فرضت الولاياتالمتحدة أمس الخميس عقوبات على وزارة الاستخبارات الإيرانية بعد اتهامها بدعم حملة القمع التى يشنها النظام السورى ضد المناهضين له، والمشاركة فى القمع فى إيران. وقالت وزارة الخزانة الأمريكية، إن وزارة الاستخبارات والأمن الإيرانية دعمت النظام السورى "الذى يواصل ارتكاب انتهاكات لحقوق الإنسان" ولعبت "دورا رئيسيا" فى حملة القمع فى إيران. وتقضى العقوبات بمصادرة أى عقارات تملكها الوزارة فى الولاياتالمتحدة أو فى أى منطقة خاضعة للسيطرة الأمريكية. كما يحظر على مسئولى الوزارة السفر إلى الولاياتالمتحدة. ورغم أنه لا يرجح أن يكون للعقوبات سوى تأثير مادى محدود، إلا أنها تمثل تصعيدا كبيرا فى رد فعل واشنطن على الدور المزعوم لإيران فى حملة القمع التى يشنها النظام السورى. وحتى الآن كان رد الفعل الأمريكى محدودا على اتهامات بإن إيران تزود سوريا بالأسلحة، إلا أنه من المرجح أن تزيد هذه الخطوة من التوتر بين واشنطن وطهران. وصرح مسئول شؤون الإرهاب والاستخبارات المالية فى وزارة الخزانة ديفيد كوهن "اليوم قررنا فرض عقوبات على وزارة الاستخبارات لانتهاكاتها حقوق الإنسان الأساسية للمواطنين الإيرانيين وتصدير ممارستها الشرسة لدعم الحملة المقيتة التى يشنها النظام السورى ضد شعبه". وقال "وإضافة إلى ذلك فإننا نستهدف الوزارة لدعمها جماعات إرهابية ومن بينها تنظيم القاعدة، وتنظيم القاعدة فى العراق، وحزب الله وحماس، مما يكشف مرة أخرى مدى رعاية إيران للإرهاب بوصفها سياسة للدولة الإيرانية". وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأمريكية فيكتوريا نولاند فى بيان إن الولاياتالمتحدة "تشجع جميع شركائها على اتخاذ تدابير مماثلة ردا على الدور الذى تؤديه وزارة الاستخبارات الإيرانية فى أنشطة غير مشروعة". وقبيل إعلان وزارة الخزانة، قال جيمس كلابر رئيس جهاز الاستخبارات الوطنية الأمريكى، أنه من المرجح أن يكون فرع القاعدة فى العراق هو الذى نفذ التفجيرات الانتحارية التى شهدتها سوريا مؤخرا بعد أن تسلل عناصر التنظيم إلى صفوف المعارضة التى تقاتل ضد نظام الرئيس السورى بشار الأسد.
