رصدت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، نشاط عدد من العناصر الإجرامية تخصصوا فى الإتجار بالمواد المخدرة وترويجها على عملائهم بدوائر أقسام شرطة (الجناين – الأربعين – فيصل) بمديرية أمن السويس . عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاعات (الأمن الوطنى – الأمن العام – الأمن المركزى) والإدارة العامة لتدريب كلاب الأمن والحراسة بأكاديمية الشرطة ومديرية أمن السويس، تم استهدافهم وضبطهم ، حيث تم ضبط ( عنصر إجرامى "له معلومات جنائية" ) حال تواجده بمسكنه بدائرة قسم شرطة الجناين ، وبحوزته (عدد 100 طربة لمخدر الحشيش وزنت 10 كيلو جرام – سيارة – مبلغ مالى - هاتف محمول) وضبط (عنصر إجرامى) حال تواجده بمسكنه بدائرة قسم شرطة الجناين ، وبحوزته (كمية من مخدر الهيدرو وزنت 10 كيلو جرام – مبلغ مالى - هاتف محمول).
وأسفرت الجهود عن ضبط (عنصر إجرامى "له معلومات جنائية") حال تواجده بمسكنه بدائرة قسم شرطة الأربعين ، وبحوزته (عدد 30 طربة لمخدر الحشيش وزنت 3 كيلو جرام – عدد 160 قرص لعقار "الترامادول" المخدر - مبلغ مالى - هاتف محمول – سلاح أبيض) وضبط (عنصر إجرامى) حال تواجده بمسكنه بدائرة قسم شرطة فيصل ، وبحوزته (عدد 30 طربة لمخدر الحشيش وزنت 3 كيلو جرام – كمية من مخدر الأفيون وزنت 1 كيلو جرام - سيارة - مبلغ مالى - هاتف محمول) وبمواجهتهم بالمضبوطات أيدوا ما جاء بالتحريات.
وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة ب (1,500,000 مليون وخمسمائة ألف جنيه تقريباً) فتم إتخاذ الإجراءات القانونية.
ونصت المادة 33 من قانون العقوبات أنه يعاقب كل من يقوم بممارسة الاتجار فى المواد المخدرة بالسجن المؤبد بدء من السجن المشدد 3 سنوات، إلى السجن المؤبد أو الإعدام فى بعض الحالات، والغرامة المالية التى تصل إلى 100 ألف جنية مصري، كما أنها لا تزيد عن 500 ألف جنية مصري، وهذا في حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أي شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية.
كما ينص قانون العقوبات في المادة رقم 34، أن عقوبة الإتجار بالمخدرات في داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام تبعاً لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدم وجود ظروف مشددة لذلك.
تخفف عقوبة الإتجار بالمخدرات ليتم الحبس فيها لمدة سنة ولا يصل فيها الحبس فيها إلى مدة 5 سنوات، ويلزم دفع الغرامة التي لا تقل عن 200 جنيه مصري، ولا تصل إلى 5 الأف جنية مصري، وهذا كله في حالة إذا كانت المواد المخدرة المضبوطة ضعيفة التخدير، ومواد مخدرة طبيعية، وهذا يرجع إلى المعمل الجنائي وتقرير بشأن المواد المخدرة التي تم ضبطها وبجوزة المتهمين الذين تم ضبطهم في حالة تلبس.
