وقعت 40 من قوى ثورية وحزب سياسى على بيان أصدرته اليوم السبت قالت فيه: "مازالت الثورة مستمرة ومازال النضال الثورى من أجل تصحيح مسار الثورة لتحقيق أهدافها (عيش .. حرية .. عدالة اجتماعية .. كرامة إنسانية) يزداد قوة يوماً بعد الآخر". وأشار البيان إلى "أن إنهاء حكم العسكر ومحاكمة جنرالات المجلس العسكرى على ما ارتكبوه من جرائم فى حق هذا الشعب الذى صنع ثورة أبهرت العالم أجمع بقدرتها على الاستمرار، رغم كل محاولات العسكر لإجهاضها هو الهدف الذى لن تكل قوى الثورة عن الكفاح من أجل تحقيقه". وحول مسيرات أمس إلى وزارة الدفاع قال البيان: إن القوى الثورية استطاعت اليوم أن تبعث برسالة شديدة القوة للمجلس العسكرى فحواها أنه رغم كل محاولاتك لتشويه الثورة والثوار واستخدامك لكافة الأساليب القذرة للمنظومة الأمنية لنظام المخلوع مبارك من استئجار للبلطجية، وإشعال لنيران الفتنة بين قطاعات من الجماهير وإرهاب قطاعات أخرى استطاعت القوى الثورية بإصرارها وعزيمتها التى لا تلين أن تسير مسيرات حاشدة بمئات الآلاف لمقر وزارة الدفاع . وأضافوا: كانت الهتافات تدوى فى سماء القاهرة من أجل تسليم السلطة وإنهاء حكم المجلس العسكرى والقصاص لشهداء الثورة، وهو الأمر الذى جعل المجلس العسكرى أصبح مرتعداً بشدة من هذه الصلابة المدهشة التى يبديها شباب الثورة الذين يدخلون يوماً بعد الآخر سباقاً محتدماً الرابح فيه من يقدم روحه أولا من أجل حرية هذا الوطن. وأكدت القوى الموقعة أن المسيرة مستمرة كما هى الثورة مستمرة وميعادنا اليوم 11 فبراير ذكرى خلع رأس النظام السابق، حيث أولى خطواتنا على طريق الإضراب العام أكبر وأعظم وسائل الاحتجاج من أجل استرداد ثورتنا وتحقيق أهدافها. وأعلنت القوى المشاركة فى إضراب 11 فبراير عن 7 مطالب أساسية لإضراب 11 فبراير، وهم عودة الجيش إلى ثكناته فوراً، وإقرار قانون لمحاكمة كل المتورطين فى قتل الثوار منذ قيام الثورة وحتى مذبحة بورسعيد، سواء كانوا من الجيش أو الشرطة، وأياً كانت مناصبهم. وتشكيل حكومة إنقاذ وطنى ثورية تدير المرحلة الانتقالية منذ فتح باب الترشيح لانتخابات الرئاسة، وحتى انتهاء الانتخابات مع إقرار قانون جديد لانتخابات الرئاسة، بعيداً عن الإعلان الدستورى غير الشرعى. وإقرار قانون لتحديد الحدين الأقصى والأدنى للأجور والحد الأدنى للمعاشات. وتثبيت العمالة المؤقتة وضمان حقوقهم فى عمل مستقر وضمانات اجتماعية ملائمة. وضم أموال الصناديق الخاصة إلى الموازنة العامة للدولة. وإقرار قانون بإعادة هيكلة وزارة الداخلية والإعلام. ووقع على البيان 40 حركة وحزب سياسى أبرزهم: حركة شباب 6 أبريل، الجبهة الحرة للتغيير السلمى، الجبهة القومية للعدالة والديمقراطية، تحالف القوى الثورية، حركة شباب من أجل العدالة والحرية، حركة ثورة الغضب المصرية الثانية، اللجان الشعبية للدفاع عن الثورة، حزب التحالف الشعبى الاشتراكى، حزب التيار المصرى، اتحاد شباب الثورة، الحزب الاشتراكى المصرى، الاشتراكيون الثوريون، ائتلاف شباب الثورة، حملة حمدين صباحى، الحزب الشيوعى المصرى، حزب غد الثورة، الإدارة الشعبية لمصر، شباب ثورة الإعلام، اتحاد الشباب الاشتراكى، شباب الحزب الديمقراطى الاجتماعى، حركة مصر بكرة، ثوار شمال القاهرة، حركة مشاركة، حزب الوعى، حركة شايفنكم، ائتلاف ثورة اللوتس، ائتلاف الثوار المستقلين، وآخرون.
