قال رامي الدكاني، رئيس مجلس إدارة البورصة المصرية، إن الحكومة تستهدف طرح 23 شركة حكومية بالبورصة المصرية منها 9 شركات مدرجة بالفعل خلال الفترة المقبلة بقيمة إجمالية متوقعة للطروحات 80 مليار جنيه، وتعمل الشركات المقرر في 7 قطاعات اقتصادية، ومن المستهدف طرح حصص تتراوح بين 15-20% من الطروحات، مضيفًا وستؤدي الطروحات الجديدة إلى زيادة معدلات السيولة وجاذبية السوق للمستثمرين غير المصريين، وكذلك تحقيق أكبر قدر من الاستقرار للسوق، والحد من تقلبات الأسعار الذي يعاني في الوقت الحالي من سيطرة سهم البنك التجاري الدولي على ما يقرب من 30% من المؤشر الرئيسي. أضاف "الدكاني"، خلال كلمته بمؤتمر البورصة المصرية للإعلان عن التقرير السنوي لعام 2022، اليوم الثلاثاء، بمقر البورصة بالقرية الذكية، أن الشركات التي تم قيدها وطرح جزء من أسهمها ومؤهلة لزيادة الأسهم المطروحة في السوق وهي: الإسكندرية للزيوت المعدنية، وبنك الإسكان والتعمير، وإي فاينانس للاستثمارات المالية والرقمية، ومدينة نصر للإسكان والتعمير، ومصر الجديدة للإسكان والتعمير، ومصر للألومنيوم، وسيدي كرير للبتروكيماويات-سيدبك، وأبو قير للأسمدة والصناعات الكيماوية، والإسكندرية للتداول الحاويات والبضائع.
وتابع أن الشركات المتوقع قيدها وطرح أسهمها بالبورصة المصرية، وهي: بنك الإسكندرية، ومصر للتأمين، وإنبي، وأسيوط لتكرير البترول، والشرق الأوسط لتكرير البترول (ميدور)، والمصرية لإنتاج الإيثلين ومشتقاته "إيثيدكو"، والوادي للصناعات الفوسفاتية والأسمدة، والشركة المصرية ميثانكس لإنتاج الميثانول، مشيرًا إلى أن الشركات الجاهزة للبدء فورًا بطرح أسهمها دون الانتظار لأي عمليات تخارج خاصة قبل الطرح، وهي: بنك القاهرة، ومصر لتأمينات الحياة، وشركة الحفر المصرية.
أشار الدكاني، إلى أن الحكومة قد سبق أن أعلنت عن برنامج للطروحات الحكومية منذ عام 2017، إلا أنه لم يتم طرح سوى جزء من أسهم شركات الشرقية-إيسترن كومباني (طرح ثانوي)، وشركة أبو قير للأسمدة والصناعات الكيماوية، وإي فاينانس للاستثمارات المالية والرقمية.
