يعقد المركز المصرى للدراسات الاقتصادية، ندوة بعنوان "الحد الأدنى للأجور: تحقيق التوازن بين الإنتاجية والعدالة الاجتماعية"، غدا الثلاثاء، ويتحدث فى الندوة الدكتور سمير رضوان وزير المالية الأسبق، ودكتور صفوت النحاس رئيس الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، وباتريك بيسلر عضو منظمة العمل الدولية، ودكتورة أمنية حلمى رئيس المركز المصرى للدراسات الاقتصادية. وتناقش الندوة الجدل الدائر حول سياسة الحد الأدنى للأجور وسبل تطبيقها بفاعلية لحماية الدخل الحقيقى من التدهور، وسوف تتناول بالتحليل جوانب الاختلاف فى توزيع الأجور بين الأنشطة والأقاليم، وفقا للإنتاجية وتكلفة المعيشة. كما تعرض التجارب الدولية بهدف طرح مقترحات قد تفيد فى صياغة سياسة جديدة للحد الأدنى للأجور من شأنها تحقيق العدالة الاجتماعية مع مراعاة الإنتاجية والتشغيل واستهداف السياسة الصناعية بما يحفز الاستثمارات فى القطاعات والأقاليم المعنية. وسوف يعقب المناقشة مباشرة عرض إيضاحى يتم بمقتضاه إطلاق النسخة العربية من تقرير منظمة العمل الدولية بعنوان تقرير الأجور فى العالم 2010/2011: سياسات الأجور فى أوقات الأزمة. وهذا التقرير هو الإصدار الثانى فى إطار سلسلة التقارير التى تصدرها منظمة العمل الدولية حول تطورات الأجور فى العالم، ويستعرض الاتجاهات العالمية والإقليمية للأجور أثناء سنوات الأزمة الاقتصادية والمالية العالمية فى عامى 2008 و2009. وقالت دكتورة ماجدة قنديل، مدير المركز، إن هذه الندوة تأتى فى وقت أصبحت فيه قضية العدالة الاجتماعية تحتل صدارة الاهتمام فى مصر فى أعقاب ثورة 25 يناير، وترجع أهميتها إلى أن السياسة الحالية للحد الأدنى للأجور أصبحت عاجزة عن تحقيق التوازن بين هدفى خلق فرص العمل الرسمية وتأمين مستوى معيشى كريم للمواطنين. وفى غياب مثل هذا التوازن، فإن رفع الحد الأدنى للأجور قد يؤدى إلى زيادة معدلات البطالة، واتساع القطاع غير الرسمى، وزيادة الضغوط التضخمية ما لم تؤخذ فى الاعتبار التباينات بين الأنشطة الاقتصادية والمناطق الجغرافية فى مصر.
