أعلن الصحفى والمستشار الإعلامى معتز صلاح الدين رئيس المبادرة الشعبية لاسترداد أموال مصر، أن جهود مصطفى رجب منسق المبادرة فى لندن بالتعاون مع أندى سلوتر عضو البرلمان البريطانى ووزير العدل فى حكومة الظل البريطانية وأحد المتعاونين مع المبادرة أسفرت عن تقديم استجواب جديد فى مجلس العموم البريطانى إلى تريزا ماى وزيرة الداخلية. وتقدم بالاستجواب آندى سلوتر بشأن الوثيقة التى حصلت عليها المبادرة وتم إدراجها فى مضبطة مجلس العموم البريطانى، والتى تضمنت تجميد أموال 19 مسئولا مصريا سابقا وعدد من أفراد أسرهم، حيث تساءل فى الاستجواب عن أسباب عدم إدراج اسم يوسف بطرس غالى الهارب حاليا والمتواجد على الأراضى البريطانية. من جهة أخرى أعلن معتز صلاح الدين، أن مصطفى رجب منسق المبادرة فى بريطانيا سيتقدم باحتجاج رسمى إلى وزارة الخارجية المصرية، وكذلك إلى حاتم سيف النصر سفير مصر فى بريطانيا لتجاهلهم دعوة منسق المبادرة أثناء زيارة محمد كامل عمرو وزير الخارجية إلى لندن، حيث طالب وزير الخارجية بتسليم يوسف بطرس غالى والمسئولين المصريين السابقين إلى القاهرة وكذلك بشأن الأموال المصرية المجمدة. كانت المبادرة تمكنت من الحصول على أول وثيقتين رسميتين من بريطانيا بشأن الأموال المجمدة وأسماء المسئولين المجمدة أموالهم، كما حصلت المبادرة على الوثيقة الأولى بتاريخ 30 سبتمبر 2011، وكانت ردا على طلبات وضغوط ومظاهرات المبادرة وهى الوثيقة الصادرة عن وزارة الخارجية البريطانية والتى وقعها اليستر بيرت مسئول الشرق الأوسط بالخارجية البريطانية واعترفت بوجود أموال مصرية مجمدة فى بريطانيا كما أكدت آنذاك أنها لن تعلن أسماء الشخصيات المصرية التى تم تجميد أموالها ولكنها اكتفت بالإعلان أن الأموال 40 مليون جنيه استرلينى، وأنها لن تعيدها إلا بعد صدور أحكام جنائية نهائية، وقد سلمت المبادرة هذه الوثيقة للجنة القضائية الرسمية فى مصر برئاسة المستشار عاصم الجوهرى وأسفرت جهود المبادرة فى هذا الشأن عن تجميد مبالغ مالية جديدة لم يعلن عن حجمها. وأسفرت جهود المبادرة عن الحصول فى شهر فبراير الحالى على أول وثيقة رسمية تم تسجيلها فى مجلس العموم البريطانى وهى الوثيقة التى تتضمن أول قائمة بأسماء 19 مسئولا سابقا وشخصيات مصرية تم تجميد أموالهم فى لندن من بينهم الرئيس السابق حسنى مبارك ونجليه علاء وجمال وزوجته سوزان ثابت وهايدى راسخ زوجة علاء مبارك وخديجة الجمال زوجة جمال مبارك والوزراء السابقين حبيب العادلى وزوجته الهام شرشر وزهير جرانة وشقيقه أمير وأحمد عز وعدد من زوجاته ورشيد محمد رشيد وأحمد المغربى وشخصيات أخرى. الجدير بالذكر أن الدكتور وحيد عبد المجيد عضو مجلس الشعب تقدم بطلب إحاطة إلى وزير الخارجية حول أسباب عدم تعاون السفارة المصرية فى واشنطن مع المبادرة الشعبية لاسترداد أموال مصر المنهوبة، ويأتى طلب الإحاطة بعد أن أعلنت السفارة المصرية فى واشنطن على لسان هانى ناجى قنصل عام السفارة أثناء لقائه مع الدكتور محمد الجمل منسق المبادرة فى أمريكا رفض السفارة تسليم المبادرة قائمة ال103 مسؤولين مصريين سابقين الذين تم تجميد أموالهم فى أمريكا، حيث كانت المبادرة تستهدف من الحصول على القائمة إمداد السفارة والجهات القضائية المصرية بمستندات فساد جديدة حول هؤلاء المسئولين السابقين، خاصة أن المبادرة سبق أن قدمت إلى اللجنة القضائية الرسمية المصرية مستندات فساد دامغة حصلت عليها من أمريكا تتضمن فساد بعض المسئولين المصريين السابقين.
