شارك بنك الطعام المصري، في جلسة نقاشية بعنوان "تمكين صغار المزارعين نحو توسيع نطاق إجراءات التكيف مع المناخ في قطاع الأغذية الزراعية في مصر" وذلك ضمن فعاليات الجناح المصرى بالمنطقة الزرقاء لمؤتمر المناخ COP27، بحضور نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى، محسن سرحان الرئيس التنفيذي لبنك الطعام المصري، أندرو بليت مساعد مدير الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية (USAID) للشرق الأوسط،، د. كيبروم أباي رئيس المعهد الدولي لبحوث السياسات الغذائية بمصر«IFPRI»، وحسين أبو بكر المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة مزارع، بينما أدار الجلسة د. محمد القرماني رئيس قطاع مختبر الابحاث ببنك الطعام المصري. ناقشت الجلسة التحديات التي يواجهها قطاع الأغذية الزراعية في مصر، والجهود التي تبذلها الحكومة المصرية والمنظمات الدولية والشركات الناشئة في مجال التكنولوجيا الزراعية للمساعدة في مواجهة هذه التحديات، إلى جانب تحديات صغار المزارعين المصريين مع عرض النماذج المحلية التي تساهم في جهود التكيف في قطاع الأغذية الزراعية التي تساعد المزارعين على استدامة سبل العيش، كما تم استعراض السياسات والبرامج وخطط التمويل الرئيسية والمبادرات المحلية والدولية وجهود المنظمات غير الحكومية للمساعدة في التكيف والتخفيف من آثار تغير المناخ على قطاع الزراعة. خلال الجلسة، عرض محسن سرحان الرئيس التنفيذي لبنك الطعام المصري، البرنامج التنموي لبنك الطعام الذي يستهدف تمكين أصحاب الحيازات الزراعية الصغيرة بما يحقق الهدف الثاني من أهداف الاممالمتحدة للتنمية المستدامة، وذلك من خلال تمكين ورفع مستوى صغار المزارعين مما يضمن الزيادة الإنتاجية للأرض الزراعية، مشيرا الى ان استراتيجية البنك تركزت على تحويله من مجرد بنك طعام تقليدي يقوم علي جمع التبرعات لمساعدة الفئات المستحقة، إلى مؤسسة تنموية تستهدف من خلال أنشطتها الدقيقة المستدامة القضاء على الجوع.
أوضح سرحان أن بنك الطعام المصري اعتمد نموذج عمل لتحويل مشترياته من القطاع الخاص إلى صغار المزارعين مباشرةً، ضمن البرنامج بما يحقق أرباحا أعلى لهم، وفى الوقت نفسه، يحصل البنك أحيانا على صفقات أفضل وأسعار أرخص من العروض التي يتلقاها من القطاع الخاص، بالإضافة الى تحقيق زيادة في إنتاجية الفدان الواحد، خاصة وان ثلث الإمدادات الغذائية على مستوى العالم ينتجها صغار المزارعين، وعلى المستوي المحلي، 80٪ من قطاع الزراعة يقوم على أيدي أصحاب الحيازات الصغيرة ويديره القطاع الخاص، وهو ما جعل بنك الطعام من وضع مؤشر أداء رئيسي صارم في عملياته لتحويل 80٪ على الأقل من موردي المشتريات للبنك من القطاع الخاص إلى المزارعين أصحاب الحيازات الصغيرة.
تم خلال الجلسة أيضا مناقشة عدة محاور، من أهمها الخطر الذي يواجهه القطاع الزراعي، مع تزايد عدد سكان العالم، وتغيير النظم الغذائية، وزيادة الطلب على إنتاج الغذاء، والزيادة الملحوظة في أسعار المواد الغذائية الناجمة عن الأحداث العالمية المتغيرة، بالإضافة الى ارتفاع درجات الحرارة، وتقلب الطقس، والمحاصيل والآفات الغازية، التي تزيد من تهديد الأمن الغذائي والتغذية العالمية، مما يعرض قطاع الزراعة لمأزق شديد.
وقد أجمع المشاركون أيضا على أهمية التأكيد على التحديات الرئيسية التي يواجهها قطاع الأغذية الزراعية في مصر وتقديم أفضل الممارسات للتغلب على هذه التحديات، وأهمية طرح قنوات التمويل الوطنية والدولية المخصصة لتمويل مشروعات التكيف في قطاع الأغذية الزراعية في مصر، وتكثيف الجهود الوطنية المخصصة لمعالجة قصور القطاع الزراعي في مصر.
