حصلت " اليوم السابع " على نسخة من التعديلات التى طلب الاتحاد الدولى لكرة القدم من نظيره المصرى تنفيذها على لائحة النظام الأساسى بالجبلاية، وتضمنت التعديلات 18 بنداً يجب تعديلهم قبل نهاية مايو المقبل طبقا للخطاب الذى أرسله الاتحاد المصرى للفيفا. الفيفا أرسل الملاحظات بتاريخ 31 مارس 2010، خصوصا بعد أن فوجئوا بالعديد من التعديلات التى أجراها الاتحاد على لائحة النظام الأساسى على الرغم من عدم توافقها مع لائحة الاتحاد الدولى. يأتى فى مقدمة التعديلات البند رقم 9 من اللائحة الخاصة بالعضوية لأنها غير واضحة وغير سليمة من الناحية النحوية، وينصح الفيفا بالتمسك بالصياغة القديمة الأصلية وتنص على " الأندية التى لم تحقق ال 50 نقطة يسمح لها بالاشتراك فى كل الأنشطة الرياضية التى ينظمها الاتحاد ويمكن أن يصبحوا أعضاء فى الاتحاد فى حالة حصولهم على 50 نقطة". كما يظهر البند رقم 12 الخاص بإجراءات التسجيل حيث إن الاتحاد الدولى يرى أن الصياغة الجديدة للمادة لا تعد لصالح أعضاء الجمعية العمومية فضلا عن أنها متناقضة مع نص المادة 11 التى تنظم قبول عضوية الأعضاء المكتسبين لحقوق العضوية والالتزامات الخاصة بهم. أما البند رقم 13 الذى يختص بالتزامات أعضاء الجمعية العمومية المحددة لكل عضو بالاتحاد، فيعتمد على شرط أنه فى حالة وجود أى نزاع يتطلب للتحكيم اللجوء إلى اللوائح والقواعد والتوجيهات وقرارات الفيفا والاتحاد الأفريقى أو الاتحاد المصرى. فى البند رقم 15 الخاص بإسقاط العضوية، حيث إن الاتحاد الدولى يرى ضرورة تواجد الأغلبية المطلقة " 50% + 1 " من الأعضاء الذين يحق لهم التصويت فى الجمعية العمومية ويجب الحصول على ثلاثة أرباع الأصوات الصحيحة. أما البند رقم 44 الخاص بإنشاء لجنة التحكيم " المحكمة الرياضية "، يرى الفيفا أن المادة بعد التعديل غير واضحة، وأصر الاتحاد الدولى على أن تنص المادة على أن الاتحاد يشكل لجنة التحكيم التى يجب أن تتعامل مع المشاكل والقضايا الداخلية بين الاتحاد والأعضاء واللاعبين والمسئولين ووكلاء اللاعبين الذين لا يقعون تحت اختصاص الهيئات القضائية. فى البند رقم 47 الخاص باللجان الدائمة يرى الفيفا ضرورة العودة للنص الأصلى للبند الذى ينص على أن رؤساء اللجان الدائمة يجب أن يكونوا من أعضاء مجلس الإدارة، طبقا لما تم مناقشته فى الاجتماع الذى عقد فى 18 يناير 2010.
