انكمش الاقتصاد البريطاني بنسبة 0.3 % في الربع الثالث من العام الجاري، وهو ما يزيد عن التقديرات الأولية التي كانت تبلغ 0.2 %، وهو ما يثير مخاوف بشأن دخول البلاد في ركود طويل الأمد. وتشير بيانات مكتب الإحصاءات الوطني، الصادرة اليوم الخميس، إلى أن هذا التعديل في أرقام الانكماش، جاء بعد أن تبين أن أداء استثمار الشركات كان أسوأ مما كان يعتقد في البداية. وهذا هو أول انخفاض في الناتج المحلي الإجمالي منذ بداية 2021 عندما كانت بريطانيا تفرض قيودا مشددة لمكافحة كورونا في بداية تفشي الوباء، ويأتي في وقت تواجه فيه الأسر والأعمال أزمة تكاليف معيشة حادة ويعد حجم اقتصاد بريطانيا حاليا أقل بحوالي 0.8 بالمئة من مستواه قبل وباء كورونا، ومن المتوقع أن تقع بريطانيا في ركود خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة من العام في ظل تأثير ارتفاع الأسعار على النمو. ولا يمثل الانكماش حتى الآن ركودا تقنيا - انكماش لربعين متتاليين - خاصة بعد تعديل انكماش الربع الثاني بنسبة 0.1 بالمئة ليصل إلى زيادة بنسبة 0.2 بالمئة. وفي منتصف الشهر، رفع بنك إنجلترا معدلات الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس، لتصل إلى مستوى 3.5 بالمئة، وهو أعلى مستوى للفائدة منذ الأزمة المالية العالمية في عام 2008 ضمن محاولاته السيطرة على التضخم. وأشارت الجارديان ان المملكة المتحدة تواجه تحديات اقتصادية هائلة أدت إلى تراجع في المستوى المعيشي للأسر التي تعاني من ارتفاع تكاليف الطاقة والغذاء، وردا على هذه الارتفاعات في الأسعار، تشهد البلاد سلسلة من الإضرابات الممتدة في القطاعات الحكومية والخاصة من أجل المطالبة بتحسين أجورهم. في نفس السياق، أشار بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي والبنك المركزي الأوروبى، إلى أنهما سيتراجعان عن ارتفاع أسعار الفائدة في عام 2023 بعد التوقعات بأن هناك احتمالًا قويًا بحدوث ركود وفقدان للوظائف في جميع أنحاء العالم الصناعى.
