"التوك شو".. مواجهة برلمانية ساخنة بين بكرى وأبو حامد.. خالد أبو بكر: أرفض محاكمة مبارك سياسياَ و"رفعت" قاض موضوعى.. داود: زياد العليمى سيمثل للتحقيق أمام رئيس مجلس الشعب ووكيليه

تناولت برامج التوك شو فى حلقة الأمس الثلاثاء العديد من القضايا الهامة، حيث شهد برنامج القاهرة اليوم مواجهة ساخنة على الهواء بين النائبين مصطفى بكرى ومحمد أبو حامد وأجرى برنامج "من جديد" حوارا هاما مع المحامى الدولى خالد أبو بكر، وناقش برنامج "ناس بوك" مدى الفجوة بين المجلس العسكرى والشباب.
"القاهرة اليوم" : مواجهة برلمانية ساخنة.. بكرى: النائب لا يُسأل عما يقول تحت قبة البرلمان.. أبو حامد: عايزين بكرى يتحاسب علشان لما بيوصفنى بأننى خائن بيتم ضربى عندما أنزل إلى العباسية.. حمزة : عكاشة وأبناء مبارك أبرز من قدموا بلاغات فى التسجيلات الملفقة
متابعة محمود رضا وإسلام جمال
قال الإعلاميان عمرو أديب وشافكى المنيرى لقد انطلقت حملة الستر وتبناها مشاهدو البرنامج فضلا عن تضافر جهود جمعية الأورمان و بنك الطعام اللذين درسا حال أهل هذه القرية وأضاف أديب لقد شاهد متابعو البرنامج أموالهم وهى تتدفق فى الخير ويجب عليهم أن يناموا فى راحة لأنهم أنهوا آلام قرية حجر الدهسة.
فيما قال كريم أبو غالى رئيس مجلس إدارة شركة روجينا التبرع ب 10 آلاف قرية ومن جانبه قال نيازى سلام رئيس بنك الطعام لقد تبرعت الشركة ب1200 حذاء ومثلها شباشب، ونناشد الداخلية لتأمين تلك القوافل وطريقنا لحاجر الدهسة بتريلات كبيرة وسنوصل لهم كل احتياجاتهم ولقرى بجوارهم والقافلة إللى طالعة معاهم أموال لأى احتياجات فيما أكدت علا النورى رئيس سابق لروتارى العروبة نتبرع ب 150 ألف جنيه.
شهدت حلقة الأمس من برنامج القاهرة اليوم مواجهة على الهواء بين النائبين مصطفى بكرى
ومحمد أبو حامد حيث قال الكاتب الصحفى مصطفى بكرى النائب البرلمانى، إن هناك قاعدة متعارفا عليها برلمانيا، وهى أن النائب لا يٍُسأل عما يقول أو يبدى من رأى تحت قبة البرلمان، لافتا إلى أن كل ما قاله عن الدكتور محمد البرادعى أنه يرعى العملاء الأمريكان فى مصر، وأنه وقف ضد قرارات القضاء بشأن تفكيك المنظمات الأمريكية المتواجدة بالقاهرة.
وتابع بكرى، أن البرادعى قد أعلن أنه عضو فى" فريدوم هاوس"، ولديه كل الأدلة التى تؤكد صحة ما قاله بشأن البرادعي.
وأضاف الكاتب الصحفى، هناك واقعة حدثت فى المجلس من قبل عندما اتهم النائب كمال أحمد، الوزير محمد منصور وزير النقل الأسبق واصفا إياه بأنه "حرامى"، قائلا: "رغم رفضنا لما قاله النائب أحمد كمال"، إلا أنه لم يحل للتحقيق لأن كلامه كان تحت قبة البرلمان.
وأوضح بكرى أن جمع بعض أعضاء البرلمان لتوقيعات بشأن التحقيق معه بتهمة وصفه للبرادعى بالخيانة، هو بمثابة أمر جيد بالنسبة له لأنه يريد فتح هذا الملف والتحدث عنه تحت قبة البرلمان.
وقال بكرى: "كنت أتمنى من السلفيين أن يوجهوا اللوم للنائب الذى وصف المشير بالحمار، وأساء للرمز الدينى المتمثل فى شخص الشيخ محمد حسان"، مشيرا إلى أن التشكيك والإساءة للمؤسسة العسكرية هى إساءة لكل المصريين.
وأشار بكرى إلى أنه لا يمانع فى الاختلاف مع المجلس العسكرى سياسيا، ولكن لا يجوز الإهانة والسب لأى من أعضاء المؤسسة العسكرية، قائلا: "بدلا من أن نقف معهم ونساندهم نقوم بسبهم".
وأوضح بكرى أنه ليس له علاقة بإحالة النائب زياد العليمى إلى لجنة التحقيق بمجلس الشعب قائلا: " كل ما قلته أننا نطالب بالتحقيق فيما نسب إلى النائب زياد العليمى بالإساءة إلى المشير"، و عندما طلب من العليمى الاعتذار، ولم يعتذر بالشكل الصحيح قام المجلس بإحالته للتحقيق.
وتابع بكرى: " كنت أتمنى من النائب زياد العليمى أن ينهى هذا الملف ويقدم الاعتذار مباشرة للمشير، لأنه وصف المشير بالحمار، وأن امرأة هى من جرته إلى هذا القول".
وأوضح بكرى، أنه بعد رسالة المجلس العسكرى إلى مجلس الشعب، ورفضه أن يتعامل قانونيا مع النائب زياد العليمي، وتركه الكرة فى ملعب مجلس الشعب، فهذا يدعونا إلى مزيد من الاحترام والتقدير إلى المجلس العسكرى.
ومن جهة أخرى قال النائب محمد أبو حامد إنه رفض الإساءة لأى شخص سواء أكان المشير أو غيره، كما أن العليمى تم استدراجه إلى هذا القول، وأنه قام بتقديم الاعتذار طبقا لما تم الاتفاق عليه، ولكنه فوجئ بأن النواب لم يقبلوا الاعتذار وتمت إحالة العليمى إلى مكتب المجلس.
وأوضح أبو حامد أن الصيغة التى قدمها زياد العليمى خلال اعتذاره كانت مكتوبة بخط النائب محمد البلتاجى، ورغم ذلك لم يتم قبول الاعتذار.
واتهم أبو حامد النائب مصطفى بكرى بأنه وصف البرادعى من قبل بلفظ العمالة والخيانة، وأنه وصف الأقلية بأنها أقلية عميلة.
وأوضح أبو حامد أنه تحدث مع الدكتور الكتاتنى بِشأن ما قاله بكرى، وأن كل ما تم فعله فى هذا الأمر أنه تم حذف الكلام من مضبطة المجلس، قائلا عندما جئت بالخرطوش من قبل وقلت إن هناك خرطوشا أطلق من جانب الداخلية، وقف نائبا سلفيا وقال " يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا".
وأكد أبو حامد أن اليوم تم تجميع بعض التوقيعات من قبل نواب المجلس لمحاسبة النائب مصطفى بكرى بنفس ما تعامل به المجلس مع العليمي، مشيرا إلى أن هذا ليس ردا بواقعة على واقعة، ولكن هذا يأتى فى إطار تكرار بكرى ذكر أسماء زملائه بإساءة فى كلماته خلال جلسات المجلس.
وتابع أبوحامد:"عايزين بكرى يتحاسب علشان لما بيوصفنى بأننى خائن بيتم ضربى عندما أنزل إلى ميدان العباسية"، مشيرا إلى أن الخطورة فى الموضوع تكمن فى أن النواب الذين يصدر بكرى ضدهم هذه الألفاظ، يؤدى ذلك إلى تحريض الشارع عليهم بشكل غير مباشر.
وتابع أبو حامد: "بكرى بيكرر الكلام إللى بيقوله وكأن كل من يختلف مع المجلس العسكرى يريد هدم الجيش، والكلام ده كذب بيكرره بعض الناس، وأنا لما أقول يسقط حكم العسكر يعنى مش عايز المجلس يستمر فى الحكم لكن عايزه يستمر فى عمله الطبيعى فى حماية حدود مصر".
وأوضح أبو حامد أن تقرير لجنة تقصى الحقائق فى أحداث وزارة الداخلية أكد صحة كلامه بأن هناك خرطوشا تم إطلاقه، وبالتالى تكرار بكرى لهذا الكلام هو تحريض ضد كل من يخالفه فى الرأى وأنا أطالب بمراجعة كلام بكرى.
وأكد أبوحامد أنه لا يأخذ موقفا من أحد ولكن كل ما يطلبه هو ألا يخون أحدنا الآخر وأن لا يؤول أحد كلام أحد.
من جانبه رد بكرى على كلام أبوحامد قائلا: " أتحدى أن أكون وصفت الأقلية بأنها عميلة وهذا الكلام لم أقله على لسانى أبدا، ولم أحرض الناس على زملائى فى البرلمان وأبو حامد هو من حرض الناس ضد المجلس العسكرى وقال يسقط يسقط حكم العسكر".
وتابع بكرى: "الذين يحرضون هما إللى قاعدين يولعوا فينا عمال على بطال وإللى بيسيئوا للقوات المسلحة، وأتمنى أن يراجع أبوحامد مواقفه فى البرلمان ويشوف مين اللى بيحرض الناس".
قال الناشط السياسى ممدوح حمزة، إنه متواجد حتى الآن بداخل مصحة فى ألمانيا، مشيرا إلى أنه فى الغد سيدخل إلى غرفة العمليات، وأنه سيعود إلى القاهرة يوم الجمعة المقبل.
وأوضح حمزة خلال مداخلة هاتفية، أنه حتى الآن لم يتلق أى استدعاء رسمى بشأن التحقيق معه فى البلاغات المقدمة ضده بتهمة التحريض على الإضرابات والاعتصامات، من خلال التسجيلات التى تم تداولها على مواقع الانترنت.
وتابع حمزة:" كونى يتم استدعائى للتحقيق فهذا أمر طبيعى، لأن هناك بلاغات مقدمة ضدى من 22 شخصا وجهة، وأبرز مقدمى البلاغات ضدى توفيق عكاشة وأبناء مبارك وأبناء الجيش والقوات المسلحة ".
وأوضح حمزة أن هناك ثلاثة جرائم ارتكبت فى حقه، وهى جرائم التشهير والتنصت على هاتفه بدون إذن، وجريمة التزوير، مشيرا إلى أنه سيلاحق كل من قاموا بهذه الجرائم ضده، قائلا: " سأقدم بلاغا فى أول 5 مواقع قامت بنشر هذا الفيديو للتشهير بي، وقناة النهار شالت الفيديو من على اليوتيوب إللى بيتهمنى فيه صفوت حجازى حتى لا يلاحق جنائيا".
وأوضح حمزة أن هذا الموضوع برمته لا يشغل باله على الإطلاق، واصفا هذه الاتهامات بأنها "فشنك" قانونيا، وأنها قدمت ضده لأنه رجل ثورى وقف بجانب الثورة من أول يوم، وأنه صاحب صوت عال.
وقال حمزة: " أنا استدعيت فى أحداث مجلس الوزراء للتحقيق معى، علشان يغطوا على أحداث حريق المجمع العلمى، ودلوقتى عايزين يحققوا معايا علشان يغطوا على أحداث مذبحة بورسعيد"، قائلا كل من قدم هذه البلاغات ضده هم الجناة الحقيقيون الذين يقفون وراء الأحداث.
"90 دقيقة" : المدعى العسكرى الأسبق: لا يجوز اتخاذ إجراءات ضد العليمى قبل رفع الحصانة.. داود : زياد العليمى سيمثل للتحقيق أمام رئيس مجلس الشعب ووكيليه.. سيف اليزل: إهانة المشير تمثل إهانة للقوات المسلحة كلها
متابعة أحمد زيادة
قال النائب محمد عبد العليم داود وكيل مجلس الشعب فى مداخلة هاتفية: إن زياد العليمى سيمثل للتحقيق أمام رئيس مجلس الشعب ووكيلى المجلس وأن مجلس الشعب لا يقبل بما فيه إهانة أى فرد من القوات المسلحة كما أن مجلس الشعب يرفض الإساءة للمشير وأكد على أن موقف النائب سيتضح غدا.
وقال اللواء سيد هاشم، المدعى العام العسكرى الأسبق، إن النيابة العسكرية لا تستطيع اتخاذ أية إجراءات قانونية ضد النائب زياد العليمى قبل أن يتم رفع الحصانة عنه.
وأوضح هاشم، خلال مداخلة تليفونية، أن النيابة العسكرية قد تكتفى بالعقوبة التى توقعها هيئة مكتب مجلس الشعب على العليمى، مضيفا أن النيابة العسكرية تعكف حاليا على قراءة البلاغات المقدمة إليها ودراستها لاتخاذ الإجراءات المناسبة.
الفقرة الأولى
الضيوف
الدكتور سيف عبد الفتاح أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة
اللواء سيف اليزل الخبير الاستراتيجى
قال الدكتور سيف عبد الفتاح أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة إن إدارة المجلس العسكرى فى المرحلة الانتقالية كانت تتعامل بالقطعة وإن التعامل بالقطعة هو قرين الفشل وكل مخططات الخارج لن تنجح إلا بمعونة من الداخل كما قال بأن كلام الجنزورى عن انخفاض الاحتياطى وامتناع الدول العربية عن مساعدتنا هو محاولة لجعل الرئيس القادم فى ورطة ويعجز عن مواجهة الأزمات وطالب بعدم التحدث عما يسمى بالمؤامرة ولكن بالتحدث بالاستعداد للمؤامرة وأضاف أن النظام السابق والإدارة الحالية مازالوا يتعاملون مع بعض الملفات بنوع من التهميش مؤكدا الناس فى حلايب وشلاتين مواطنون من الدرجة التاسعة كما أضاف أنه تقدم ببلاغ للجنزورى عن أحوال الناس فى حلايب وشلاتين
وأضاف عبد الفتاح أن العليمى أخطأ وتجاوز وليس من المعقول أن تنقلب الدنيا لكلمة قيلت سواء كانت عفوا أو قصدا كما أشار إلى أن العدالة الناجزة يجب أن تكون فى كل شئ.
وتساءل عبد الفتاح لماذا تم فتح ملف التمويل الأجنبى الآن ولماذا تم السكوت عن مؤسسات أخرى تحصل عن تمويل أجنبى.
قال اللواء سيف اليزل الخبير الاستراتيجى إن تحقيق الأمن وقوانين رغيف العيش أهم التحديات التى تواجه المجلس العسكرى الآن وأنه تمت محاسبة داخلية فى المجلس العسكرى لبعض العسكريين فى أحداث ماسبيرو وكان ينبغى أن تظهر هذه الحقائق أمام الرأى العام.
وأضاف اليزل أن بعض المحللين الغربيين أكدوا على أن هناك مخططات جاهزة لتقسيم مصر لافتا النظر إلى أن قيادات مصر القبطية ترفض مخططات التقسيم وأبناء النوبة لم ينساقوا أمام دعوى التقسيم من الخارج مؤكدا على أن عدم السماح لأى تدخل خارجى عند المصريين يعد هو خط الدفاع الأول.
وأشار اليزل إلى ما قاله زياد العليمى إن النقد له حدود لا يصل فى النهاية إلى السباب والشتائم ورفض زياد العليمى الاعتذار وعليه تحفظات لأن إهانة المشير رأس القيادة العسكرية فى مصر هو إهانة للجيش وهذا لا يصح.
الفقرة الثانية
الضيوف :
ميرفت زوجة لأمريكى مسلم تعرضت لاضطهاد بعد خلافات معه
محمد حمودة محامى ميرفت
قالت ميرفت زوجة لأمريكى مسلم تعرضت لاضطهاد بعد خلافات معه واعتدائه عليها بالضرب عليها وعلى أولادها مما أدى إلى تحريرها محضرا فى أمريكا كان بمثابة أن فتحت النار على نفسها من خلال القانون الأمريكى الذى يميز بين الأمريكيين وغيرهم حيث روت ما تعرضت له من تحيز القاضية ضدها واستهزائها بالدين الإسلامى وبعد ذلك أرادت أن تتنازل عن شكواها ضد زوجها فرفضت الحكومة الأمريكية وقالت إن الشكوى أصبحت حق المجتمع وفوجئت بأنه كان يستخرج أوراق طلاقها قبل ذلك بعامين وأضافت أن كل أموالها وأموال أهلها أنفقتها من أجل الحصول على أولادها طبقا للشريعة الإسلامية والتى لا تعترف بها أمريكا وأنه بعد أن عادت إلى مصر بطفليها من زوجها الأمريكى المسلم وجدت أن الإنتربول الدولى يطالب بالبحث عنها واعتبارها مسجل خطر دوليا فى حين أن الشريعة الإسلامية تؤكد على حضانة الأم لأولادها كما أشارت إلى أن القاضية الأمريكية رفضت بحضانة الأولاد لأمهم على أساس ما قاله الزوج فى تقرير مصور أنه يخاف على أولاده أن يعيشوا فى تربية إسلامية فى مصر وفى بيئة تتبع تنظيم القاعدة.
ومن جانبه قال محمد حمودة المحامى إن هذه صورة تحكى حقيقة المجتمع والقضاء الأمريكى كما أن القاضية تحدثت أثناء الحكم بصورة استهزائية عن الإسلام حيث قالت لميرفت إن عاداتك والتقاليد الإسلامية لا تسمح لك بأخذ الأولاد وقال كان ينبغى على القضاء المصرى أن يتكلم عن هذه المرأة من خلال الشريعة الإسلامية ومن خلال حقها فى حضانة أولادها وأن يرد بذلك على الإنتربول الذى وصفها بأنها مسجل خطر دوليا.
وأشار إلى أن الحكم عنصرى والقاضية كانت عنصرية بعدم الحكم بحضانة الأولاد لأمهم مشيرا إلى أن القانون الأمريكى يحصن القاضى تماما واستنكر حمودة موقف الخارجية المصرية من هذه الأحداث حتى بعد تهديد الرجل بأنه سيختطف أولاده عن طريق الإف بى آى وطالب حمودة كل الجهات المعنية بالتكاتف من أجل حق هذه المرأة.
"ناس بوك" : عبد الله السناوى : عصر مبارك عصر الحرامية وعبد الناصر قال "إن اصطدمت الثورة مع شبابها يبقى الثورة انتهت".. نبيل زكى : مصر فى عهد العادلى تحولت إلى مركز تعذيب دولى
متابعة أحمد عبد الراضى
الفقرة الرئيسية
مدى الفجوة بين المجلس العسكرى والشباب
الضيوف
الصحفى والكاتب عبد الله السناوى
محمود عاشور محمود عاشور وكيل الأزهر السابق
قال الكاتب الصحفى عبد الله السناوى، إن الجيش سيبقى فى السلطة بشكل غير مباشر لمدة تتراوح من 10 إلى 20 سنة، وأن الدور السياسى للجيش سيمتد ل العشر أو العشرين سنة القادمة وسنمر بمرحلة مقبلة مرتبكة جدا، وأن أجواء الإحباط تنتشر بين الشباب الآن والنصائح هى أفضل وسيلة للتواصل، موضحا أن دور الجيش المصرى فى إدراة الدولة المصرية خلال الأعوام القادمة سيكون دوره شرفيا ويترك صلاحيات شكلية متعددة .
وأضاف السناوى، أنه على الرغم من أن الجيش المصري، هو جزء من النظام السياسى القائم، إلا أن العديد من التعليقات توقفت عند موقفه الإيجابى من شعارات ومبادئ ثورة الخامس والعشرين من يناير، إلى الدرجة التى وصفتها تعليقات إعلامية بأن الطرفين "الجيش والمتظاهرين أصبحا أصدقاء"، كما أن الشعارات التى رفعها الشباب ضد الرئيس السابق، حازت تعاطف الجميع بمن فيهم الجيش، الذى أقر بشرعية مطالب المحتجين.
وأضاف السناوى، أنه من الممكن أن فضلت الأمور على هذا الوضع وامتدت الأزمات يبقى الجيش هينزل تانى للشارع فى أى وقت، متخوفا من ظهور"عقدة الجيش" من جديد،متسائلا هل سنسمح بتسييس الجيش؟
وأوضح السناوى، أنه من الممكن أن يأتى رئيس دولة مدنى ويكون القائد الأعلى للقوات المسلحة فى يده القرار، موضحا أن الرئيس عبد الناصر قال "إن اصطدمت الثورة مع شبابها يبقى الثورة انتهت ".
وأضاف السناوى، أن الفريق محمد فوزى هو المثل الأعلى للمشير طنطاوى وهو الذى خاض مهمة إعادة بناء الجيش، وموت المشير أحمد بدوى فى مارس عام 1981 يمثل لغزا بلا حل‎، ومعظم قادة القوات المسلحة بعد ثورة يوليو كانت نهايتهم درامية، ولمصلحة مصر أن يعود الجيش الآن لمهامه الطبيعية، والجيش سيبقى رقما مهما فى الحياة السياسية.
وعن موقف النائب زياد العليمى، قال إن فيه محاولات للاقتناص من العليمى علما بأنه يحتاج إلى التحية والشجاعة النادرة فى ظل حكم مبارك واستبداده، مستغربا دخول البرلمان على الخط فى قضية زياد العليمى، قائلا "مش معقول كل نائب لو طلع بره المجلس واتكلم كلمة كدا ولا كده المجلس يعاقبه".
وأوضح السناوى، أن الخلاف بين القرضاوى وشيخ الأزهر يسىء بالتأكيد لصورة العلماء المسلمين، مشيرا إلى أن مصير الحريات فى الأيام المقبلة والكلام فى الصغائر مثل إطلاق اللحية وحبس عادل إمام سوف يدخلنا فى سيرك قومى يتسبب فى عواقب وخيمة.
وعن سباق الترشح للرئاسة، قال السناوى، إن منصور حسن لم ينسحب بعد من سباق الرئاسة، و مبارك كان بيحب أحمد شفيق وجاب عمر سليمان نائبا بسبب ضغوط عائلية، وحظوظ عبد المنعم أبو الفتوح ارتفعت بعد انسحاب البرادعي، وعمرو موسى عنده خبرة سياسية وليه شعبية وفاهم سياسة وهذه عوامل تعمل على تدعيمه، ورقم صعب فى معادلة انتخابات الرئاسة، موضحا أن الإخوان سوف يقعون فى مشكلة كبيرة لو دعموا مرشحا غير عبد المنعم أبو الفتوح.
قال محمود عاشور محمود عاشور وكيل الأزهر السابق، إن التطاول والشتائم من المعيبات لكن إذا شاب أخذته الحماسة نعلمه ونوضح له الأمر لا نقف له جميعا ونحاربه، موضحا أن شباب الثورة كانوا كتلة واحدة ويكفى أنهم خلصوا البلد من طاغية، وبعض تصرفات الشباب فيها قوة واندفاع ولابد أن نستوعبها ،ولابد على المجلس يستوعب الشباب ويحتضنهم، فأنا ضد التطاول وفى الوقت ذاته ضد ذبح الشباب.
وأشار عاشور، إلى أن الشباب هم أمل المستقبل سواء أحب البعض ذلك أو كره فلابد وأن نوجهه توجيها سليما فهو من قام بهذه الثورة العظيمة.
وعن مبادرة الشيخ محمد حسان، قال عاشور، إن مبادرة محمد حسان للاستغناء عن المعونة عظيمة، وإن المهم فى مبادرة الشيخ محمد حسان أنه بيخلصنا من الذل والكلام المرتبط بالمعونة، موضحا أن أمريكا تقول ادفعوا المعونة أو ألغوها ومن هنا بتيجى أهمية مبادرة محمد حسان، موضحا أنه لا يجوز إخراج أموال الزكاة للدولة للاستغناء عن المعونة.
وأشار عاشور، إلى أنه لدينا 30 ألف جمعية تجمع الزكاه ولو تم استغلالها بالطريقة الصحيحة وتم توحيدها فى مؤسسة واحدة سنصنع المعجزات
وقال عاشور، إن عمل الشيخ القرضاوى فى قطر لا يعيبه وهو من الأزهر وابن الأزهر قائلا " إللى هيتكلم على الأزهر أو يهاجمه هيكون عامل زى ناطح الصخرة وإللى بيدير الأزهر فى النهاية إنسان ممكن يخطيء".
وأضاف عاشور، أنه من العيب أن يتم معايرة القرضاوى بمساندة الأزهر له وشغل القرضاوى بالخارج لا يعيبه علما بأن الأغلبية من العلماء قد عملوا بالخارج ولا حرج فى ذلك لنشر الدعوة الإسلامية.
وعن المطالبة بإطلاق اللحية فى محيط وزارة الداخلية قال عاشور، إن إطلاق اللحية عادة وليست عبادة فسيدنا أبو بكر كانت له لحية وأبو جهل كانت له لحية والشيخ شلتوت أكد أن اللحية سنة عادة وليست سنة عبادة وهذه رسالة إلى جميع ضباط الشرطة وجموع المصريين، موضحا أن الدين الإسلامى يوضح ما فى القلوب وليس فى إطلاق اللحية واتباع الصلوات. والنبي"صلى الله عليه وسلم" حثنا على ما فى الجوهر وهى القلوب وليس التظاهر، مشيرا إلى أن إطلاق اللحية وصناعة الشكل "السنى" ليس هو التدين الصحيح ولكن فقط الأعمال والنوايا هى إثبات مدى التدين.
قال الصحفى نبيل ذكى نائب رئيس حزب التجمع، إن القضايا المركزية إللى بتعيشها مصر وركزنا على لحى ضباط الداخلية، ومصر فى عهد العادلى تحولت إلى مركز تعذيب دولى، :تاريخ العادلى أسود ومش عارف هيقول ماذا سيقول غدا، مشيرا إلى أنه ليس من المعقول أن يتمتع البرلمان وحده بكل الصلاحيات أمال الرئيس هيبقى صلاحياته إيه؟
وأشار زكى، إلى أنه يعرف صحفيين كانوا يهاجمون الإخوان وتدعم الحزب الوطنى والآن هم من أهم المدافعين عن الإخوان.
"من جديد": خالد أبو بكر : أرفض محاكمة مبارك سياسياً.. "رفعت" قاض موضوعى وفخور بوجوده فى القضية.. كنت أتمنى حضور المرشد للشهادة.. وأطالب بالتحقيق مع "مشعل" حول تورط حماس فى فتح السجون
متابعة محمد عبد العظيم
الفقرة الرئيسية للبرنامج
"حوار مع المحامى خالد أبو بكر، عضو الاتحاد الدولى للمحامين ومنسق هيئة الدفاع عن أسر الشهداء".
قال المحامى خالد أبو بكر، عضو الاتحاد الدولى للمحامين ومنسق هيئة الدفاع عن أسر الشهداء إن أهم مشاهد محاكمة الرئيس السابق حسنى مبارك ونجليه وأعوانه والتى ستنتهى قريبا كان مشهد دخول مبارك إلى قفص الاتهام ومشهد حضور المشير محمد حسين طنطاوى القائد العام للقوات المسلحة للشهادة أمام المحكمة فى صورة تعبر عن التغيير الذى شهدته مصر بعد ثورة 25 يناير.
وأكد "أبو بكر" أن من أهم المبررات التى ذكرها دفاع المتهمين أن المسئول عن قتل المتظاهرين هم العناصر الإجرامية والبلطجية مشيرا إلى أن أكثر ما أدهشه هو ما قاله محامى حبيب العادلى وزير الداخلية الأسبق بأن الخطة الأمنية للتعامل مع المتظاهرين كانت خطأ إداريا.
وأشاد "أبو بكر" بعدم محاكمة مبارك وأعوانه "محاكمة ثورية" وأنه تمت محاكمته بالقانون الجنائى العادى من أجل ترسيخ قيم العدل والحق رافضا فكرة محاكمة مبارك محاكمة سياسية حيث أن القانون الجنائى يكفى ويستطيع تحقيق العدالة الكاملة وقواعده تكفى لكل جرائم الرئيس السابق التى ارتكبها فى حق الشعب المصرى.
كما أشاد المحامى الدولى، بتقرير لجنة الصحة الخاص بنقل الرئيس السابق حسنى مبارك إلى مستشفى طرة، والذى تم رفعه إلى النائب العام لكى يوصله إلى القاضى أحمد رفعت ليتخذ رفعت قراره، مؤكدا على أن ذلك ترسيخ لدولة المؤسسات والفصل بين السلطات سواء التشريعية أو القضائية.
وعبر "أبو بكر" عن فخره الشديد بوجود القاضى أحمد رفعت لنظر قضية مبارك والحكم فيها قائلا : القاضى أحمد رفعت قاض موضوعى ويتعامل بنزاهة وشفافية ويعمل على ترسيخ العدل والحق ويعامل الرئيس السابق كأنه مواطن عادى فالقضية كبيرة وأوراقها تعدت 40 ألف ورقة رافضا أن يتدخل أحد فى أحكام القضاء.
وأضاف "أبو بكر" أن القانون المصرى يسمح بوجود محامين أجانب لحضور الجلسات أو المرافعة مؤكدا على أن المحامين الكويتيين ليس لهم دور فى المرافعة ووجودهم كنوع من المساعدة المعنوية للرئيس السابق.
وأشار "أبو بكر" إلى أن النيابة العامة أكدت أن لديها أدلة على أن من قام بمهاجمة السجون هم عناصر من حركة حماس، مطالبا فى الوقت ذاته النائب العام بالتحقيق مع خالد مشعل رئيس المكتب السياسى للحركة، لأن ما حدث يعد "اختراقا لسيادة مصر العليا.
وأوضح "أبو بكر" أن البراءة التى حصل عليها بعض ضباط الشرطة فى قضايا قتل المتظاهرين اعتمدت على الإطار الشرعى فى الدفاع عن النفس ولكنها تختلف عن قضية مبارك لأن قتل المتظاهرين كان فى الشوارع والميادين متسائلا : أين رئيس الدولة ووزير داخليته من هذا القتل؟! وأين دورهما فى حماية البلاد؟!.
وقال "أبو بكر" إن عدم حضور الفريق سامى عنان للشهادة هو قرار المحكمة مشيرا إلى أنه كان يتمنى حضوره كما كان يتمنى حضور المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين للشهادة.
وتابع "أبو بكر" قائلا : الجميع كان ينتظر أن يأتى مبارك ويتكلم إلى المحكمة لأنه من غير اللائق أن يأتى رجل عسكرى بهذا المنظر وهو نائم على كرسيه المتحرك، لأن العسكريين مشهود لهم بالقوة والعزة وكان يجب أن يأتى إلى المحكمة وهو واقف على قدميه.
وأوضح "أبو بكر" أن من حق الشعب المصرى أن يعرف ما دار فى كواليس مؤسسة الرئاسة يومى 10 و11 فبراير قبل إعلان تنحى مبارك وتسليمه إدارة البلاد للمجلس العسكرى.
وتعجب "أبو بكر" من قرار الإفراج عن سوزان مبارك متسائلا ما هى الحجة القانونية ليتم الإفراج عنها وكيف دفعت للدولة 24 مليون جنيه وهى متحفظ على أموالها.