قررت الحكومة ممثلة فى وزارة الزراعة حظر التصرف فى الأراضى التى يتم تقنين أوضاعها فى سيناء سواء بالبيع أو التنازل لآخرين. وقرر مجلس الوزراء تشكيل مجموعات عمل من الوزارات المختلفة لعقد اجتماعات دورية لحل المشاكل التى تواجه التنمية بسيناء لزيادة معدلات التوطين بها. وأعلن المهندس محمد رضا إسماعيل، وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، أنه من المقرر طرح 170 ألف فدان فى سيناء من إجمالى 350 ألف فدان سيتم طرحها بمختلف المشروعات القومية، موضحا أن هذه المساحات ستكون لأبناء سيناء فقط. وقال إسماعيل فى المؤتمر الشعبى الذى عقده بحضور محافظ شمال سيناء وأعضاء مجلس الشعب، إنه سيتم تقنين أوضاع اليد لجميع الأراضى بمشروع ترعة السلام بسيناء البالغة 43 ألف فدان، مشيرا إلى أنه لن يتم طرد أى مزارع من أراضه مهما كان وضع يده، فى إشارة إلى أن جميع واضعى اليد قبل صدور قانون جهاز تنمية سيناء الصادر الأسبوع الماضى لن يضاروا طالما إنهم قاموا بالزراعة الجادة لزيادة معدلات التنمية المستدامة، بينما لن يتم تقنين أوضاع المخالفين بعد صدور القانون وسيتم حظر بيع الأراضى التى سيتم تقنين أوضاعها نهائيا. وأشار وزير الزراعة إلى أنه سيتم طرح بعض المساحات المخصصة للاستثمار الزراعى لصغار المزارعين، وسيتم إعداد مذكرة لعرضها على مجلس الوزراء لتوزيع مساحات ستكون ما بين 5 إلى 10 أفدنة لأبناء سيناء الذين شاركوا فى الحروب التى خاضتها مصر ضد إسرائيل أو ما يطلق عليهم "المجاهدين". وأضاف المهندس رضا إسماعيل، وزير الزراعة، أنه سوف يتم إقامة مزارع سمكية فى المناطق التى لا تصلح للزراعة النباتية، مما يسهم فى زيادة ناتج الأسماك البحرة وتصدريها، علاوة على إقامة مفرخات سمكية لدعم هذا النشاط من قبل المستثمرين. من جانبه، أكد الدكتور هشام قنديل، وزير الرى، أن التنمية فى سيناء لم تتم كما يجب رغم انه تم صرف المليارات على إقامة البنية القومية لمشروع ترعة السلام بسيناء، مشيرا إلى أن إطلاق المياه فى بعض الفروع بترعة السلام للأغراض التجريبية، تمهيدا لإعداد الخطط التنفيذية لتوزيع الأراضى طبقا للقواعد التى تقرها الدولة. وأضاف قنديل أن نسبة التنفيذ بمشروع ترعة السلام بلغت 94.5% باستثمارات 3 مليار و792 مليون جنيه، لافتاً إلى أنه تم الانتهاء من توفير المياه اللازمة لاستصلاح وزراعة 153 ألف فدان جاهزة بينها الداخلية منها 1700 فدان بسهل الطينة و23 ألف و700 فدان بجنوب القنطرة شرق جاهزة منذ 4 سنوات، ولم يتم التصرف فيها علاوة على 53 ألف فدان بمنطقة رابعة جاهزة، للتصرف فور الانتهاء من اللائحة التنفيذية لقانون تنمية سيناء الجديد الذى يتضمن ضمن مواده السماح بمبدأ التملك لأهالى سيناء فقط، وحق الاستثمار والمشاركة لكافة المواطنين المصريين دون غيرهم. وأضاف أن مجلس الوزراء أنه تم الانتهاء من تشكيل جهاز لتنمية شمال سيناء يتبعه مباشرة لتحقيق التمنية والاستفادة من كافة الموارد الطبيعية التى تتميز بها سيناء، علاوة على حل أى معوقات أو مشاكل تمنع الاستفادة من الاستثمارات التى أنفقتها الدولة على مشروع ترعة الشيخ جابر بشمال سيناء، مشيراً إلى أن تنمية سيناء مسئولية أبنائها، وأنه من حق أبناء سيناء أن يتقدموا للحصول على مساحات كبيرة من خلال جمعيات أو شركات وطنية أو من خلال القرعة العلنية. ونفى قنديل حدوث حالات لسرقة معدات المشروع خلال فترة الانفلات الأمنى الذى أعقب الثورة، وأن الفضل فى ذلك لأهالى سيناء الذين حافظوا على البنية الأساسية للمشروع. فيما أوضح السيد عبد الوهاب مبروك، محافظ شمال سيناء، أنه تم الانتهاء من تعميق وتطهير سد الروافعة ليستوعب 5 ملايين متر مكعب من مياه السيول لاستغلالها مرة أخرى فى الزراعة، مؤكداً أنه لن يتم إطلاق المياه فى المناطق الجديدة بترعة الشيخ جابر الصباح إلا بعد الانتهاء من تخصيصها وتوزيعها.
