شدد السيد عمرو موسى، الأمين العام السابق لجامعة الدول العربية والمرشح المحتمل لرئاسة الجمهورية، على ضرورة الالتزام بالجدول الزمنى لنقل السلطة لرئيس منتخب، وتحمل المسئولية كاملة تجاه أمن الوطن ومواطنيه، مؤكدا أن شعب مصر لن يتهاون فى حق من حقوقه. جاء ذلك فى كلمة ألقاها موسى أمام شباب من مختلف الجامعات المصرية فى مؤتمر "دور الشباب فى بناء التوافق الوطنى"، والذى بدأت فعالياته بعرض فيديو لتجربة تواصل بين أصحاب مختلف الاتجاهات السياسية من تيارات مختلفة يعبر كل تيار فيه عن فكره وكيفية ربط هذه الأفكار المختلفة ببعضها وتفعيلها وتوظيفها لإعادة بناء مصر. وقال موسى: "إننا فى وقت أزمة ووضع خطير تمر به البلاد ولم يحدث من قبل فى التاريخ، ويتطلب أن نقف جميعا ونعمل سويا وندير الأمور بالكفاءات والخبرات، ونعمل على إنهاء التعامل بأهل الثقة بما يكون فى صالح البلاد، مشددا على أن مصر تحتاج فى المرحلة القادمة لان يجتهد كل فرد ويبذل أقصى ما لديه. وأكد أن الوصول إلى معدل تنمية عالية يتطلب منا الاجتهاد والعمل لمصلحة البلد والصعود مثل تركيا ودول النمور الأسيوية، موضحا أن ذلك يحتاج إلى وقت بمعدل نمو 8% سنويا. وتحدث موسى عن دور المرأة فى الحركة الوطنية منذ القدم كجزء هام ومؤثر من نسيج المجتمع، وقال إنه لا يمكن إغفال المشاركة القوية للمرأة فى الحياة السياسية المصرية، مشيرا إلى أن المرأة المصرية حاضرة على مر التاريخ فى الكفاح الوطنى، وكفاحها المستمر منذ القرن التاسع عشر. وطالب الشباب بأن يعد نفسه لانتخابات الرئاسة 2016 لكى يكتسب النضج ويساهم فى حركة بناء الأحزاب والبناء السياسى عموما والاطلاع على أحوال البلد، وقال: "أنوى إن شاء الله إذا انتخبت أن يكون معى عدد كبير من الشباب ليدخل فى أعصاب الدولة، بحيث يتولى حكمها فى الفترة القادمة، وأعتقد أن المرشح المقبل بعد أربع سنوات يجب أن يكون فى إطار الشباب فوق الأربعين". وشدد موسى أن على الرئيس القادم أن يعطى الناس الأمل بأن مصر سوف تتقدم وأنها ستخرج من أزمتها الحالية، مؤكدا أنه بعد الثورة لن يكون هناك رئيس ديكتاتور مرة أخرى وسيكون هناك الرئيس المسئول أمام الشعب، حيث ستتغير الصورة التى تعودنا عليها للرئيس الذى يأمر فيطاع ويأمر فينقاد له الجميع، مطالبا بترك حرية التعبير وحرية الاعتصام وحق التظاهر السلميين دون استخدام القوة أو العنف ضدهم، قائلا: "أنا ضد استخدام العنف ضد المواطنين، والمهم أن ممارسة ذلك يجب أن تكون بشكل سلمى مع الحفاظ على الممتلكات العامة للدولة، ولا يجب أن يكون هناك تصعيد من أى جانب سواء من قوات الأمن أو من المتظاهرين، لأن ذلك سوف يؤدى إلى نتائج كارثية ويجعل الأمور أكثر صعوبة فى علاجها". وحث موسى نواب البرلمان والقوى السياسية والائتلافات الشبابية على التوافق والعمل على تفعيل التجربة الديمقراطية ورفض محاولات وأدها وتسخير كافة الجهود لاستكمال الاستحقاقات المتبقية حتى نصل لتحقيق أهداف الثورة، مؤكدا ضرورة أن تمثل كل القوى السياسية فى اللجنة التأسيسية لوضع الدستور للوصول للقدر المشترك للتوافق الوطنى، ولابد ألا يشعر أى فصيل بالتهميش. وأشار موسى إلى أن التعليم "تراجع من حيث المبدأ والقيمة ونجد الكثير من الخرجين عاطلين عن العمل، لأنه لا يوجد لدينا خريج مؤهل ولسنا قادرين على أن ننافس الدول الأخرى على الرغم من أن هناك انفتاحا على التجارب الأخرى"، مؤكدا أن مصر ليست دوله عاجزة وخاصة إذا كانت إداراتها وحكوماتها فاهمة وواعية لخبراتها التى أهدرت، فيجب استدعاء أهل الخبرة والكفاءة مرة أخرى للنهوض بهذا البلد، ونحن مقدمون على سنوات من العمل الجاد والثقيل. وأضاف "من خلال دراستى للواقع المصرى والمنطقة أجدنى متفائلا، وسوف ننجح فى عدد من السنوات القليلة بعيدا عن التقديرات البعيدة وسوف يظهر أثر العمل الجاد قريبا ومصر ستكون على الخريطة العالمية وستطرح تقدمها وكلمتها المسموعة وريادتها". وتطرق موسى إلى علاقة مصر بالولايات المتحدةالأمريكية وقال إنها لابد أن تكون علاقات صحية ولكل منهما سيادته، مضيفا أن تحويل أموال بدون تصريح أو ترخيص يضع علامات استفهام مما يجعلنا نؤكد على إعلاء القانون واحترامه واتباع سياسة واضحة وصارمة. وتابع: "أننا لا يجب أن نعيش بثقافة مد الأيدى أو ثقافة المعونة وإنما يمكن أن نطلب قرضا ونسدده". وأوضح أن الدور المصرى تراجع فى الثلاثين عاما الأخيرة، مما أدى إلى تراجع هيبة مصر الخارجية، وقال إن الوضع الخارجى لمصر لن يعود إلا إذا تم إصلاح الوضع الداخلى، لأنه منذ الأربعينيات كانت السياسة المصرية هى الميزان بين السياسات الإقليمية والعالمية، وأن مصر لن تعود أبدا إلى الوراء، وأن ثورة 25 يناير نجحت وسوف تستكمل نجاحها.
