نواب الشعب والمنظمات الحقوقية يطالبون بتحسين معاملة المساجين.. و"الداخلية": تغيير عقيدة الشرطة بعد ثورة 25 يناير والسماح بإجراء مكالمات هاتفية من السجن قريباً.. ومسئول: نوفر وجبتى لحم أسبوعيا

كشف اللواء محمد هانى عبد الحميد، مدير الإدارة العامة للتأهيل الاجتماعى والتنمية بمصلحة السجون، عن قرب الانتهاء من تفعيل خدمة المكالمات التليفونية داخل السجون للمسجونين عبر التعاقد مع بعض شركات الاتصالات لتفعيل الخاصية، بجانب فتح عدد من السجون خلال أيام من بينها وادى النطرون الجديد خلال 3 أيام وجمصة لتستوعب 5 آلاف مسجون.
وأشار عبد الحميد، فى جلسة الاستماع التى شارك فيها ممثلو منظمات المجتمع المدنى ووزارة العدل ومصلحة السجون فى لجنة حقوق الإنسان بمجلس الشعب، إلى العمل على إصلاح معظم السجون عقب الثورة مع تفعيل الإجراءات الصحية والرعاية الطبية للمساجين، فيما يرى ترحيل المسجون بسيارة إسعاف إذا أوصى الطبيب بذلك، بجانب الإفراج عن نحو 20 ألف مسجون منذ 25 أبريل حتى الآن، لافتا فى الوقت نفسه إلى أن معظم المساجين الجنائيين معاملتهم صعبة، حيث نجد ابتلاعهم ل"البراشيم" و"شرائح محمول" وهناك لائحات تأديبية يراعى فيها الآدمية.
وقال عبد الحميد، إننا نوفر وجبتين من اللحم للمساجين أسبوعياً، فى حين أن البعض بخارج السجن "مش بيلاقى وجبة واحدة".
وكشف المستشار هيثم البلقى، ممثل بوزارة العدل عن إعداد قطاع التشريع مشروعا لإصلاح الطب الشرعى يحقق الاستقلالية وتحسين أداء العمل فى طور الانتهاء.
قال اللواء محمد عبد المولى، مدير الإدارة العامة للشئون القانونية بوزارة الداخلية وكبير معلمى كلية الشرطة، إن الوضع داخل وزارة الداخلية اختلف كثيراً عقب الثورة، مشيراً إلى تغيير المنهج والعقيدة الشرطية، تماماَ قائلاً "النظام السابق كان يؤثر على الضابط والمواطن، وحالياً هناك حرص على تنفيذ الأحكام القضائية وأبرزها إخلاء مقر أمن دولة جابر بن حيان وتسليم الأرض لصاحبها".
وتابع عبد المولى، قائلاً: "الماضى انتهى ولن يعود"، موضحاً أن مناهج كليه الشرطة تعد طالباً عصريا، ومدير كلية الشرطة حاصل على دكتوراه فى حقوق الإنسان، الوضع فى الكلية يصطدم بالواقع العملى خارج الكلية، وضع الضابط فى ظروف تشغيل جيدة تخلق طالبا عصريا".
وفى الوقت الذى طالب ممثلو المجتمع المدنى من بينهم طارق خاطر، بتعديل المادة 126 من قانون العقوبات، وأخذها بالنص من اتفاقية مناهضة التعذيب، أيده اللواء محمد عبد المولى، مدير الإدارة العامة للشئون القانونية بوزارة الداخلية وكبير معلمى كلية الشرطة، فى تعديل المواد 126 و127 و129 وهى المواد الخاصة بجريمة التعذيب، كاشفاً عن إعداد معايير ومبادئ دولية حالياً لمعاملة المتهم، بدءاً من تنفيذ العقوبة أو المحاكمة، ستصدر قريباً، قائلاً: "إذا عدلت تلك المواد سنكون أول من يؤيدها،لا أحد يمكن أن يقف أمام الحريات".
وشدد خاطر، على ضرورة أن تكون تبعية مصلحة السجون لوزارة العدل، وأن يكون هناك قاضٍ مختص بإشكاليات التنفيذ، مشيراً إلى أن المادة 214 من الإجراءات الجنائية التى عدلها مبارك بعد 15 يوما من حكمه، أحدثت خللا فى العدالة، حيث أصبحت النيابة العامة لها سلطة الاتهام والتحقيق والإحالة، مطالباً بإصدار تشريع يطبق على الأحداث واستقلال مشرحة الطب الشرعى، ووحدة خاصة بالطب النفسى.
واعترض النائب محمد هاشم مع مطلب الناشط الحقوقى حافظ أبو سعدة، بشأن مطلبه بالتصديق على المادتين 21 و22 بالاتفاقية الدولية لمناهضة التعذيب الخاصة بحق تقديم شكوى للأمم المتحده فى حال عدم إنصاف المسجون، محذراً من اتخاذ الأمم المتحده ذلك الأمر ذريعة للتدخل فى الشأن الداخلى لمصر، قائلاً "إحنا دولة ضعيفة" فيما برأ النائب عادل عفيفى، مسئولى السجون من المخالفات فى معاملة السجون قائلاً "كله كان بتعليمات أمن الدولة وأبرئ السجون من ذلك" مطالباً بمراعاة الآدمية فى معاملة المرضى من المسجونين.
وطالب النائب أحمد رفعت، بإنشاء سجن خاص للمسجونين ممن يصعب السيطرة عليهم، على أن يلاقوا معاملة آدمية أيضاً، مشدداً على ضرورة التفرقة بين الضابط السادى، على حد وصفه، الذى يقوم بالتعذيب، والذى يمارس ذلك فى إطار عمله لسبب أو آخر، مستشهداً بواقعة اختطاف تشكيل عصابى داخل السجن بعض المساجين الآخرين.