كشفت لجنة تعديل التركيبة السكانية بالكويت برئاسة النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية ووزير الدفاع بالإنابة الشيخ طلال الخالد، أن الدولة مقبلة على تفعيل تطبيق ذكي خاص يحمل اسم «Kuwait visa» يهدف إلى تنظيم تأشيرات الدخول والتحقق من صحة جميع الإجراءات التى تسبق دخول العمالة والزوار إلى الكويت. وفق صحيفة "القبس" الكويتية. وتابعت اللجنة بأن هناك توجه لأن يتم إضافة خدمة التحقق من هوية العامل وصلاحية إقامته وصحة بيانات مهنته من خلال تطبيق هويتي وذلك في حال الاستعانة بأي عمالة من قبل المواطنين والمقيمين، ما يعني أن كل شخص يمكن له التحقق من هوية العامل الذي يقدم الخدمات له عند الاستعانة به لتفادي العمالة الهامشية.
ومن جهة أخرى، قد أعلن النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء بالكويت ووزير الداخلية ووزير الدفاع بالإنابة الشيخ طلال الخالد، عن إصدار عدد من القرارات التي تخص أعمال لجنة تعديل التركيبة السكانية وتطوير سوق العمل وذلك مباشرة بعد أن عقدت اللجنة أولى اجتماعاتها بعد تكليفه برئاستها.
وقد أصدرت اللجنة عدة قرارات لتعديل التركيبة السكانية، من أهمها إلزام الجمعيات التعاونية بسرعة تكويت جميع الوظائف القيادية والإشرافية، ورفع نسبة العاملين في الجمعيات التعاونية مما يتيح خلق نحو 3000 فرصة وظيفية للكويتيين في القطاع التعاوني وفق سلم مميز للرواتب والحوافز المالية علاوة على خلق عدد من الوظائف الاستشارية للمواطنين المتقاعدين في مجالس إدارات الجمعيات التعاونية، كما أصدرت اللجنة قرارا بتكليف الهيئة العامة للقوى العاملة بالتنسيق مع القطاع الخاص لإعداد برنامج يتضمن مشاريع تدريبية تخصصية تركز على تأهيل وتمكين الكوادر الوطنية الكويتية للعمل في القطاع الخاص وذلك من أجل تعزيز قدرات وامكانيات الكوادر الوطنية للعمل في القطاع الخاص وتشجيع العمالة الوطنية ودعمهم.
وأضافت أن الهيئة العامة للقوى العاملة وبالتعاون مع ديوان الخدمة المدنية كلفتا بتحفيز المواطنين للعمل في القطاع الخاص من خلال منصة «فخرنا» الخاصة بتعيين المواطنين.
وذكرت اللجنة، أن وزير الداخلية أكد على ضرورة البدء في العمل فورا، حيث إن الاجتماع القادم سيكون لمتابعة ما تم من إجراءات على أرض الواقع، وإصدار تكليفات جديدة.
وكانت اللجنة قد شهدت عرضاً مرئياً مقدماً من قبل رئيس اتحاد الجمعيات التعاونية الاستهلاكية بشأن تكويت العمل التعاونى وتشجيع العمالة الوطنية للعمل في الجمعيات التعاونية، وبحث سبل تطوير الخدمات عبر الاعتماد على الكوادر الوطنية لكونها الأقرب لتفهم احتياجات المجتمع الكويتى وعليه.
وأوضح الخالد أن اللجنة وضعت نصب عينيها الاهتمام بمعالجة الاختلالات في التركيبة السكانية وسوق العمل في دولة الكويت فور بدء أعمالها والتي قامت برفع توصياتها باعتماد مشروع اللائحة التنفيذية للقانون 74 لسنة 2020 بشان تنظيم التركيبة السكانية ورفعها إلى مجلس الوزراء إضافة لاعتماد مشروع قرار بلائحة آليات معالجة الخلل في التركيبة السكانية ورفعها كذلك إلى مجلس الوزراء، موجهاً الجهات المعنية باتخاذ إجراءات عاجلة لتعديل التركيبة ومعالجة الخلل.
