قال النائب محمد أبو حامد، عضو مجلس الشعب عن حزب المصريين الأحرار، إن تقرير لجنة تقصى الحقائق فى أحداث بورسعيد، أشار إلى أن هناك إهمالا جسيما من كل الجهات الحكومية التى لها علاقة بإدارة وتنفيذ المباراة، مشيرا إلى أن هذا الإهمال لا يعالج بقرار إدارى، وإنما يمتد الأمر فيه إلى مساءلة جنائية لأنه إهمال تسبب فى إزهاق أرواح. وأضاف أبو حامد، خلال مداخلة هاتفية، ببرنامج "الأسئلة السبعة"، الذى يقدمه الكاتب الصحفى خالد صلاح، ويذاع على قناة النهار، أن الأمن ليس مسئولا بمنطق الإهمال، وإنما بمنطق أنه يسر وسهل ومكن من وقوع هذه الجريمة، الأمر الذى يعنى أن هناك تواطؤا قد حدث لوقوع المجزرة فى بورسعيد. وأوضح أبو حامد، أن تقرير اللجنة، أشار إلى أن هناك مجموعة من الجماهير المتحمسة انساقت وراء البلطجية بفعل التأثير الجمعى، وهو ما يلقى بالمسئولية على هؤلاء الجماهير بالمشاركة فى وقوع هذه الأحداث. وأضاف أبو حامد: "هناك مسئوليات تقع على عاتق أطراف أخرى، ومنها اتحاد كرة القدم المصرى، ومجلس إدارة ناديى الأهلى والمصرى البورسعيدى، لافتا إلى أن هذه الأطراف التى أشار إليها التقرير، تعد إشارات عامة، وأن التقرير النهائى سوف يحدد أسماء بعينها بما لا يدع مجالا لأن تهرب المسئولية من أحد هؤلاء الجناة". وردا على سؤال خالد صلاح، حول إذا ما كان التعدد فى أصابع الاتهام التى يشير إليها التقرير، يعزز لديه نظرية المؤامرة، أو أن يكون أمن بورسعيد هو المتهم بالتقصير، أجاب أبو حامد بأن الأمر يمتد إلى أكثر من هذا، فهناك مطلب أساسى لكل القوى السياسية، بإكمال تطهير وزارة الداخلية من كل من يدينون بالولاء والانتماء للنظام السابق، وأن هولاء ممن يتواجدون بالداخلية يتواطئون مع كل من أضير بفعل ثورة يناير، وأبعد عن منصبه أو ألقى به فى السجن، حتى تحدث مثل هذه الجرائم. وأوضح أبو حامد أن وزارة الداخلية تمتلك خريطة لهؤلاء البلطجية الذين تتحدث عنهم فى أنهم المتسببين فى جميع الأحداث السابقة، وبالرغم من ذلك فإن هناك تواطؤا من جانبها فى إرادة وقوع هذه الأحداث، لافتا إلى أنه فور انتهاء تحقيقات النيابة والاطلاع عليها، سيتم تحديد أسماء بعينها ليتم توجيه الاتهام إليها بشكل محدد.
