بدأ موظفو المحاكم والنيابيات بالدقهلية إضرابا مفتوحا عن العمل احتجاجا على عدم استجابة العدل لمطالبهم عقب فشل الاجتماع الذى عقده مجلس النقابة المستقلة للعاملين بالمحاكم مؤخرا مع مساعد وزير العدل لشئون المحاكم. وأكد الموظفون أن تنظيم الإضراب يأتى بعد أن تقدم ممثلى النقابة بطلبات مادية ومعنوية لوزير العدل، والتى لم يستجب إليها حتى الآن، مضيفين أن الإضراب غير متعلق برؤساء هيئات القضاء أو المحامين نافين وجود أى خلافات معهم، وأن الإضراب جاء لتحقيق مطالب الموظفين المشروعة. وأشاروا إلى أن مطالبهم تشمل التأكيد على حسن معاملة أعضاء الهيئات القضائية لجميع موظفى المحاكم والنيابات وفصل ميزانية موظفى المحاكم والنيابات عن المجلس الأعلى للقضاء وإلغاء تبعية موظفى المحاكم والنيابات لقانون السلطة القضائية أسوة بباقى موظفى الدولة ومخاطبة المستشار رئيس اللجنة العليا للانتخابات بشأن الاستعانة بموظفى المحاكم والنيابيات فى جميع الانتخابات التى ستتم لاحقا بدلا من موظفى المحليات والتربية والتعليم. كما طالب الموظفون بإنشاء كادر إدارى للموظفين وزيادة الحوافز من 250% إلى 450%، وزيادة بدل الجهود غير العادية من 150% بحد أقصى 400 جنيه إلى 200% بحد أقصى 500 جنيه أسوة بزملائهم بالديوان وزيادة بدل العلاج من 240 جنيها إلى 500 جنيه شهريا وأن يكون نسبه فى الإعارات وألا تكون قاصرة فقط على العملين بديوان الوزارة وتعيين أبناء العاملين بالمحاكم والنيابات بصورة منتظمة وبشفافية مطلقة دون مجاملات وتثبيت العمالة المؤقتة بشكل فورى أسوة بباقى العمال فى كافة الوزارات والأجهزة الأخرى بالدولة. كما أعلنوا عن احتجاجهم على قرار مجلس القضاء الأعلى الصادر فى 31 يناير الماضى الخاص بالاستقطاعات القانونية لكافة شرائح العاملين بالنيابات والمحاكم الشريحة الأولى والتى تبدأ من 1250 جنيها يتم خصم 10% والشريحة الثانية والتى تبدأ من 1666 جنيها يتم خصم 15% والشريحة الثالثة وما بعدها يتم خصم 20% وذلك تنفيذاً لقانون الضرائب رقم 91 لسنة 2005 الخاص بتطبيق قانون ضريبة المرتبات على أساس المرتب المجرد من العلاوة الخاصة ويضاف إليه مبلغ المنحة 10% بالإضافة إلى الأجر الإضافى، مؤكدين على استمرار إضرابهم يوميا لحين الاستجابه إلى مطالبهم المشروعة. وفى المقابل قام بعض القضاة بكسر الإضراب والعمل اليوم بدون النظر إلى طلبات الإضراب التى أعلنها الموظفون وقاموا بالنظر فى القضايا كما حدث فى محكمة السنبلاوين بعد قيام المستشار هيثم نبيل، رئيس جلسة المحكمة الشرعية ببدء الجلسات، وأحضر رئيس القلم الشرعى ليكون مكان سكرتير الجلسة والذى كان منضما للإضراب وكادت أن تحدث بعض المشادات بين الموظفين والمحامين، بعد قيام المحامين بالعمل مع القاضى، وقام الموظفون بالوقوف أمام باب الجلسة وهو ما رفضه المحامون، وطلب الموظفون من رئيس المحكمة تأجيله أو إيقافه وهو ما رفضه القاضى. موضوعات متعلقة.. ◄ إضراب موظفى المحاكم والنيابات احتجاجاعلى رفض "العدل" تحقيق مطالبهم ◄ إصابة 4 موظفين بمحكمة السويس بعد محاولة فض الجيش لاعتصامهم بالقوة ◄ 900 موظف بمحاكم أسوان يشاركون فى الإضراب ◄ موظفو نيابات ومحاكم دمياط يعلنون الإضراب لحين تلبية مطالبهم
