دعت جامعة الدول العربية إلى مواصلة استكمال وتحديث استراتيجيات وآليات مكافحة التهديدات الإجرامية والإرهابية والعمل على تعزيز نظم العدالة الجنائية، الأمر الذى يفتح آفاقا جديدة للتعاون والشراكة بين الدول العربية ومكتب الأممالمتحدة المعنى بالمخدرات والجريمة، ويوفر دعماً للجهود المبذولة لتعزيز وتفعيل التعاون الإقليمى والدولى لمكافحة هذه الجرائم . جاء ذلك في كلمة الأمين العام المساعد رئيس قطاع الشؤون القانونية بجامعة الدول العربية السفير الدكتور محمد الأمين ولد أكيك، أمام الاجتماع السادس للجنة تسيير ومتابعة المرحلة الثانية من البرنامج الإقليمي للدول العربية لمنع ومكافحة الجريمة والإرهاب والتهديدات الصحية وتعزيز نظم العدالة الجنائية بما يتماشى مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان (2016 - 2022)، والذي يعقد بالقاهرة على مدى 3 أيام بدعوة مشتركة من قطاع الشؤون القانونية بالأمانة العامة للجامعة العربية، والمكتب الإقليمي للأمم المتحدة للشرق الأوسط وشمال إفريقيا المعني بالمخدرات والجريمة UNODC. وأكد ولد أكيك ترحيب ودعم جامعة الدول العربية لكل ما من شأنه المساهمة في تنفيذ كافة البرامج التي تهدف إلى مكافحة التهديدات الإجرامية والإرهابية والصحية وتعزيز نظم العدالة الجنائية، مشيرا إلى أن العالم أجمع بمختلف مؤسساته وتنظيماته وهيئاته وأفراده مشغول بموضوع التصدي للإرهاب والجريمة المنظمة بكافة صورها وأشكالها ووسائلها، والتي اشتدت في الآونة الأخيرة وخاصة في المنطقة العربية مما أدى إلى اعتبارها ظاهرة عالمية تأخذ أشكالاً كثيرة وصوراً مختلفة. وأضاف أن هذه الجرائم لا تستهدف دولة أو منطقة بذاتها بل تتجاوز عواقبها الوخيمة وآثارها المدمرة الحدود الوطنية لجميع الدول، وتتفق صورها وأشكالها في هدف واحد ألا وهو تقويض الأمن وزعزعة الاستقرار والمساس بحقوق الأبرياء. وأوضح أن الغرض الرئيسي من البرنامج هو دعم الجهود التي تبذلها الدول الأعضاء في الجامعة العربية للتصدّي للتهديدات المستجدة من خلال تعزيز سيادة القانون والتنمية المستدامة لدى هذه البلدان، حيث عمل الخبراء المتخصصون من الدول العربية والجامعة العربية بالشراكة مع مكتب الأممالمتحدة المعني بالمخدرات والجريمة بفيينا ومكتبه الإقليمي بالقاهرة على تحديد 3 برامج عمل فرعية في المرحلة السابقة تتمثل في: مكافحة الإتجار غير المشروع والجريمة المنظمة والإرهاب، وإعلاء النزاهة وتحقيق العدالة، وكذلك الوقاية من المخدرات والصحة، كما شمل نشاط هذا البرنامج 18 بلداً عربياً هي: مصر والأردن والإماراتوالبحرينوتونسوالجزائر والسودان والسعودية وسوريا والعراقوعمان والكويت ولبنان وليبيا والمغرب وفلسطينوقطر واليمن. ولفت إلى أنه في هذه المرحلة من البرنامج الإقليمي"2016 – 2022" - والتي كان من المفترض الانتهاء منها خلال سنة 2021، إلا أنه تم تمديدها سنة إضافية لظروف جائحة كورونا - تم إعداد 5 برامج فرعية مشتركة للتعاون بين جامعة الدول العربية ومكتب الأممالمتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، وتشمل مكافحة الجريمة المنظمة، ومكافحة الإرهاب، ومكافحة الفساد والجرائم المالية، والعدالة الجنائية ومنع الجريمة، والوقاية من تعاطي المخدرات والعلاج والرعاية المتعلقة باضطرابات تعاطي المخدرات والوقاية من فيروس نقص المناعة والرعاية المتعلقة به. وقال ولد أكيك إن انعقاد الاجتماع السادس والأخير للجنة تسيير ومتابعة هذا البرنامج يأتي في وقت هام جداً حيث سيتم خلاله الإعداد لبرامج ومشاريع المرحلة الثالثة من البرنامج الإقليمي (2023 - 2028) بشكل موسع يواكب المتغيرات المتلاحقة وليشمل كذلك الوزارات والهيئات المعنية بالشباب والتعليم والثقافة وحقوق الإنسان ومكافحة الفساد بالإضافة إلى وزارات العدل والداخلية والصحة، مشيرا إلى أنه حال الانتهاء منها سوف يتم عرض مسودة من البرنامج الجديد على الدول العربية لدراستها وإبداء الملاحظات بشأنها وإجراء التعديلات عليها، وصولاً في النهاية إلى التحضيرات الرسمية لإقامة حفل التوقيع عليه تحت إشراف مكتب الأمين العام الدول العربية. وأعرب عن أمله في أن يسهم هذا الاجتماع في تعزيز الجهود العربية والدولية في محاصرة ظاهرة الإرهاب والجريمة المنظمة ومكافحتهما وحماية أمن مجتمعاتنا واستقرارها ورفاهيتها، وفي وضع آلية وبرنامج عمل للمرحلة القادمة بغية تنفيذ أنشطته في الوقت المحدد وبشكل موسع يواكب المتغيرات المتلاحقة. ويشارك في الاجتماع ممثلو الوزارات والهيئات المعنية في الدول العربية من مصر، المملكة الأردنية الهاشمية، دولة الإمارات العربية، مملكة البحرين، تونس، الجزائر، المملكة العربية السعودية، السودان، العراق، سلطنة عمان، فلسطين، قطر، لبنان، ليبيا، المملكة المغربية، واليمن.
