أعلن عمر كتانة رئيس سلطة الطاقة الفلسطينية أن مصر وافقت على تزويد قطاع غزة بخمسة ميجاواط كهرباء اعتبارا من الأسبوع المقبل، موضحا أنه تلقى اتصالا هاتفيا من الدكتور حسن يونس وزير الكهرباء والطاقة المصرى أبلغه فيه موافقة الجانب المصرى على تزويد قطاع غزة بالكهرباء. وأوضح كتانة اليوم الاثنين أن سلطة الطاقة توصلت مع الجهات المصرية الرسمية ذات العلاقة إلى حل لمشكلة كهرباء غزة على ثلاث مراحل، مضيفا أن هذا الاتفاق تم إنجازه على ضوء لقاءات وفد سلطة الطاقة مع وزيرى البترول والكهرباء المصريين بتعليمات من القيادة الفلسطينية. وقال "لمسنا حرص الجانب المصرى ورغبته فى حل أزمة كهرباء غزة وإعطاء عملية توريد الكهرباء الطابع الرسمى والتجارى"، مشيرا إلى أنه عقد لقاء مع جهات أمنية مصرية لدراسة الخطوط التى ستمر بها أنابيب الغاز ومركبات الشحن من الأراضى المصرية فى طريقها إلى غزة. وأضاف "تم تشكيل لجان فنية من قبل الطرفين، سلطة الطاقة وشركة توزيع كهرباء غزة من جهة، والجهات الفنية المصرية من جهة ثانية، بهدف إنجاز الدراسات الفنية اللازمة وتوقيع الاتفاقات التجارية بين الطرفين"، مشيرا إلى أنه تم إنجاز المرحلة الأولى، وسيتم إنجاز المرحلة الثانية خلال شهرين. وأوضح أن الاتفاق يقوم على زيادة كمية الكهرباء الموردة لقطاع غزة لحوالى 40 ميجاواط، من خلال زيادة الطاقة التشغيلية لمحطة كهرباء سيناء، مشيرا إلى أن إنجاز هذه المرحلة الثانية يكلف حوالى مليون دولار، وافق بنك التنمية الإسلامى على تمويلها. وقال كتانة: إن هذه المرحلة تشمل إصلاح الجزء المدمر من شركة كهرباء غزة بفعل العدوان الإسرائيلى عام 2006، لتعود وتعمل بكامل طاقتها 140 ميجاواط، وتوقع أن تبلغ الطاقة الإنتاجية للشركة خلال الشهرين القادمين حوالى 100 ميجاواط". وأضاف "تقوم السلطة الوطنية الفلسطينية وهذا جزء من واجبها بتوفير الوقود اللازم لتشغيل المحطة، ولهذا السبب تم تشكيل اللجان الفنية اللازمة لوضع آلية لضخ الوقود لمحطة كهرباء غزة عبر أنبوب يصل من سيناء إلى غزة، ضمن مواصفات فنية معينة، وهناك حلول جذرية بتحويل عمل هذه المحطة إلى الغاز الطبيعى بدلا من السولار الصناعى"، وأكد كتانة أن المسئولين المصريين أكدوا أكثر من مرة أنهم سيتعاملون مع محطة توليد الكهرباء فى غزة كما يتعاملون مع نظيراتها المصرية. وأوضح أن المرحلة الثالثة طويلة الأجل وقال "هذه المرحلة تخص مد الخطوط اللازمة لربط فلسطين بشبكة الربط الثمانى (فلسطين، ومصر، والأردن، والعراق، ولبنان، وليبيا، وتركيا، وسوريا)، وتبلغ تكلفته حوالى 32 مليون دولار وتم رصدها من بنك التنمية الإسلامى، والذى عاد وأكد بعد مخاطبته حديثا استعداده لتمويل الفروق فى أسعار التنفيذ، متوقعا طرح عطاء المشروع خلال أسبوعين.
