اعترف المتهم بقتل طفل والتخلص من جثته في أوسيم بمحافظة الجيزة، عقب القبض عليه، أنه تربطه خلافات مع والد الطفل، لعدم استجابة والد الضحية لمساعدته بمبلغ مالي، فقرر الانتقام منه، واستدرج الطفل، وأغرقه ببرميل ماء صغير حتى فارق الحياة، ثم وضع جثته داخل جوال، وتخلص منها بالقرب من منطقة السكة الحديد. وذكر المتهم وهو زوج عمة المجني عليه، ويقيم بنفس العقار الخاص بأسرة الطفل، أنه عقب ارتكاب الجريمة، حاول إبعاد الشبهة عن نفسه، فشارك مع أسرة الطفل في البحث عنه، إلا أن رجال المباحث تمكنوا من كشف تورطه في ارتكاب الجريمة.
تلقت مديرية أمن الجيزة بلاغا يفيد العثور على جثة طفل ملقاة بمنطقة تابعة لمركز أوسيم، وانتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة، وعثر على جثة طفل داخلو جوال لا توجد به أي إصابات ظاهرية.
وبإجراء التحريات الأولية تبين أن شخص يرتبط بعلاقة قرابة بالمجني عليه، وهو زوج عمته وراء ارتكاب الجريمة، وتم القبض عليه واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاهه، وحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة المختصة التحقيق.
وتأتى عقوبة القتل المرتبط بجناية فى القانون فى الفقرة الثانية من المادة 2344 من قانون العقوبات، حيث نصت على أنه "ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية (أى جناية القتل العمد) بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى".
وأوضحت أن هذا الظرف المشدد يفترض أن الجانى قد ارتكب، إلى جانب جناية القتل العمدى، جناية أخرى وذلك خلال فترة زمنية قصيرة، مما يعنى أن هناك تعددًا فى الجرائم مع توافر صلة زمنية بينها.
وتقضى القواعد العامة فى تعدد الجرائم والعقوبات بأن توقع عقوبة الجريمة الأشد فى حالة الجرائم المتعددة المرتبطة ببعضها ارتباطًا لا يقبل التجزئة (المادة 32/2 عقوبات)، وأن تتعدد العقوبات بتعدد الجرائم إذا لم يوجد بينها هذا الارتباط (المادة 33 عقوبات)، وقد خرج المشرع، على القواعد العامة السابقة، وفرض للقتل العمد فى حالة اقترانه بجناية أخرى عقوبة الإعدام، جاعلًا هذا الاقتران ظرفًا مشددًا لعقوبة القتل العمدى، وترجع علة التشديد هنا إلى الخطورة الواضحة الكامنة فى شخصية المجرم، الذى يرتكب جريمة القتل وهى بذاتها بالغة الخطورة، ولكنه فى نفسه الوقت، لا يتورع عن ارتكاب جناية أخرى فى فترة زمنية قصيرة.
شروط التشديد: يشترط لتشديد العقوبة على القتل العمدى فى حالة اقترانه بجناية أخرى ثلاثة شروط، وهى: أن يكون الجانى قد ارتكب جناية قتل عمدى مكتملة الأركان، وأن يرتكب جناية أخرى، وأن تتوافر رابطة زمنية بين جناية القتل والجناية الأخرى.
