تسلمت اللجنة العليا لانتخابات الرئاسة الاثنين مقر اللجنة رسمياً بجاردن سيتى، وهو عبارة عن الاستراحة الخاصة بأعضاء مجلس الشعب السابقين، وذلك لإدارة العملية الانتخابية من هذا المقر، ووضع الترتيبات والتجهيزات الخاصة بفتح باب الترشيح المقرر 10 مارس المقبل. أكد المستشار ماهر البحيرى، نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا وعضو اللجنة المشرفة على انتخابات الرئاسة، بأن اللجنة ستجتمع للمرة الثانية خلال أيام بالمقر الجديد الذى تسلمته، وذلك لوضع الترتيبات الخاصة بإعداد قاعدة البيانات الخاصة بالناخبين وتحديثها بعد يوم 24 فبراير، وهو تاريخ إعلان نتيجة انتخابات مجلس الشورى، حيث يتم حذف المتوفين من قاعدة البيانات وإضافة المواليد الذين سيبلغون سن ال 18 بعد موعد 24 فبراير. وأضاف المستشار ماهر أن الجهات المعاونة للجنة من وزارات الداخلية والعدل والتنمية الإدارية والتنمية المحلية قاربت على الانتهاء من التجهيزات والاستعدادات التى طلبتها اللجنة منها، حيث قامت وزارة الداخلية بمخاطبة مصلحة الأحوال المدنية لتقديم البيانات الخاصة بالناخبين سواء من الذين توفوا أو من الذين استخرجوا بطاقات جديدة وبلغوا سن ال 18 أو من قاموا بتغير محل إقامتهم. كما أخطرت إدارة السجون لإرسال بيانات عن المسجونين الإحتياطين من الذين سيدلون بأصواتهم فى الانتخابات ولم تصدر ضدهم أحكام حتى الآن، بينما تقوم وزارة التنمية الإدارية ووزارة الخارجية لتحديد أعداد المصريين فى الخارج والذين سيدلون أيضا بأصواتهم فى تلك الانتخابات. وأوضح المستشار ماهر البحيرى بأنه تم الانتهاء من إعداد نماذج توكيلات تأييد المرشحين المستقلين فى انتخابات الرئاسة، حيث يشترط قانون الرئاسة الجديد بأن يحصل كل مرشح مستقل على تأييد من 30 ألف ناخب فى 15 محافظة أو تأييد 30 عضوا من مجلسى الشعب والشورى حتى يتمكن من خوض الانتخابات، وأن اللجنة منحت الأعضاء المرشحين مدة 3 أسابيع لكسب تأييد الناخبين وأعضاء مجلسى الشعب والشورى . وتقوم اللجنة العليا خلال اجتماعها الثانى بتحديد مواعيد تقديم الطعون على المرشحين ومدتها وكذلك مواعيد إجراء العملية الانتخابية ذاتها. من ناحية أخرى أكدت مصادر أمنية بأن وزارة الداخلية تقوم حاليا بتجهيز صناديق الاقتراع الشفافة التى سيتم استخدامها فى عملية الاقتراع، وكذلك الأحبار الفسفورية والستائر الخشبية.
