أوضحت مؤشرات اقتصادية حديثة أن القطاع الخاص نفذ 70% من الاستثمارات الكلية، بقيمة بلغت نحو 30.6 مليار جنيه خلال الربع الأول من عام 08/2009، وبمعدل زيادة تناهز 34% عن الاستثمارات الخاصة، خلال الفترة المناظرة من عام 07/2008. وتركزت الاستثمارات الخاصة المنفذة فى الصناعة الاستخراجية (البترول والغاز الطبيعى) فى المرتبة الأولى، ثم الصناعة التحويلية ويليها نشاط الاتصالات على التوالى. وذكرت المؤشرات التى أعدتها وزارة التنمية الاقتصادية، أن قيمة الاستثمارات الكلية المنفذة خلال الربع الأول من عام 2008/2009 بلغت نحو 43.5 مليار جنيه، بارتفاع بنسبة 30% عن استثمارات الربع المناظر من العام السابق، والبالغة 33.5 مليار جنيه وبالأسعار الثابتة، وارتفعت القيمة الحقيقية للاستثمارات بنحو 4.8%، حيث قاربت من 30.5 مليار جنيه مقابل 29.1 مليار جنيه خلال فترتى المتابعة. وكنسبة من الناتج المحلى الإجمالى، ارتفع معدل الاستثمار من 15.3% إلى نحو 15.8% خلال الربع الأول من عامى المقارنة، مقابل معدلات ادخار مناظرة 10.5% و9.7% على التوالى، وذكرت مؤشرات المتابعة لخطة التنمية الاقتصادية للعام 2008/2009 أن الأنشطة السلعية استحوذت على النصيب الأكبر من الاستثمارات الكلية المنفذة بنسبة 59%، حيث وجهت لها استثمارات بلغت نحو 25.5 مليار جنيه، فى حين استحوذت أنشطة التنمية الاجتماعية والخدمية على 41% من الإجمالى توزعت مناصفة بينهما بنسبة الخمس لكل منهما. وتوضح المؤشرات أن الهيكل القطاعى للاستثمار خلال الربع الأول يتميز باستحواذ قطاع البترول والغاز الطبيعى على نحو 28% من جملة الاستثمارات المنفذة، تلاه قطاع الصناعات التحويلية بنسبة 17%، وعلى مستوى القطاعات الخدمية فقط وجهت نحو 20% من الاستثمارات للخدمات الاجتماعية والعامة. ويتضح من توزيع الاستثمارات المنفذة بحسب جهات الإسناد أن الاستثمارات العامة بلغت نحو 12.9 مليار جنيه بنسبة 30 % من إجمالى الاستثمارات المنفذة خلال الربع الأول من عام 2008/2009 وبمعدل نمو 21% عن العام السابق، ويخص القطاع الحكومى منها نحو 7 مليارات جنيه بنسبة 54% والهيئات الاقتصادية حوالى 1.9 مليار جنيه بنسبة 15% والشركات العامة بنحو 4.1 مليار جنيه بنسبة 31%. وتركزت 76% من الاستثمارات العامة فى مجال البنية الأساسية وخدمات التنمية البشرية والاجتماعية، حيث تم توجيه نحو 44% من جملة الاستثمارات العامة لخدمات مياه الشرب والصرف الصحى والكهرباء، 16% للنقل والاتصالات والتخزين و16% للخدمات التعليمية والصحية والاجتماعية.
