أعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية، عن إجمالي قيم التمويل الممنوح من الأنشطة المالية غير المصرفية وبلغت 191 مليار جنيه خلال الربع الثالث (يوليو-سبتمبر) من العام الجاري، موزعة بين 36.8 مليار جنيه قيمة أرصدة تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، و28.1 مليار جنيه إجمالي قيمة إصدارات (سندات التوريق، سندات الشركات، الصكوك)، و78.3 مليار جنيه إجمالي قيمة إصدارات الأسهم. وبالنسبة لنشاط التأجير التمويلي، بلغت قيمة العقود 23.1 مليار جنيه، و4.2 مليار جنيه حجم التمويل العقاري الممنوح، و12.9 مليار جنيه إجمالي حجم الأوراق المخصمة، و7.6 مليار جنيه إجمالي قيمة التمويل الاستهلاكي، فيما بلغ إجمالي قيمة أقساط التأمين المحصلة 14.49 مليار جنيه، وبلغت قيمة التعويضات 6.82 مليار جنيه.
وبحسب بيان صحفي، لهيئة الرقابة المالية، بلغت قيمة الأقساط المحصلة لنشاط تأمينات الممتلكات والمسئوليات 14.49 مليار جنيه، فيما سجلت قيمة الأقساط المحصلة لنشاط تأمينات الأشخاص وتكوين الأموال 6.32 مليار جنيه خلال الربع الثالث، وبلغت إجمالي قيمة التعويضات المسددة من قطاع التأمين 6.82 مليار جنيه خلال الربع الثالث، وبلغت قيمة التعويضات المسددة لتأمينات الممتلكات والمسئوليات 6.82 مليار جنيه، فيما سجلت قيمة التعويضات المسددة الأشخاص وتكوين الأموال 2.61 مليار جنيه.
الجدير بالذكر أن تأمينات الممتلكات والمسئوليات يقصد بها التأمين على الممتلكات ضد الأخطار، مثل الحريق أو السرقة والتأمين على المنازل والسيارات والمخازن والبضائع وغيرها من الأصول، وتأمينات الأشخاص وتكوين الأموال يقصد بها تأمينات الحياة أو التأمين في حالة الوفاة أو التأمين ضد الحوادث الجسدية وغيرها من أنواع التأمين المختلفة.
