جدد قاض المعارضات المختص، حبس متهم 15 يومًا احتياطيًا علي ذمة التحقيقات في اتهامه بالاستيلاء على أموال المواطنين بقصد توظيفها واستثمارها لهم فى مجال تجارة الأدوية والمستلزمات الطبية مقابل حصولهم على أرباح شهرية إلا أنه توقف عن سداد الأرباح ورفض رد أصل المبالغ المالية المستولى عليها من الشاكين بالمخالفة للقانون. وكشفت التحريات الأمنية التى أعدتها الأجهزة المختصة، عن قيام عاطل بتلقى مبالغ مالية منهم بلغ اجماليها 6 مليون جنيه بقصد توظيفها لهم فى مجال الحاصلات الزراعية، مقابل حصولهم على أرباح سنوية إلا أنه توقف عن سداد الأرباح ورفض رد أصل المبالغ المالية المستولى عليها بالمخالفة للقانون.
وأضافت التحريات بأن المتهم زعم استثمار الأموال فى التجارة مقابل حصول الضحايا على أرباح شهرية، مُتفق عليها فيما بينهم والتزامه مع بعضهم فى سداد الأرباح لفترات زمنية مختلفة إلا أنه امتنع عن سداد الأرباح أو رد أصل المبالغ للشاكين والاستيلاء على تلك الأموال بالمُخالفة للقانون.
وذكرت معلومات وزارة الداخلية قيام المتهم بتلقى مبالغ مالية منهم لتوظيفها واستثمارها لهم فى مجال تجارة وتوزيع الأدوية والمستحضرات الطبية مقابل أرباح متفق عليها فيما بينهم إلا أنه لم يلتزم بما وعد به ورفضه رد المبالغ المالية المستولى عليها.
بإجراء التحريات وجمع المعلومات ومن خلال الإستعانة بالتقنيات الفنية الحديثة تبين قيام أحد الأشخاص بممارسة نشاط إجرامى للنصب والإحتيال على المواطنين من خلال تلقيه مبالغ مالية منهم بزعم توظيفها لهم فى مجال تجارة وتوزيع الأدوية والمستحضرات الطبية مقابل حصولهم على أرباح شهرية متفق عليها فيما بينهم.. مما مكنه من الإستيلاء على مبالغ مالية من المُبلغين بلغت (6 مليون جنيه) وتوقف عن سداد أصول تلك المبالغ وكذا الأرباح المتفق عليها.
عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافه وأمكن ضبطه وبمواجهته إعترف بممارسته ذلك النشاط الإجرامى على النحو المشار إليه.
