أكد الدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة، أن الدولة تهتم بشكل كبير حالياً بملف زراعة الأعضاء البشرية، وضرورة تفعيل القانون المنظم لزراعة الأعضاء، قائلا: "تأخرنا كثيرا في هذا الملف رغم صدور القانون منذ سنوات"، كاشفا أن مصر تتخذ إجراءات حاليا لتسهيل تقديم طلبات الموافقة على التبرع بالأعضاء، منها مكتب تابع لوزارة الصحة يتم تجهيزه من خلال الميكنة والتحول الرقمي، بالإضافة إلى مقترح بإضافة خانة في بطاقة الرقم القومي . جاء ذلك جلسة استطلاع ومواجهة التى تعقدها لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب برئاسة النائب أشرف حاتم، لبحث ومناقشة موضوع تفعيل قانون زراعة الأعضاء البشرية والقرنية في ضوء دعم جهود الدولة المصرية في هذا الشأن، بالإضافة لمناقشة موضوع طلب الإحاطة المقدم من النائب مكرم رضوان، بشأن تعديل قانون زرعة الأعضاء البشرية رقم 5 لسنة 2010، وطلب الإحاطة المقدم من النائب كريم بدر حلمي، بشأن عدم تفعيل قانون القرنيات في المستشفيات الجامعية ومستشفيات وزارة الصحة، بحضور الدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة والسكان، والدكتور حمدى السيد، نقيب الأطباء الأسبق، والدكتور علي جمعة، رئيس لجنة الشئون الدينية والأوقاف بمجلس النواب.
وقال الوزير: "المسجل بالنسبة لنا عدد 75 ألف حالة غسيل كلوي، ونحن أكبر دولة فيها ماكينات غسيل كلوي، إضافة إلى العبء المالي، وعلى مدار السنوات الماضية تم إجراء 15 ألف عملية زراعة كلى، ولم تعد صعبة، وللأسف بنعمل الصعب ولا نفعل السهل رغم وجود قوانين تنظمه".
واستطرد: مصر تعد من أكبر دول العالم بها وحدات غسيل كلوي، مثلما هي أكبر دولة بها حضانات أطفال وهناك 75 ألف حالة يقومون بالغسيل الكلوي في مصر، وهذا يكلف الدولة مليارات، و99% من حالات الغسيل الكلوي تكون علي نفقة الدولة، ولو أن القانون مفعل كان عدد كبير من الحالات يتم زراعة أعضاء لها بسهولة".
وأكد الوزير أنه تم إجراء 15 ألف حالة زراعة كلي خلال السنوات الماضية، وهي عدد قليل كما تم زراعة 5 آلاف زراعة كبد وفقا لبيانات وزارة الصحة.
وتابع وزير الصحة: "إننا أمام فرصة ذهبية.. قيادة سياسية داعمة جدا، ومجلس نواب فاهم مسئولياته، وجهات تنفيذية لديها جدية، وكوادر طبية".
وأشار إلى أن مصر يوجد فيها 48 مركز زراعة الأعضاء من الأحياء، وبالنسبة لمسألة عدم وجود زراعة الأعضاء من حديثي الوفاة، فذلك لأنه حدث فساد وتجاوزات وسماسرة وتجارة، وحالياً هناك من يتم محاكمتهم بسبب هذه الجرائم.
وتابع: "نحن متأخرين في هذا الملف، والقانون واضح وينص على أنه يجوز لضرورة زراعة عضو أو جزء من عضو أو نسيج من جسم إنسان ميت، إذا كان الميت قد أوصى بذلك".
واستكمل وزير الصحة: "بنعمل في وزارة الصحة حاليا مكتب مسئول عن الميكنة لتسهيل الإجراءات، وخاطبنا وزير العدل وأرسل كتاب دورى لكل مأموريات الشهر العقاري لتسجيل طلبات التبرع، وخلال فترة قريبة المكتب سيتيح تلقي الطلبات، كما أن هناك مقترح يتم دراسته بوضع خانة في بطاقة الرقم القومي بالموافقة على التبرع، والمهم أى مستند رسمي".
وأشار إلى أنه بالنسبة للتخوف من مسألة خلط الأنساب، فذلك تم مراعاته في القانون، ولا خوف من ذلك، كما تحدث عن إنشاء مركز مصر لزراعة الأعضاء والطب التجددي، وأهمية وجوده لدعم هذا الملف، قائلا: يقوم بإجراء كل العمليات الجراحية بالمواصفات الموجودة في العالم كله من 30 سنة، ونحن نبدأ من حيث انتهى الآخرون، والمركز يعلم ويدرب، والزراعات غير المتوفرة يتم تبنيها من خلال هذا المركز، واجتمعنا أمس مع بعض الشركات التى عملت هذا الموضوع منذ 30 سنة، ونحن مستعدون ومهتمون بهذا الملف".
