وقع اليوم السبت، الاتحاد العام لعمال مصر، برئاسة الدكتور أحمد عبد الظاهر اتفاقية تعاون مشترك مع الاتحاد العام لعمال ليبيا برئاسة محمد عبد الونيس التركى رئيس الاتحاد الليبى، وذلك للحد من الهجرة غير الشرعية للعمالة المصرية والحفاظ على حقوق العمال المصريين فى حالة حدوث أى نزاع بينهم وبين أصحاب الأعمال الليبية ووضعهم تحت مظلة الضمان الاجتماعى وتوفير الرعاية الصحية لهم. وتتضمن الاتفاقية التى سيتم تسجيلها بوزارة القوى العاملة والهجرة تسجيل العمال المصريين الراغبين فى العمل بالأراضى الليبية عن طريق الاتحاد العام للعمال بمصر بالتنسيق مع الاتحاد العام الليبى، على أن يكون الأخير هو الراعى الوحيد والشرعى للعمال المصريين هناك، وأن يكون للعمالة المصرية الحق فى الانضمام للنقابات العمالية الليبية والتمتع بكافة الحقوق والمزايا التى تمنحها هذه النقابات للعمال الليبيين المنضمين إليها. وجاء فى الاتفاق أيضا قيام الاتحاد الليبى بإدراج العمالة المصرية الوافدة عن طريق الجهات الحكومية لمنظومة الضمان الاجتماعى كحق شرعى وإلزام الشركات وأصحاب الأعمال بتسجيلهم ودفع الاشتراكات حسب نسب العمالة حتى يتمكنوا من الانتفاع بمزايا الضمان الاجتماعى طوال فترة عملهم بليبيا. ونص الاتفاق الذى تم توقيعه اليوم، بمقر اتحاد العمال المصرى على قيام اتحاد العمال الليبى بتوفير أماكن محددة بالمناطق التى يكثر فيها أعداد العمالة المصرية يتم من خلالها تجميع العمال المصريين خاصة عمالة اليومية أو غير المنتظمة، وأن يكون التعاقد بينهم وبين أصحاب الأعمال من خلال هذه المكاتب ضمانا لحقوق العمالة وتحت رعاية الاتحاد الليبى، بالإضافة إلى توفير الرعاية الصحية والكشف الطبى الدورى على العمالة المصرية الوافدة إلى ليبيا وأن يكون ذلك منصوصا عليه ضمن شروط عقد العمل بين العمال وأصحاب الأعمال.
