صادقت حكومة الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد على مشروع قانون يجيز إعدام أسرى فلسطينيين ويدفع مشروع القانون هذا، وزير الأمن القومي الإسرائيلي المتطرف إيتمار بن جفير. وجاء في بيان مشترك صادر عن الوزير المتطرف بن جفير، ورئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو، أنه "بموجب القانون، بإمكان المحكمة فرض عقوبة الإعدام على من يرتكب مخالفة قتل على خلفية قومية ضد مواطني إسرائيل". وقررت "اللجنة الوزارية للتشريع" في حكومة الاحتلال، أنه بعد المصادقة على مشروع القانون هذا بالقراءة التمهيدية، إجراء مداولات بشأنه في المجلس الوزاري المصغر للشؤون السياسية والأمنية (الكابينيت)". وكانت الهيئة العامة للكنيست الإسرائيلية قد صادقت بالقراءة التمهيدية، قبل أيام، على مشروع قانون يهدف إلى حرمان الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال من تلقي العلاج وإجراء عمليات جراحية من شأنها "تحسين جودة الحياة". وأيد مشروع القانون الذي بادر إليه تسفيكا فوجل ("العظمة اليهودية") عن الائتلاف الحكومي، وشيران هاسكيل ("أمل جديد") عن المعارضة، 42 عضو كنيست، فيما عارضه 7 أعضاء. وينص مشروع القانون على حرمان الأسير من الحصول على تمويل من الحكومة الإسرائيلية للعلاج الطبي الذي يتجاوز الرعاية الطبية الأساسية، ويهدف إلى تحسين جودة الحياة " بما في ذلك الأدوية غير المشمولة في سلة الخدمات الصحية".
