أحال النائب العام المستشار الدكتور عبد المجيد محمود البلاغ الذى يتهم الدكتور حاتم الجبلى، وزير الصحة الاسبق، بالفساد واستغلال النفوذ والاستيلاء على المال العام، إلى نيابة شرق القاهرة لفتح التحقيق فى الاتهامات المنسوبة للجبلى. وكان ناصر العسقلانى المحامى قد حرر بلاغا للنائب العام رقم 643 قال فيه إن الجبلى حصل على أرض بمدينة 6 أكتوبر عن طريق وساطة الدكتور أحمد فتحى سرور، رئيس الشعب السابق، لدى وزير الإسكان الأسبق إبراهيم سليمان، مقابل 60 قرشا للمتر، لإقامة مستشفى دار الفؤاد المملوكة للجبلى. واتهم البلاغ الجبلى باستغلال موقعه الوظيفى فى التربح، وتوثيق عقد توأمة مع الحكومة الليبية عن المستشفيات المملوكة للجبلى وهى دار الفؤاد والعيون الدولى والمسالك الدولى ومركز "جاما نايف"، واستيراد 3 سيارات مرسيدس، واستغلال منصبه لدى وزير المالية الأسبق يوسف بطرس غالى الهارب خارج البلاد لإعفائه من الرسوم الجمركية. وقال البلاغ أيضا إن الجبلى قام بعلاج زوجته منى العيوطى خارج البلاد على نفقة الدولة، وكذا التلاعب فى منتجات ألبان الاطفال مثلما ورد فى البلاغ ومنع إنتاجها محليا وقصر استيرادها على مراكز الأمومة والطفولة، وأن صدرو أمر من المستشار عاصم الجوهرى رئيس جهاز الكسب غير المشروع بصرف الوزير الأسبق من الجهاز لاستكمال التحريات لا يعنى براءة ذمة الجبلى من الاتهامات الموجهة إليه. وأضاف البلاغ أن الجبلى أصدر قرارت علاج على نفقة الدولة اختص بها المستشفيات التى يملكها، والتسبب عمدا فى قتل المتظاهرين بالفشل الكلوى والأورام وأمراض الكبد، والتسبب عمدا فى إهدرا الخدمات الطبية بالمستشفيات الحكومية، إصدار قرار بتحويل 400 مستشفى من تكاملية إلى وحدات لطب الأسرة، واستغل نفوذه للاستيلاء على أرض مدينة نصر بسعر 100 جنيه فى حين أن سعر المتر يزيد على 35 ألف جنيه، وأنه ساهم فى الترويج لمبدأ التوريث، وطلب العسقلانى فى نهاية البلاغ اتخاذ الإجراءات اللازمة قانونا والتحيق فى الوقائع والاتهامات المنسوبة للجبلى.
