أكد الدكتور شاكر عبد الحميد، وزير الثقافة، أن الملف الذى تقدم به المدير التنفيذى باستوديوهات أكاديمية الفنون للتحقيق فى وقائع إهدار المال داخل الاستوديوهات للنائب العام، هو قيد التحقيقات فى النيابة العامة منذ أن تم التقدم به. وأوضح "عبد الحميد" فى تصريحات خاصة ل"اليوم السابع"، ردًا على إعلان اعتصام العاملين باستوديوهات أكاديمية الفنون، صباح اليوم الخميس، بأن ملف الأكاديمية أمام الدكتور كمال الجنزورى، رئيس مجلس الوزراء، منذ أن تم الحديث عنه، إبان رئاسة الدكتور عماد أبو غازى، وزير الثقافة السابق، مشيرًا إلى أن تعيين رئيس الأكاديمية أو عزله، أو إنشاء معاهد جديدة هى قرارات من سلطات رئيس الجمهورية، أو من يحل محله، ولا دخل لوزير الثقافة فيها. وكان العاملون باستوديوهات أكاديمية الفنون قد أعلنوا صباح اليوم الخميس، اعتصامهم داخل الاستوديوهات دون توقف حركة العمل، وذلك لعدم اتخاذ وزير الثقافة، الدكتور شاكر عبد الحميد، الإجراءات الفورية والعاجلة فى وقائع إهدار المال العام الخاصة باستوديوهات أكاديمية الفنون، وقد تقدم المدير التنفيذى حامد محمد سعيد منذ شهور ببلاغ للنائب العام بطلب التحقيق لإهدار المال العام داخل الاستوديوهات، وتم تحويله إلى نيابة الأموال العامة، إلا أن وزير الثقافة لم يتخذ الإجراءات الفورية والسريعة لمساندة التحقيق، وعلم الوزير بتوقف 75% من المعدات الخاصة بالاستوديوهات بسبب الإهمال الجسيم خلال الأعوام الماضية، مما أضاع على الدولة ملايين الجنيهات.
