قطر.. مخلب «القط الأمريكى» لاحتواء «الربيع العربى».. بدأت بالتدخل فى الثورة التونسية ثم سيطرت على ليبيا وسوريا وانتهت بوضع يدها على ملف القضية الفلسطينية.. «الحر»: «الانتقالى الليبى لا حول له ولا قوة»

«مصر لن تركع» جملة قالها رئيس الوزراء دكتور كمال الجنزورى خلال إلقاء بيان حكومته أمام مجلس الشعب فتحت تساؤلات حول القوى الإقليمية والدولية التى تحاول تركيع مصر وإخضاعها لإرادتها وسلب مكانتها العربية والدولية، وألمح رئيس الوزراء إلى الدول العربية التى سحبت مساعدات مالية رصدتها للوقوف إلى جانب مصر فى محنتها الاقتصادية بعد الثورة.
حديث الجنزورى يشير إلى قطر التى أعلنت فور سقوط مبارك تقديمها 10 مليارات دولار مساعدات للاقتصاد المصرى سرعان ماتراجعت عنها لحين استقرار الأوضاع وتسليم السلطة إلى جهة مدنية منتخبة. ليست المساعدات المالية فقط التى تؤكد نوايا قطر للتأثير على مكانة ودور مصر، هناك أيضاً محاولتها السيطرة على الملفات وخاصة التى كانت تديرها مصر لسحب البساط من تحت أقدامها إقليميا، ففى غفلة الربيع العربى وانشغال مصر بهمومها الداخلية امتدت الأيدى القطرية لتسيطر على مفاتيح العالم العربى وتوزع مساعداتها مابين اقتصادية وسياسية ودبلوماسية على الأشقاء العرب ساعية بذلك للحصول على مكانة إقليمية ودولية كبرى دون منازع.
وأدركت قطر أن سقوط النظام فى مصر ودول عربية أخرى سيفسح لها المجال للعب أدوار كبيرة تجعلها تتغلب على واقعها الجغرافى والتاريخى والسكانى الصغير، ولم يعد الأمر خافيا ولا لعبا من خلف الستار بل أصبح واضحا وعلنيا، فقطر وفقاً لمراقبين هى ذراع الولايات المتحدة الامريكية فى المنطقة لاحتواء الربيع العربى وتوجيهه لصالحها، واعتبر بعض المراقبين أنها نجحت بالفعل فى انتزاع مكانة إقليمية تجعلها لاعبا يلجأ إليه المجتمع الدولى لتحقيق مصالحه فى الشرق الأوسط، فى حين يرى البعض الآخر أن تعافى دول الربيع العربى وعودتها إلى الاستقرار وبناء الأنظمة الجديدة واستعادة أدوارها خاصة الدول الكبرى مثل مصر وليبيا وسوريا ستعيد قطر مرة أخرى إلى حجمها الطبيعى.
تطور الدور القطرى
منذ أن لعبت قطر دورا فى الملف اللبنانى عام 2008 وتوصلت إلى ماسمى باتفاق الدوحة بين الفصائل اللبنانية وهى تسعى جاهدة لوضع يدها على الملفات الإقليمية لتخلق لها ثقلا سياسيا إلا أن إعلانها مؤخرا وبشكل مفاجئ عن اتفاق الدوحة الجديد للمصالحة الفلسطينية بين الرئيس محمود عباس ورئيس المكتب السياسى لحركة حماس خالد مشعل هو الفيصل فى إعلان نفسها قوة كبرى فى المنطقة.
فدخول قطر على ملف المصالحة الفلسطينية الذى ترعاه مصر منذ بداية العام 2009 بتكليف من الجامعة العربية يعتبر ضربة قاصمة للدور المصرى، كون الملف الفلسطينى له طبيعة خاصة لمصر تتعلق بأمنها القومى، وكون قطر حاولت جاهدة أن تنتزع جزءا من هذا الملف لنفسها إلا أنها فشلت.
وعملت مصر سنوات على الملف الذى تعثر أكثر من مرة بعد أن رفضت حركة حماس التوقيع على ورقة المصالحة المصرية فى أكتوبر 2009 التى تم التوصل إليها بعد جولات للحوار فى القاهرة، وهنا حاولت قطر التدخل للوساطة بين فتح وحماس وطالبت فى اجتماعات عديدة لجامعة الدول العربية أن يكون هناك دور عربى مساند للدور المصرى فى المصالحة الفلسطينية لإتمامها وتوحيد الصف، وكان رد الرئيس الفلسطينى وقتها واضحا بقوله: «لا بديل عن مصر فيما يخص المصالحة الفلسطينية فهى بدأت فى مصر، ووقعت الفصائل الفلسطينية ورقة المصالحة فى مصر، وسيستمر الأمر فى مصر وسيكون التوقيع النهائى بين الفصائل الفلسطينية فى مصر وكذلك المتابعة والتطبيق فى مصر، وهذا هو موقفنا فى السلطة الوطنية الفلسطينية وحركة فتح».
ولكن دوام الحال من المحال.. وتم توقيع الاتفاق فى الدوحة بعد عامين من هذا التاريخ ورغم التوقيع المبدئى الذى تم فى القاهرة فى مايو الماضى، فإن الاتفاق عاد للتعثر مجددا أمام الخلاف على اسم توافقى لحكومة الوحدة الوطنية وهو مانجحت قطر فى حله وأصبحت كما لقبها أبومازن ومشعل خلال حفل التوقيع «الأخت العزيزة».
السفير هانى خلاف، الخبير فى العلاقات العربية، رفض وصف ماحدث بأنه انتقاص من الدور المصرى واضعا فى الاعتبار الظروف التى تمر بها مصر، مؤكدا أن ماقامت به قطر ماهو إلا استكمال للدور المصرى على مدار السنوات الماضية، وأن تراجع الدور المصرى محنة مؤقتة لحين انتهاء المرحلة الانتقالية وبناء المؤسسات.
وقال خلاف إن الدوحة لديها طاقة وقدرة مالية ودبلوماسية استطاعت أن تستغلها فى سد الفراغات التى تركتها معظم القوى بالوطن العربى والمنشغلة بشأنها الداخلى، وهذه الفراغات هى التى مكنت القطريين من لعب دور بارز فى الفتره الأخيرة، خاصة فى ظل توفر الإمكانيات المادية القوية واستقرار الأوضاع الداخلية وعدم وجود تعددية سياسية والتى غالبا ماتخلق مشكلات سياسية.
وشدد خلاف على أن الطموح القطرى لايستطيع أن يخلق لهذا البلد جغرافيا جديدة فالمؤهلات الحقيقية أهم من المؤهلات الصناعية فالجغرافيا والتاريخ والثقل السكانى لايمكن صنعها من خلال الإمكانيات المادية والدبلوماسية، متوقعا ألا يدوم الصعود القطرى طويلا فما إن تتعاف الدول الإقليمية وخاصة مصر وتعود لدورها الطبيعى حتى تتم السيطرة على الدور القطرى ويعود هو أيضا لمكانته الطبيعية.
غطاء أمريكى
تدخلات قطر فى ثورات الربيع العربى اختلفت ما بين دولة وأخرى ففى بعضها جاء التدخل مباشرة منذ انطلاق الثورة والبعض الآخر جاء متأخرًا خلال الثورة،
فى تونس وُجّهت اتهامات لحركة النهضة والحكومة بأن هناك تدخلات من قطر وهو ما أكده محمود برونتوكا، عضو حزب المؤتمر من أجل الجمهورية، والناشط السياسى التونسى، الذى قال إن هناك تدخلات قطرية فى تونس، لافتا إلى أنها غير واضحة بشكل كبير حتى الان إلا أنها ستتضح بمرور الوقت، وأضاف أن البعض نظم مظاهرات بسبب التدخل القطرى وبسبب زيارة أمير قطر خلال الاحتفالات بالثورة التونسية فى يناير الماضى، وأشار برونتوكا إلى أن قطر قدمت مساعدات للمناطق المنكوبة بتونس، مؤكدا أن مثل هذه المواقف لن تكون مجانية.
واستطرد برونتوكا: «أول شخصية رسمية زارت تونس بعد الثورة كان أمير قطر، الشيخ حمد بن خليفة آل ثانى»، معتبرا أن كل ذلك يوضح أن هناك محاولات من قطر أن يكون لها دور فى الثورة التونسية. ويرى برونتوكا أن قطر هى الحل الأنسب للولايات المتحدة لوضع يدها من جديد على دول الربيع العربى، موضحا أن ما يتم الان هو تدخل أمريكى بغطاء قطرى، مشيرا إلى أن تدخلات قطر جاءت بعد نجاح الثورة لكنها لم تتدخل خلال الثورة نفسها على العكس فيما يخص ليبيا وسوريا التى جاء التدخل فيها من بداية انطلاق الثورة وحتى نهايتها.
على جانب آخر وإذا نظرنا إلى الوضع فى ليبيا نجد مساحة التدخل القطرى كانت واضحة، وكان الدعم القطرى هو حجر الزاوية فى نجاح الثورة وسقوط القذافى، وقدّر الشعب الليبى نفسه هذا الدور ففى البداية مُلئت شوارع وميادين ليبيا بلافتات كتب عليها «شكرًا قطر»، خاصة أن قطر تصدرت تحرك الجامعة العربية لدعوة الأمم المتحدة إلى فرض منطقة حظر جوى فى ليبيا، كما دعمت الثوار بالسلاح والمعدات، ووفقا لتقرير نشرته «رويترز» قدمت قطر أكثر من 400 مليون دولار كدعم مالى مباشر للمجلس الوطنى، بل إنها وعدت «الناتو» بتحمل جزء من الدعم المالى فى حالة اندلاع حرب فى ليبيا. وقال محمود جبريل، رئيس المكتب التنفيذى السابق، فى تصريحات سابقة إن «قطر أنقذتنا أثناء أزمتنا من خلال مساعدتنا فى زيادة عائداتنا الاقتصادية»، وذلك خلال زيارة له إلى الدوحة مع مسؤولين قطريين لطلب مساعدة دولية تقدر ب2.5 مليار دولار. وأشارت بعض التقارير إلى أنه بعد تجميد الأرصدة الليبية عرضت قطر تسويق مليون برميل من النفط لحساب المجلس الانتقالى وتحقيق 100 مليون دولار من العائدات عن هذا الطريق.
ولكن تبّدل الوضع حاليًا بعد إشارة البعض إلى هذا التدخل. يقول عبدالمنعم الحر، الأمين العام للمنظمة العربية لحقوق الإنسان، إن ما يزعج كثيرا من الليبيين أن الشعب أصر على عدم التدخل الأجنبى، فوجد نفسه تحت وصاية قطر وأضاف الحر: «المجلس الانتقالى لا حول له ولا قوة وقطر تتدخل فى الكثير من الشؤون، ويجب أن يتم إسقاط المجلس الانتقالى بالكامل وانتخاب مجلس جديد من القاعدة، فقطر تشارك قوى غربية لتنفيذ مؤامرة ضد ليبيا بغرض إخضاعها لأجندات أمنية».
المنح والقروض
بدأ دور قطر فى السودان من خلال توسطها لإبرام اتفاق وقف إطلاق النار الذى تم توقيعه بالعاصمة الدوحة بين الخرطوم والمتمردين فى دارفور عام 2010 وهو اتفاق السلام الذى وقعته حركة التحرير والعدالة بوساطة مشتركة من الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقى. قطر التى تستعد لافتتاح البنك القطرى فى دارفور من أجل تنميتها، برأس مال 2 مليار دولار، لم يتوقف دورها فى السودان على علاقتها بحكومة الإنقاذ فقط بل امتد أيضا إلى المعارضة وهو ما يتضح فى دعوة المؤتمر الشعبى لأمير قطر حمد بن خليفه آل ثانى، إلى لعب دور سياسى فى السودان من خلال الضغط على الحزب الحاكم للتأسيس لحكم انتقالى بمشاركة كل القوى السياسية.
ووجه الأمين السياسى للحزب كمال عمر فى تصريحات نشرتها صحف سودانية، رسالة إلى أمير قطر، مفادها أن الدوحة صديقة للخرطوم ويجب أن تكون الزيارة قائمة على دعم الاستقرار فى السودان. وأضاف: إذا كانت قطر داعمة لثورات الربيع العربى فإن السودان فى أمس الحاجة للدعم القطرى حتى يحقق ما حققته شعوب المنطقة. وكانت قطر رفضت تسليم الرئيس السودانى عمر البشير وهو المتهم بارتكاب جرائم حرب فى دارفور إلى المحكمة الجنائية الدولية، عند حضوره قمة جامعة الدول العربية التى انعقدت بقطر فى مارس من العام 2009، وعلى الصعيد الاقتصادى منحت قطر السودان قرضا بعد دخول الأخيرة فى الركود الاقتصادى متأثرة بالأزمة الاقتصادية العالمية وكذا انفصال الجنوب، كما أن الحكومتين السودانية والقطرية موقعتان على ست اتفاقيات ومذكرات تفاهم، تشمل مذكرة تفاهم فى مجال التعدين بين شركة قطر للتعدين ووزارة المعادن السودانية، ومذكرة تعاون مصرفى بين بنك الخرطوم وصرافة الفردان، وعقدا بين وكالة أجيال الطبية ومصنع قطر «فارما» للمحاليل الطبية، ومذكرة تفاهم بين لجنة التصرف فى المرافق العامة وشركة حصاد القطرية، بجانب التوقيع على محضر اجتماع بين وزارة الزراعة السودانية وشركة حصاد القطرية.
كما ترعى الدوحة إنشاء طريق يربط بين السودان وإريتريا بجانب مشاريع استثمارية أخرى «زراعية وصناعية وتجارية».
قطر والثورة السورية
منذ بداية الثورة السورية فى مارس 2011 دور فعال فى الأحداث على مستوى اجتماعات جامعة الدول العربية أو من خلال دعمها الواضح للمعارضة وإعلاميا من خلال قناة الجزيرة المحسوبة على القيادات الرسمية القطرية.
وقطر تفتح أبوابها على مصراعيها للمعارضة السورية وخاصة المجلس الوطنى الانتقالى برئاسة برهان غليون، وكان آخر اجتماع للمكتب التنفيذى للمجلس تم عقده الجمعة قبل الماضى فى الدوحة، وسبقه اجتماع مع المسؤولين القطريين لتنسيق المواقف قبل اجتماع وزراء الخارجية العرب الأخير.
وعملت الدوحة من خلال رئاستها الاستثنائية لمجلس الجامعة العربية فى دورته الحالية على تبنى قرارات وطرح أفكار داعمه للثورة السورية، كان آخرها المقترح بإرسال قوات حفظ سلام لسوريا وهو بالأساس قطرى، فضلا عن استطاعتها الخروج من اجتماع الأحد الماضى بتوصية من الجامعة العربية بتقديم الدعم المالى والسياسى واللوجستى للمعارضة السورية حتى تستطيع أن تدعمها بموافقة عربية.
وقالت مصادر عربية إن قطر ربما تكون أول دولة تعترف بالمجلس الانتقالى السورى قريبا أو بإجماع دول الخليج الست، وذلك بعد أن أقدمت على طرد سفير سوريا من بلادها وسحب سفيرها من دمشق، لافتا إلى أنها حاولت إقناع بعض الدول العربية بالاعتراف به من خلال اجتماع وزراء الخارجية العرب إلا أن الجامعة العربية فضلت أن تترك هذا الأمر لرغبة كل دولة ووفقا لمصالحها.
وكان بديهيا أن تقوم قطر بدور فعال فى جامعة الدول العربية فى غياب الدول العربية الكبرى، وبدلا من مساندة احد المحاور الكبرى داخل الجامعة كما كان فى الماضى أصبحت تقود العمل العربى المشترك.
وظهر حرصها بشكل واضح من خلال رغبتها فى رئاسة مجلس الجامعة الحالى والذى بدأ فى سبتمبر الماضى بدلا من فلسطين بناء على اتفاق جرى بين الاثنتين تنازلت بموجبه فلسطين عن رئاسة المجلس للدوحة ليتصدر بذلك الشيخ حمد بن جاسم وزير خارجية قطر كل اجتماعات الجامعة العربية فى هذه الفتره الحرجة.
كما ترأست قطر اللجنة الوزارية لدراسة الأزمة السورية داخل الجامعة العربية، وهى اللجنة التى خرج عنها معظم قرارات الجامعة العربية الخاصة بسوريا، بالإضافة إلى رئاستها لجنة مبادرة السلام العربية التى تختص ببحث القضية الفلسطينية.
ولجأت قطر فى الآونة الأخيرة إلى أن تجعل من الدوحة مقرا لاجتماعات الجامعة العربية ودعت أكثر من مرة لعقد الاجتماعات هناك وتمت بالفعل اجتماعات متعددة للجنة الوزارية المعنية بسوريا ولجنة مبادرة السلام العربية وساعدها فى ذلك سوء الأوضاع فى ميدان التحرير حيث مقر الجامعة العربية، إلا أنها فى آخر مرة تقدمت قطر بطلب للأمانة العامة للجامعة العربية لاستضافة اجتماع وزراء الخارجية العرب فى الدوحة إلا أنه تم رفض الطلب دون الإفصاح عن أسباب ذلك، وقال السفير هانى خلاف إن الجامعة العربية تشهد فى الآونة الأخيرة سيطرة من جانب دول الخليج عامة حتى إنه يمكن أن نطلق على تلك المرحلة الحقبة الخليجية فى العمل العربى المشترك، واستطاعت أن تتوصل إلى مخارج لبعض الأزمات منها الأزمة اليمنية التى تم حلها داخل البيت الخليجى وحتى بعيدا عن البيت العربى وأزمات البحرين وليبيا وسوريا.