أعلنت وزارة القوى العاملة فى بيان لها اليوم الأحد، عن استمرارها فى حصر المنشآت فى المحافظات - التى تقوم مديريات القوى العاملة بحصرها، تمهيدا لإعداد قاعدة بيانات متكاملة بأعداد المنشآت ونسبة تعيين ذوى الهمم بها والنسبة المطلوب تعينها- من واقع الأوراق الرسمية الخاصة بالمنشآت ونسب التعيين من بيانات التأمينات الاجتماعية. ووجه وزير القوى العاملة حسن شحاتة، فى اجتماع اليوم بديوان عام الوزارة، مديرى المديريات بالاستمرار فى الحصر للوصول إلى أكبر نسبة، من عدد المنشآت ونسب ذوى الهمم المعيين بها، وباقى الأعداد المطلوب تعيينها.
وأكد الوزير، أن هذا الاجتماع الثالث على التوالى خلال 3 أسابيع للخروج برؤية وبيانات موثقة عن هذا الملف الذى توليه الدولة المصرية بقيادة وتوجيه من الرئيس عبدالفتاح السيسى الأولوية فى الاهتمام، مشيرا الى أن توجيهات الرئيس محل تنفيذ على أساس علمي.
وبحسب البيان الصحفى الصادر اليوم كان الوزير حسن شحاتة قد تسلم يوم الأحد الماضى من مديرى المديريات بالمحافظات، حصر مبدئى وأرقام أولية بأعداد المنشأت ،وعدد العمالة بها ونسبة استيفاء ال5% للأشخاص ذوى الإعاقة فيها وتحديد النِسب المتبقية، تمهيدا للانتهاء من قاعدة بيانات كاملة بشأن المنشأت والأعدد المطلوب تعينها طبقا للقانون رقم 10 لسنة 2018، الخاص بذوى الإعاقة.
وناقش "الوزير" التقارير المقدمة من كل مديرية فيما يخص عمليات الحصر والارقام المسجلة فى تقارير المديريات الخاصة بذوى الإعاقة، مع تحديد المدد المتبقية لباقى المديريات التى يوجد بها كثافة فى عدد المنشآت المطلوب منها تشغيل هذه الفئة، مؤكداً على أن قاعدة البيانات المرتقبة ستكون بالأسماء بالأرقام،وأن "ذوى الهمم" دائما فى قلب "القوى العاملة" ومحل متابعة، لحصر المنشآت التى يعمل بها أكثر من 20 عامل من منشآت القطاع الخاص والإستثمارى بالمحافظات وتحديد مدى استيفائها لنسبة ال5 % من بين عمالها من ذوى القدرات الخاصة، وتوفير البيانات والمعلومات الخاصة بأعداد المنشآت داخل كل محافظة، فى إطار توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى بشأن وضع هذا الملف موضع اهتمام ،ودمج ذوى الإعاقة وتأهيلهم لسوق العمل.
وقال البيان إنه خلال الاجتماعات الثلاثة وجه الوزير مديرى المديريات بالاهتمام بذوى الإعاقة ومعاملتهم المعاملة الكريمة اللائقة واستحداث برامج تدريبية تتوافق مع درجة الإعاقة لكل شخص، داخل مراكز التدريب المهنى التابعة للمديريات ووحدات التدريب المتنقلة الموجودة فى قرى ونجوع المحافظات التى تعمل فى نطاق المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، ثم العمل على توفير فرص عمل مناسبة لهم فى المنشآت والشركات التى تحتاج إستكمال نسب ال5 % بداخلها ويتماشى ذلك مع قرار الوزير شحاتة تشكيل الوحدة المركزية لمتابعة تدريب وتشغيل ورعاية الأشخاص ذوى الإعاقة، والتى تهدف إلى العمل على دمج الأشخاص ذوى الإعاقة فى سوق العمل وتمكينهم اقتصاديا من خلال عمليات التدريب والتأهيل والتشغيل وتقديم الرعاية والحماية اللازمة لتحسين شروط العمل وظروفه.
حضر اللقاء من الوزارة: إيهاب عبد العاطى المستشار القانونى للوزير ،ومحمد ابراهيم رئيس الإدارة المركزية للشئون المالية والإدارية، وخالد أبو بكر رئيس الإدارة المركزية لرعاية القوى العاملة، وسهير الليثى رئيس الإدارة المركزية للسلامة والصحة المهنية، ومنال عبد العزيز رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب الوزير، وأيمن قطامش رئيس الإدارة المركزية للتدريب المهنى، وأحمد إسماعيل مدير عام الادارة العامة لشئون المديريات، والسيد الشرقاوى مدير عام الادارة العامة للتفتيش العمالى، وهبة احمد مدير عام الإدارة العامة للتشغيل، وعبير فؤاد مدير عام الإدارة العامة لمعلومات سوق العمل، ورضا العربى المدير التنفيذى لوحدة رعاية العمالة غير المنتظمة، وياسر صقر المدير العام للإدارة العامة لشئون المنظمات النقابية، وعطيات أبو زيد مسئول مبادرة "مصر بكم أجمل".
جدير بالذكر أن وزير القوى العاملة حسن شحاتة، ترأس منذ اسبوعين ايضا أول إجتماع للوحدة المركزية لمتابعة تدريب وتشغيل ورعاية الأشخاص ذوى الإعاقة، وذلك بديوان عام الوزارة ،بحضور أعضاء الوحدة، ممثلى الوزارات والجهات المعنية وهي: وزارة القوى العاملة، وزارة التضامن الاجتماعي، والهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، وزارة التربية والتعليم الفني، وزارة التعليم والبحث العلمي، وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وزارة التجارة والصناعة "مصلحة الكفاية الانتاجية "، والمجلس القومى للأشخاص ذوى الإعاقة، وجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وصندوق تمويل التدريب والتأهيل التابع لوزير القوى العاملة، بشأن التعاون لإدماج ذوى الاعاقة فى المجتمع تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي. وبشأن التعاون لإدماج ذوى الاعاقة فى المجتمع تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي.
