفسه فكان رد الدميرى أن قام بطرده ولم يقم بالتحقيق معه. وبالفعل صدر إنذار يوم الخميس 23 فبراير لأربعة طلاب ومعيد بالفصل النهائى من الجامعة. ومنذ الخميس 23 فبراير حتى الثلاثاء 28 فبراير أقام الطلاب فعاليات داخل الجامعة تنديدا بقرار وقف المعيد "أحمد وفيق" عن العمل لمشاركته الطلاب فى المظاهرة التى أقاموها تنديدا بمقتل زميلهم "كريم خزام". ومنذ يومين فوجئ الطلاب بهذه الرسالة الإلكترونية من إدارة الجامعة: بالإشارة إلى قرار مجلس التأديب المنعقد بتاريخ 22/2/2012 فى حقكم بتوجيه إنذار أخير بالفصل النهائى من الجامعة فى حالة تكرار القيام بالإخلال بالنظام داخل الجامعة أو المشاركة فى أى أعمال شغب داخلها ونتيجة عدم التزامكم وتجاوزكم لحدود اللياقة والأدب فى التعامل داخل الجامعة مما يتنافى مع الآداب العامة والسلوك القويم والقيم الجامعية، نحيطكم علماً بصدور قرار مجلس الجامعة المنعقد بتاريخ 28/2/2012 فى حقكم بالتالى: الفصل النهائى من الجامعة وإلغاء القيد والتسجيل بالجامعة وذلك اعتباراً من اليوم. وحرمان الطالب من دخول الحرم الجامعى ويقتصر التعامل مع الجامعة من خلال أولياء الأمور." وتساءلت مؤسسة حرية الفكر والتعبير عن المخالفة التى ارتكبها الطلاب لكى ينالوا هذا الجزاء، بالرغم من عدم إقدامهم على ارتكاب أى مخالفة من أى نوع داخل الجامعة، فكل ما فعلوه هو تأبين أحد زملائهم الشهداء والمطالبة بإزالة تمثال المخلوع ووضع تمثال الشهيد بدلا منه، وهو الأمر الذى يعتبره الطلاب من وجهة نظرهم تكريما يستحقه، وتعتبره إدارة الجامعة من ناحيتها مخالفة لابد أن ينالوا عقابهم عليها. وكما أدانت المؤسسة الأسلوب الذى انتهجته إدارة الجامعة لمعاقبة الطلاب، حيث صدرت قرارات فصلهم على الرغم من أن أحدهما فى الفرقة النهائية بكلية الهندسة والآخر بالفرقة الثالثة، وهو ما تعتبره المؤسسة ركوباً لمتن الشطط وإفراطاً فى القسوة ضد الطلاب بالمخالفة للقانون والمبادئ التى استقر عليها القضاء المصرى من أنه يجب أن يكون هناك تدرجاً فى استخدام العقوبات التأديبية إذا كان هناك مجالاً للإدانة، حتى لا يتحول النظام التأديبى إلى عصا قمعية فى يد الإدارات الجامعية تستخدمها ضد الطلاب فى إهدار حقوقهم وحرياتهم المحمية بموجب القانون والدستور . وأشار البيان إلى أن قرارات فصل طلاب الجامعة الألمانية بالقاهرة تلقى بالكثير من التساؤلات حول مدى احترام الجامعات الخاصة للحق فى التعليم، وما إذا كانت هذه الجامعات خاضعة فعلا للقواعد العامة التى تخضع لها كل الجامعات المصرية وعلى رأسها كفالة الحق فى التعليم وحمايته، أم أنها مشروعات ربحية ملك أصحاب المال فيها، يفعلون ما يحلو لصاحب المال أن يفعل بماله، دون الالتزام بحق كل طالب فى التعليم ، وعدم أحقية أياً ما كان فى حرمانه من هذا الحق . ووصفت "حرية الفكر والتعبير"، ما ارتكبته الجامعات الخاصة بحق الطلاب بالقمع المنظم، وعدم احترام القانون، وانتهاك حق الطلاب فى الاطلاع على اللوائح المنظمة للنظام التأديبى. وتستضيف مؤسسة "حرية الفكر والتعبير" مؤتمرا صحفيا يوم الأحد القادم 4 مارس فى الثانية عشرة ظهرا بمقر المؤسسة، وسوف يدلى الطلاب فيه بشهاداتهم عما حدث معهم من تعسف، هذا بالإضافة إلى تواجد أحد محامى المؤسسة الذى سوف يتحدث عن الإطار القانونى الذى استندت له المؤسسة فى رفع الدعوتين القضائيتين على إدارة الجامعة الألمانية.
