شنت هيئة الدواء المصرية، وفروعها بالمحافظات، بالتنسيق مع الجهات الرقابية والأمنية المختلفة، حملات تفتيشية مكثفة على عدد من المؤسسات الصيدلية، خلال أكتوبر الماضي، لمتابعة ضبط سوق الأدوية، وإحكام الرقابة على تداول المستحضرات الدوائية، ومداهمة أماكن تداول الأدوية والمستلزمات الطبية غير المرخصة، والتأكد من ضمان إتاحة الدواء، والتأكد من ضمان إتاحة وتوافر الدواء بالسعر الجبري، وفق أولوية تستهدف ضمان توافر دواء آمن وفعال بجودة عالية للمواطن المصري. وقامت الحملات بالمرور على المؤسسات الصيدلية، ما بين صيدليات عامة وخاصة ومخازن الأدوية وشركات توزيع، وتم ضبط عدد من المخالفات، ما بين محاضر غش تجاري، وأدوية مخالفة مهربة وغير مسجلة بهيئة الدواء المصرية، ومحاضر عدم تواجد المدير الصيدلي المسئول أو من ينوب عنه، ومزاولة مهنة بدون ترخيص، وضبط عدد من الأماكن غير المرخصة.
وتمكن مفتشو إدارة جرائم الإنترنت بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية من القبض على مجموعة من الأشخاص لقيامهما بالنصب على المواطنين، من خلال ترويج مُنتج دوائي غير مُرخص بهيئة الدواء المصرية من خلال شقة سكنية ومخزن غير مرخص، اتخذوها مسرحًا سريًا لمزاولة نشاطهم غير المشروع، دون اتخاذ الاشتراطات الصحية اللازمة.
واستعان المتهمون بأطباء ومتخصصين في إعلانات عبر الفضائيات بدون تصريح وبالمخالفة للقانون، وأوهموا المواطنين بقُدرة المنتج الدوائي المغشوش على علاج الأمراض، وتم ضبط ما يقارب 11637عبوة أقراص وكريم لمنتجات دوائية مجهولة المصدر وجهاز لاب توب يحتوي على العديد من الإعلانات بيانات العملاء والطلبات.
كما قام مفتشو إدارة مكافحة جرائم الإنترنت برصد قيام 3 من المنصات الإلكترونية بعرض وتداول الأدوية، بما يخالف القانون، وبالتنسيق مع الإدارة العامة لمباحث التموين؛ تم ضبط أحد الأشخاص وبحوزته كمية من الأدوية المدرجة على جدول المخدرات، وكذا كمية من الأدوية المهربة، وأخرى مجهولة المصدر بدون فواتير.
وتم تحريز المضبوطات وتحرير محضر بالواقعة، والعرض على النيابة المختصة لاتخاذ اللازم، حيث قدرت القيمة الاجمالية للمضبوطات بحوالي مليون و700 ألف جنيه.
وتم خلال الحملات إعلام واطلاع المتواجدين بالمؤسسات التي تم المرور عليها بكافة المنشورات الصادرة من هيئة الدواء المصرية الخاصة بالسحب والتحريز ومنشورات الغش التجاري، والمدعمة بالصور للتفرقة بين العبوات الأصلية والعبوات المقلدة أو المغشوشة، والتي يتم تحديثها بشكل دوري على الموقع الرسمي لهيئة الدواء المصرية، مع متابعة اتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد المؤسسات الصيدلية في حال عدم وجود فواتير شراء هذه المستحضرات، وضد الجهات الموردة في حالة وجود تلك الفواتير.
يذكر أن هيئة الدواء المصرية تداوم على الرصد المستمر، والمتتابع لسوق الدواء المصري، بشكل يوازي عمل الحملات الرقابية والتفتيشية، وسحب عينات إضافية من الأدوية الموجودة في الأسواق؛ لتحليلها بمعامل هيئة الدواء المصرية؛ لضمان التأكد من مطابقتها للمواصفات.
وتهيب هيئة الدواء المصرية كافة الصيادلة والمواطنين بتقديم أي شكوى فيما يتعلق بمخالفات تداول الأدوية أو المؤسسات الصيدلية عبر سبل التواصل المختلفة من خلال الخط الساخن 15301 أو موقع الهيئة الرسمي www.edaegypt.gov.eg.
يأتي ذلك في إطار جهود هيئة الدواء المصرية لضبط سوق الدواء، والحفاظ على جودة وفاعلية وأمان المستحضرات الدوائية، والمستلزمات الطبية المتداولة بالمؤسسات الصيدلية، كذلك متابعة أماكن التصنيع والتخزين، ومقاومة الجرائم الإلكترونية، مما يعود بالنفع على صحة المواطن المصري.
