قال أيمن جوهر، رئيس قطاع مكتب وزير المالية إنه تم تشكيل لجنة بين وزارتى الإسكان والمالية للإشراف على طرح أراضى للمصريين بالخارج، لافتا إلى أنه تمت دراسة الموضوع جيدا قبل التفكير به وذلك لتحقيق الهدف المنشود منه وهو الحصول على موارد دولارية للمساهمة فى سد عجز الموازنة، ومن المتوقع تحقيق حوالى 14 إلى 15 مليار حصيلة بيع هذه الأراضى. وقال جوهر ل"اليوم السابع" إن بالنسبة للمخاوف التى تتردد بشأن استغلال هذه الأراضى وتسقيعها، فإنه تم وضع ضوابط صارمة بالاستفادة من التجارب السابقة، فعلى الأقل سيتم حظر البيع إلا بعد اكتمال مبلغ الأرض كاملا. وكان الدكتور فتحى البرادعى وزير الإسكان والمجتمعات العمرانية، قد قال إن البرنامج سيبدأ بطرح حوالى 8 آلاف قطعة أرض مميزة كمرحلة أولى فى 5 مدن هى فى القاهرةالجديدة ومدينة الشيخ زايد ومدينة بدر ودمياط الجديدة ومدينة المنياالجديدة، وأن مساحة القطعة تتراوح بين 700 و800 متر مربع للقطعة، وهناك بعض القطع تصل مساحتها إلى 1000 و1200 متر مربع للقطعة طبقا للتخطيط والنواصى والدورانات، موضحا أن سعر المتر سيبدأ من 200 دولار وحتى 675 دولارا للمتر الواحد وفقا لنسبة تميز قطعة الأرض، أما شرط الحجز هى أن يتمتع المتقدم للحجز بالجنسية المصرية، أن يتم الدفع بالدولار بتحويل من الخارج، حيث سيتم التخصيص بأسبقية التحويل للبنك المركزى والحجز للأرض، وسيتم فتح حساب بالبنك المركزى مخصص لهذا الغرض سيتم التحويل عليه. وأوضحت الإسكان أن طريقة السداد ستكون بأن يتم دفع 50% من ثمن الأرض دفعة مقدمة نقدا، وتدفع ال50% المتبقية على عامين، لافتا إلى أن هناك ميزة سيتم إضافتها على الجزء الثانى من ثمن الأرض وهى خصم 10% من ال50% المتبقية فى حالة الدفع النقدى لهذا الجزء على مرة واحدة، مضيفا أن الوزارة ستقوم بتخصيص مواقع إلكترونية على الإنترنت من خلال موقع هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة التابعة للوزارة وموقع وزارة المالية ووزارة التعاون الدولى والخارجية وهيئة الاستثمار ووزارة القوى العاملة، حيث سيطرح على هذه المواقع الإلكترونية التفاصيل والخرائط والمواقع وطريقة التخصيص، وأسلوب السداد ورقم الحساب للتحويلات، على أن يتم البدء فى تسليم هذه الأراضى للحاجزين بداية من ديسمبر المقبل على دفعات محددة، أما بخصوص أراضى الخدمات بهذه المناطق فسيتم طرحها فى شهر أبريل المقبل للاستثمار ليستفيد بها أبناء مصر فى الخارج أيضا بنفس الأسلوب.
