تعد المحافظة على مقدرات الدولة من مؤشرات الهوية السياسية في الجمهورية الجديدة، وتتأتى من وعي المواطن بأهمية المحافظة بل وصيانته لمقدرات الدولة (المال العام)، ومن ثم قناعته بأن الحفاظ على مقدرات الدولة يمثل حفظاً لمواردها للجيل الحالي والأجيال القادمة؛ لذا استلزم الحفاظ على الأموال العامة؛ حيث يعد ذلك مظهراً من مظاهر الانتماء والولاء للوطن، ولا يقف الأمر عند هذا الحد؛ لكن ينبغي العمل على زجر كل من تسول له نفسه للنيل من مقدرات الدولة؛ حيث أهمية التزام المواطن بإبلاغ الجهات المختصة عن ممارسات إهدار المال العام والممتلكات العامة أو إساءة استخدامها أو استغلالها بدون وجه حق. ولا ريب فإن احترام رموز الدولة من مؤشرات الهوية السياسية في الجمهورية الجديدة؛ حيث إن هذه الرموز تؤكد على ثوابت القيم الوطنية والتي في مقدمتها الاحترام والتسامح والمساواة والأخوة؛ فبدونها يصعب إقامة الحوارات التي تنطلق من رؤى متباينة تشكل نسيج الخطط التي تسير عليها المؤسسات الرئيسة بالدولة، ومن ثم ينبغي تعضيد قيمة التسامح في التعاملات المباشرة وغير المباشرة لأفراد المجتمع واطيافه المتباينة، ويحقق حالة الاستقرار المستدام تبني المساواة في تطبيق القوانين وما ينسدل منه من لوائح منظمة للعمل أو للحياة العامة؛ كي يتم تعضيد ماهية الأخوة في صورتها الصحيحة، وأن الجميع تحت مظلة الدولة ومؤسساتها سواء.
ويقع على عاتق المنصفين من أفراد المجتمع أن تصدر منهم الإشادة للرموز الوطنية؛ لعطائهم المستمر فيما يوكل إليهم من مهام، بما يؤدي إلى رفع الروح المعنوية لديهم، ويجعلهم يستكملون مسيرة العطاء بهمة عالية؛ فقد يحمل التقليل من هذه الجهود سلبيات على مستوى الأداء، وتكلما طبيعة البشر التي خلقوا عليها؛ فالتعزيز المعنوي بدون شك مهم ويدفع لمزيد من تكرار السلوك المحمود الذي يحقق التنمية في المجالات المختلفة بالدولة، ويؤثر بالتبعية على مستوى المعيشة المأمولة لجموع الشعب.
ووجوبية تقدير واحترام الرموز الوطنية بالدولة يتأتى من أنها تعكس أوجه الاختلاف والتشابه بين شعوب الدول المختلفة؛ فالتباين الثقافي والقيمي يؤثر حتما على مسار التفكير، ويجعل الفرد مسؤولاً عن تلبية احتياجات مجتمعه؛ ليحقق لهم الآمال والطموحات، وفق رؤية الدولة الآنية والمستقبلية.
وما يتم تناوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي حول الرموز الوطنية ينبغي أن يكون إيجابياً؛ فلا يصح أن يحمل بين طياته السخرية أو التقليل من رموزنا الوطنية؛ لأن هذه الرموز تعد تمثيلاً ملموساً للوطن وللمشاعر الوطنية، وهذا ما يؤكد أهمية توعية المواطن نحو ما لا تسمح به الدولة من إهانة رموزها الوطنية، ومن ثم توجب العقوبات الرادعة في جرائم إهانة الرموز الوطنية على من يمارس ذلك عبر الفضاء الرقمي أو في الواقع الفعلي.
وجدير بالذكر أن احترام وتقدير الرموز الوطنية يؤدي إلى تأكيد وعي المواطن بأهمية هذه الرموز بما يعطي إحساسًا قويًا بالانتماء في النفس على المستوى الفردي والجماعي، وينتقل من جيل لأخر، ويشير إلى حالة استقرار الدولة السياسي.
كما يعد تقدير إنجازات الدولة من مؤشرات الهوية السياسية في الجمهورية الجديدة؛ فهناك جهود الدولة وأجهزتها في حفظ أمن البلاد ومن ثم استقرارها، والتي يجب على الإعلام بكافة أنماطه أن يبرزها، ويعظم من قدرها؛ كي يتأكد في النفوس أن أمن وأمان بلادنا لا يعلوه أمر، وأن هناك رجال ساهرون عاملون مجدون يبذلون الدماء من أجل الوطن، والواقع الحالي والسابق خير شاهد ودليل.
وتتواصل إنجازات الدولة وجهودها المضنية في اجتزاز جذور الفساد بحرفية عبر أجهزتها المتخصصة، والتي تتسم بالشفافية والعدالة وتَبنى الشاهد والدليل، وبالطبع تلك الجهود قللت من الهدر وحالة الاستباحة لمقدرات الدولة في مؤسساتها العامة والخاصة، كما أدى ذلك إلى رفع المعنويات وتحمل المسؤوليات للقائمين على مؤسساتها.
وقد أضحت جهود الدولة بارزة في مجال الاستثمار؛ حيث وفرت المناخ الداعم له عبر ما تقدمه من خدمات محوكمة ومرقمنة، ساهمت في تسيير وتسهيل الإجراءات اللازمة، مع أخذها في الاعتبار عاملي الكفاءة والتوافق مع المعايير العالمية، وهذا أدى إلى ثقة المستثمر وتعزيز شعوره في تحقيق ما يستهدفه من تنمية لأمواله؛ فقد باتت الدولة خير معين له وداعم في كل ما يحتاجه.
وحرصت الدولة المصرية على مستقبل أجيالها عبر آلية الاستثمار في البشر؛ حيث تبنت فكرة بناء القدرات الابتكارية لديهم؛ فوضعت المشروعات والمبادرات التي تسهم في نهضة البحث العلمي؛ بغية تحقيق المعرفة والابتكار، ومهدت للجانب التقني المستلزمات التي تسهم في تحقيق غاياته، سواء بتدشين المؤسسات العلمية أو العملية، ودعت تحت توجيه قيادتها السياسية إلى الاهتمام بالنهضة التقنية التي تعد مساراً للحاضر وضماناً لمستقبل مشرق، والمطالع لما يحدث يستكشف مدى تضافر جهود الدولة ومؤسساتها في قطاعاتها المختلفة، والتي استهدفت سريان العمل بها وفق فلسفة روح الفريق مع تحمل المسؤولية.
وهنالك سعى مستمر وجهود مبذولة على أرض الواقع؛ للرغبة في التغيير نحو المسار الصحيح بصورة مستدامة، لكافة المجالات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والصحية والتعليمية؛ فقد اهتمت الدولة بتحديث أجهزتها ومؤسساتها ودعمها بأفضل ما توصلت إليه تكنولوجيا الاتصالات والمعلومات؛ بغية استمرارية الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي، بما يسهم في تلبية الاحتياجات المجتمعية الضرورية، ويستهدف الوصول إلى حد الرفاهية.
ويقوم الاستقرار السياسي في ربوع البلاد على الأخذ بمعايير الكفاءة والنزاهة في اختيار القيادات بمؤسسات الدولة المختلفة، وفي هذا الخضم بذلت الدولة جهوداً واضحة للعيان، وفتحت الأبواب لكل مجتهد أن يقدم ما لديه، وفرضت حالة من التغيير؛ فليس هناك من يتربع على منصب غير مستحق؛ فقد باتت المحاسبية مقابل المحسوبية، والإنجاز مقابل العطاء، ومن ثم صعبت على ذوي النفوس الضعيفة فكرة التوريث لمجرد الرغبة أو الولاء لشخص بعينه.
ومن المؤشرات الرئيسة لتعضيد الهوية السياسية في الجمهورية الجديدة تأكيد الدولة من خلال قيادتها السياسية الحكيمة على توطيد حرية الفكر في صورته السليمة؛ حيث إنها شرطاً جوهرياً للنهضة الاجتماعية؛ فلا يخفى على الجميع انتشار الفكر المغلوط والمنحرف عبر وسائل التواصل الاجتماعي، بل وبين الجماعات التي تؤسس على أجندات خاصة بعيدة كل البعد عن معايير الوطنية والمواطنة.
وتدعو الدولة في كل وقت وحين إلى تبني النقد البناء، الذي يعلو من الهمم ويؤدي لبذل مزيد من الجهود، ويحقق المعادلة المنشودة، والتي تتمثل في الإصلاح عبر تقويم مستمر يقوم على معايير لا وجهات نظر خاصة، ومن ثم يتأكد الانتماء والولاء أحد مؤشرات الهوية السياسية في الجمهورية الجديدة، وفي المقابل هناك رفض تام من جموع العقلاء في بلادنا لفكرة النقد الهدام الذي يقوم على فلسفة تقويض الجهود وإثارة الرأي العام وإحداث البلبلة وتوطين الاشاعات المغرضة، ومن ثم النيل من استقرار البلاد والذهاب بها لطريق مظلم، وهذا بأمر الرحمن لن يحدث؛ فجنود البلاد مخلصون في كل مكان وزمان.
ويصعب بحال أن نحصر كافة مؤشرات الهوية السياسية في الجمهورية الجديدة فتلك إطلاله من نافذة يعقبها نوافذ عدة؛ لكن هناك مؤشر مهم أبهر العالم بأسره في مواجهة الدولة وقيادتها السياسية للمشكلات والتحديات على المستوى الداخلي أو الإقليمي أو العالمي؛ حيث تبنت الدولة المنهج التفاوضي، والذي يحقق الأهداف دون خسارة تذكر على كافة الأصعدة؛ فبلادنا تدعو للتعايش السلمي والتكافل وتحض على التقدم والنمو والرقي لجميع دول العالم قاطبة؛ حيث إنها دولة السلم والسلام والأمن والأمان.
حفظ الله جمهوريتنا الجديدة وقيادتها السياسية وبلاد العالم قاطبة، ونفع بالبسيطة رجالاً حملوا على عاتقهم رسالة السلم والسلام، من أجل بني البشر.
