قالت المهندسة غادة لبيب نائب وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للتطوير المؤسسي، إن الدولة تضخ استثمارات ضخمة لتطوير البنية التحتية التكنولوجية بكافة القرى والمراكز والمحافظات على مستوى الجمهورية، وتوفير العديد من الخدمات الرقمية للمواطن، وتعمل وزارة الاتصالات على بناء القدرات الرقمية للمواطنين عامة وفي قرى حياة كريمة على وجه الخصوص للمساهمة في التمكين الاقتصادي وإيجاد فرص العمل الملائمة لهم. أضافت "لبيب"، أن وزارة الاتصالات تستهدف الوصول إلى تقديم كل الخدمات بشكل رقمي كامل كما حدث في خدمات التنسيق الإلكتروني وغيرها، وتعمل بشكل كبير على توعية المجتمع بكافة الخدمات الرقمية وبرامج المدفوعات وغيرها من الخدمات الرقمية التي بدأ تطبيقها على نطاق أوسع بالتعاون مع البنك المركزي.
وجاء ذلك خلال اجتماعها مع لجنة تكنولوجيا المعلومات بجمعية رجال الأعمال المصريين، حول جهود الوزارة في بناء مصر الرقمية للوصول إلى مجتمع رقمي تفاعلي آمن ومنتج ومستدام، لتحقيق رؤية مصر 2030 وسُبل مساهمة القطاع الخاص في هذا المجال.
وأكدت نائب وزير الاتصالات، على أهمية الشراكة مع القطاع الخاص، مشيرة إلى أن التنمية الرقمية وبناء مصر الرقمية والجمهورية الجديدة الذكية يحتاج إلى تضافر وتكامل الجهود بين الحكومة والقطاع الخاص والمجتمع المدني.
وقالت المهندسة غادة لبيب، إن وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات تسعي لتحقيق رؤية شاملة للوصول إلى مجتمع تفاعلي آمن ومنتج ومستدام، وهو ما ظهر في العديد من المشروعات وفي مقدمتها المشروع القومى لتطوير القرى المصرية "حياة كريمة".
وأوضحت نائب وزير الاتصالات، أن أعمال الوزارة متنوعة وتخدم كافة القطاعات والمواطنين من خلال توفير البنية التحتية التكنولوجية، والتحول الرقمي والتطوير المؤسسي الرقمي للمؤسسات الحكومية والخدمات العامة، فضلاً عن التثقيف الرقمي وتنمية وبناء القدرات الرقمية للعاملين بالجهاز الإدارى للدولة والمواطنين من مختلف فئات المجتمع.
وأضافت المهندسة غادة لبيب، أنه مع زيادة الجرائم السيبرانية فقد زادت أهمية الدور المجتمعي للوزارة في توعية المواطنين للوقاية من تلك الجرائم، مشيرة أن الوزارة تعمل على محو الأمية الرقمية للمواطنين من مختلف الفئات من خلال التعاون مع الوزارات والمحافظات والهيئات العامة والقطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني، تطبيقا للالتزام الوارد بالمادة 25 من الدستور والتي تنص على محو الأمية الرقمية.
وأوضحت نائب وزير الاتصالات، أن التطوير المؤسسي معني بتهيئة المؤسسات والعاملين بها لأعمال التحول الرقمي في الوزارات والمحافظات والهيئات العامة، والتأكد من استيعاب تلك الأعمال، وضمان استدامتها، كما حدث في تنفيذ المنظومة الرقمية للمشروع القومي للتأمين الصحي الشامل.
وتابعت، تتبع الوزارة منهجية هرمية في بناء القدرات الرقمية للمواطنين من محو الأمية الرقمية وصولاً إلى التدريبات المتخصصة والإبداع التكنولوجي، حيث تتوسع الوزارة حالياً في المدارس التكنولوجية من خلال مدارس We وجامعة مصر للمعلوماتية والعديد من المبادرات مثل مبادرة مستقبلنا رقمي ومبادرة أشبال مصر الرقمية ومبادرة بناة مصر الرقمية وغيرها.
وأشادت نائب وزير الاتصالات بتوافر إرادة سياسية قوية منذ تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي للتوسع في رقمنة كافة الخدمات والمعاملات للوصول إلى الجمهورية الجديدة الذكية من خلال التعاون بين كافة مؤسسات الدولة كما حدث على سبيل المثال لا الحصر في منظومة تبادل وتكامل البيانات الحكومية GG ومنظومة البنية المعلوماتية والمتغيرات المكانية ومشروع عدالة مصر الرقمية ومشروع كارت الفلاح وغيرها.
وأشارت أن الرقمنة ليست هدف في حد ذاتها وانما هى أداة للوصول لكفاءة وفاعلية المؤسسات والجهاز الإداري بالدولة، حيث تعمل الوزارة بالتعاون مع شركات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات المحلية والدولية ومؤسسات المجتمع المدني على تطوير المهارات الرقمية والتأهيل للوظائف الرقمية لكافة المواطنين.
كما أشارت إلى مشروع تطبيق نظام التابلت في المدارس وأثره الكبير على التمكين الرقمي لطلاب المحافظات، مشيرة إلى التقدم المهم المتحقق في ملف التقاضي عن بعد، وما توفره الرقمنة من حسن استغلال موارد الدولة والموازنة العامة، إلا أن إتمام كافة الإجراءات بشكل رقمي يتطلب التوعية الرقمية للقائمين على المنظومات والمشروعات المختلفة، وهو ما تنفذه الوزارة بالفعل.
ولفت المهندسة غادة لبيب، إلى أن الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات أصبحت ضرورية وحيوية في حياة المواطن مثل خدمات الكهرباء والمياه والغاز، مشيدة بقرارات إنشاء المجلس القومي للمدفوعات والمجلس الأعلى للمجتمع الرقمي والمجلس الأعلى للأمن السيبراني واستحداث وحدات نظم المعلومات والتحول الرقمي بالوزارات والمحافظات والهيئات العامة وغيرها باعتبارها قرارات فارقة في تحقيق استراتيجية الدولة التنموية والرقمية.
ومن جانبه قال حسانين توفيق رئيس اللجنة، إن اللقاء يأتي في إطار اهتمام جمعية رجال الأعمال المصريين وحرصها على التواصل مع الحكومة علي مستوي كافة قطاعات الدولة، مشيراً إلى أن وزارة الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات من الوزارات الفاعلة والداعمة لكل القطاعات الاقتصادية في مصر.
وأشار توفيق، إلى أهمية التحول الرقمي للقطاع الإنتاجي خلال المرحلة المقبلة، بما ينعكس بالإيجاب على كافة القطاعات الاقتصادية والاجتماعية لاسيما قطاعي الزراعة والصناعة.
