أعلنت الجبهة الثورية لحماية الثورة المصرية مشاركتها فى الإضراب المحدود لمدة ثلاث أيام، بدءاً من يوم السبت 11 فبراير الجارى ولمدة ثلاث أيام فقط. وأوضح أسامة عز العرب منسق الجبهة الثورية لحماية الثورة، أن مشاركة الجبهة تأتى من أجل الإسراع بتسليم السلطة والإعلان عن جدول زمنى كامل لانتخابات الرئاسة وعودة الحقوق المهدرة للطبقة المهمشة من الشعب المصرى، وضرورة محاسبة المجلس العسكرى على الجرائم التى ارتكبها بدءاً من 12 فبراير الماضى وحتى الآن وخاصة ً فى أحداث 9 مارس و9 إبريل وأحداث البالون، وأحداث السفارة فى 9 سبتمبر وأحداث ماسبيرو ومحمد محمود ومجلس الوزراء، وانتهاءً بأحداث مباراة بورسعيد ووزارة الداخلية، وعدم ظهور الجانى حتى الآن. وأضاف عز العرب أن المشاركة تهدف إلى خروج مصر من المأزق الحالى والعمل على تحقيق أهداف الثورة وإعادة الحرية والعدالة والكرامة الإنسانية، ورجوع المؤسسة العسكرية إلى دورها المنوط بها وعدم تدخلها فى الشئون السياسية، محذرا وفى حالة عدم الاستجابة للمطالب سندخل فى عصيان مدنى مفتوح فى جميع أنحاء الجمهورية. وعلى جانب آخر أجل الائتلاف العام للثورة مشاركته فى الإضراب العام، حرصاً على اقتصاد مصر ومصلحة المصريين، وقال أيمن عامر منسق الائتلاف العام للثورة، إن تأجيل المشاركة يأتى بعد الإعلان عن بدأ فتح باب الترشيح لانتخابات الرئاسة فى 10 مارس المقبل كبادرة حسن نية لتسليم المجلس العسكرى للسلطة، وهو ما كان يطالب به الائتلاف والقوى الثورية والسياسية، مطالباً بإعلان جدول زمنى كامل لانتخابات الرئاسة للترشيح والانتخاب والإعادة فى حالة إجرائها، وذلك خلال 60 يوما من فتح باب الترشيح كما ينص الإعلان الدستورى على أن تجرى الانتخابات والاستفتاء على الدستور فى يوم واحد، وفى صندوقين منفصلين تحت إشراف قضائى كامل حتى يحظى الشعب المصرى برئيس مدنى يعبر عن إرادة شعبية يحقق أهداف الثورة وشعارها الأول "عيش حرية كرامة عدالة اجتماعية"، والعبور بالبلاد للمستقبل وعودة ريادة مصر عربيا وعالميا. وأكد نزيه السبيعى المنسق العام للائتلاف العام للثورة أن مصلحة مصر والمصريين تقتضى تأجيل المشاركة فى الإضراب فى محاولة أخيرة للاستجابة لتحقيق مطالب الثورة، مطالباً المجلس العسكرى بسرعة تسليم السلطة لرئيس مدنى يعمل على تحيقيق أهداف الثورة التى تقاعس وفشل فى تحقيقها.
