قرر مجلس إدارة غرفة الصناعات المعدنية وعدد من أصحاب شركات الحديد، رفع مذكرة عاجلة إلى الدكتور كمال الجنزورى، رئيس مجلس الوزراء، ومحمود عيسى وزير الصناعة والتجارة الخارجية، تطالب بإعادة النظر فى قرار رفع أسعار الطاقة على المصانع كثيفة الاستهلاك، واصفين القرار ب"غير المدروس". وقال عدد من أصحاب الشركات: "إن تطبيق هذا القرار سيؤدى إلى عدم قدرة الشركات العامة على الالتزام به، وتعمل على إرباك المصانع الخاصة بشكل يؤثر على مناخ الإنتاج والصناعة والاستثمار فى مصر، ورفع أسعار المنتجات من الصعب تطبيقه لارتباطها ببورصات عالمية خاصة الألمونيوم الذى يصدر 50 % من إنتاجه والسبائك التى تصدر 70 % من الانتاج". وقال مسئول بشركة السبائك الحديدية بإدفوا: "إن تكلفة زيادة أسعار الكهرباء الجديدة ستصل إلى 35 مليون جنيه، وهو ما سيؤدى إلى تشريد 3 آلاف من العمالة المباشرة، وأكثر من 5 ألف غير المباشرة، مما سيحول الشركة من داعم للخزانة العامة للدولة إلى عبء عليها". وأوضح المسئول أن الشركة كانت تتوقع تحقيق فائض يصل إلى مليون جنيه، وذلك بعد زيادة تكلفة العمالة وتوقع منافسة شرسة من الصين التى تدعم منتجاتها، لافتاً إلى أن حجم الفائض الفعلى للشركة بلغ 54.8 مليون جنيه فى 2011/2010. ومن جانبه أشار مسئول بشركة الحديد والصلب بحلوان إلى أن تكلفة زيادة أسعار الكهرباء ستصل إلى 70 مليون جنيه، مما سيؤدى إلى تشريد 13 آلاف عمالة مباشرة، وأكثر من 25 ألف غير مباشرة وسيجعلها تدخل فى دوامة التعثر والمديونية، متوقعاً خسائر تصل إلى مليون جنيه، وذلك بعد زيادة تكلفة العمالة والمنافسة الشرسة من الواردات التركية والأوكرانية، لافتة إلى أن حجم الخسائر الفعلية بلغ 340 مليون جنيه فى2011/2010. وأكدت غرفة الصناعات المعدنية أن كافة الشركات الخاصة تعانى حالياً ركوداً فى المبيعات وتحقق هوامش ربح لا تتحمل تلك التكاليف الإضافية، بما فيها مجموعة العز الأكثر استقرار والتى ينتظر أن تحقق فائضا عاما 2011 يقدر بحوالى 500 مليون جنيه، سوف تتحمل هذا العام 2012 بزيادة تكلفة الطاقة كهرباء وغاز بما يقدر ب420 مليون بخلاف تكلفة العمالة التى اضطرت لرفعها خلال العام.
