كشفت مصدر مطلعة أن المجلس الاستشارى عقد جلستى استماع مساء الثلاثاء الماضى لعدد من المتعاملين مع منظمات التمويل الأمريكية، للتوصل إلى قرار نهائى بشأن القضية المعروضة حاليا أمام القضاء، والخاصة بإحالة 43 مسئولا إلى محكمة الجنايات من بينهم 19 أمريكيا. وقالت المصادر ل"اليوم السابع" إن المجلس استمع لنجاة عبد الرحمن التى أثارت ضجة كبيرة عقب ظهورها فى أحد البرامج التليفزيونية أثناء ثورة 25 يناير، وكذلك استمعت لدولت سويلم مديرة برامج التدريب بالمعهد الجمهورى سابقا والتى قالت للمجلس إنها تقدمت باستقالتها مع 16 من العاملين بالمعهد بعد 50 يوما من العمل فيه، وإنها استغنت عن مرتب 16 ألف جنيه فى الشهر، كما شرحت نجاة عبد الرحمن تجربتها فى السفر إلى أحد الدول الأوربية بتمويل من منظمات أمريكية، وكذلك ما أسمته بالمعاناة التى لاقتها عقب ظهورها فى البرنامج التليفزيونى. وأشارت المصادر إلى أن جلسة الاستماع أحدثت خلافا شديدا داخل المجلس استتبعه انسحاب ثلاثة أعضاء من بينهم، حنا جريس وأسامة برهان الذين رفضوا هذه الجلسة من الأساس. وقال عضو بالمجلس الاستشارى رفض ذكر اسمه، ل"اليوم السابع"، إن المجلس عقد جلستى استماع مع دولت سويلم ونجاة عبد الرحمن، فى محاولة للتعرف على المخاطر التى تحاك ضد الوطن وطريق عمل المعهد الجمهورى فى مصر، والمخاطر التى تمارس ضد شبابنا، مشيرا إلى أن سويلم أقرت بأنها عملت فى المعهد الجمهورى ثم تقدمت باستقالتها عندما اكتشفت أن أعمال المعهد وممارساته تضر بالوطن، بينما تحدثت عبد الرحمن عن الفترة التى تدربت فيها بالخارج وما تأكدت منه أن ذلك فيه خطر على أمن البلاد. وأوضح المصدر أن "سويلم" أشارت إلى أنها كانت تعمل مع سام لحود نجل وزير النقل الأمريكى، وأقرت أن هناك أشياء غير طبيعية كانت تحدث، القصد منها غير شريف وليس آمنا أو يخدم مصر ويضر بمصلحة الوطن، مما جعلها تستقيل من المعهد الجمهورى بحسب قوله، وأن هناك عدة تقارير كان ترسل بصفة دورية وباستمرار لأمريكا، خاصة ما يتعلق بالتيار الإسلامى وعلاقته بالأقباط، لافتا إلى أنها رفضت ذكر أسماء أى شخصيات فى مصر وأنها جاءت إلى المجلس الاستشارى لتوضح الحقيقة خوفا على مصلحة الوطن. وأشار إلى أن نجاة عبد الرحمن قالت، إنهم كانوا يدربونها لكى يقوضوا مصر وأمنها لدرجة أنهم يريدون تقويض الجيش المصرى. من جانبه، أوضح محمد برغش عضو المجلس الاستشارى، أن المجلس يريد أن يكون لديه رد يقينى حين يتكلم فى موضوع المنظمات والمجتمع المدنى، وليرى بالواقع ويربطه بما يحدث، قائلا "أنحنى احتراما للحكومة المصرية ووزيرة التعاون الدولى، والمجلس الأعلى للقوات المسلحة، لأنى أرى كرامة مصر، ونتعامل مع أمريكا بالقانون". أكد الدكتور عبد العزيز حجازى، رئيس الوزراء الأسبق، ورئيس اتحاد الجمعيات الأهلية، أن المجلس الاستشارى سيجتمع مع 10 من ممثلى منظمات المجتمع المدنى والجمعيات الحقوقية السبت المقبل، لمناقشة أزمة المنظمات والاستماع إلى رؤيتهم ووجهة نظرهم، من بينهم بهى الدين حسن مدير مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان. وقال حجازى ل"اليوم السابع"، إن المجلس يهدف من هذا اللقاء إلى توضيح موقف منظمات المجتمع المدنى، مضيفا أن "الاستشارى" يطالب بسرعة إصدار قانون الجمعيات الأهلية، موضحا أن اتحاد الجمعيات الأهلية أعد مشروع قانون ويناقشه حاليا، وكذلك المنظمات نفسها تعد مشروعا آخر.
