بث "تليفزيون اليوم السابع"، تغطية خاصة من إعداد إسراء عبد القادر، وتقديم سارة إسماعيل، والتي استعرض خلالها التفاصيل الكاملة الخاصة بمشروع الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة. وتابعت التغطية لخاصة، أنه مشروع قومى جديد يتسق مع فلسفة الجمهورية الجديدة، ويضمن تطورا هائلا وقفزة نوعية غير مسبوقة فى مصر، وهو الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة، الحلم المصرى الذى يضمن العديد من المكتسبات على كل ربوع مصر، ومع تحقيق كل أدواته، يمكن للشبكة معاونة أى مصرى فى أى اتجاه وفى أى وقت على مدار اليوم، حيث إن الانطلاق نحو التحول الرقمى، من خلال ميكنة كل القطاعات الحكومية بالدولة لتقديم خدمات أفضل وتسهيل وتنظيم العديد من جوانب الحياة اليومية للمواطنين، كان أهم أولويات الدولة المصرية التى تبنتها القيادة السياسية، والتحول الرقمى بما يوفره من أنظمة وتطبيقات حديثة، يتطلب وجود منظومة اتصالات مُتطورة ومؤمنة تضمن الحفاظ على البيانات الحكومية، واستمرارية تقديم الخدمات بصورة مؤمنة ضد كل المخاطر، كالهجمات السيبرانية على المرافق الحيوية للدولة «الكهرباء- البترول- المطارات» فى ظل التحديات الإقليمية والدولية الحالية والمستقبلية. وأشارت التغطية الخاصة، إلى أنه بدأ الحلم المصرى بالدراسة والتجارب حتى يوليو 2020، عندما وجه رئيس الجمهورية بإنشاء الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة، لتكون العمود الفقرى لاتصالات الجهات الإدارية بالدولة وتعميم استخدام خدماتها وإمكانياتها وتطبيقاتها لتحقيق السيطرة الكاملة، والتعاون بين جميع الجهات المعنية فى إطار شبكة محمول لاسلكية متطورة مؤمنة، طبقا للمعايير العالمية، لسرعة احتواء ومجابهة المواقف الطارئة، تهدف الشبكة إلى توحيد شبكات الاتصالات الخاصة بكل جهة حكومية بشبكة واحدة مؤمنة تدعم التحول الرقمى الآمن وتحفظ خصوصية بيانات الدولة المصرية، وإتاحة كل البيانات والمعلومات الدقيقة لمتخذى القرار على كل المستويات، وتحقيق سرعة رد الفعل وتقليص زمن الاستجابة للحدث. وتم تصميم وبناء وإدارة الشبكة بفكر وسواعد مصرية بالاستفادة من كل التجارب العالمية فى هذا المجال، حيث تعمل بتكنولوجيا متطورة ذات مستويات تأمين متعددة من خلال ما توفره من خدمات وتطبيقات تضمن سرعة الاستجابة للتعامل مع الأحداث المهمة، وتحقيق التعاون والتكامل بين الجهات المعنية لإدارة المخاطر والطوارئ، والحفاظ على الممتلكات العامة والخاصة وأرواح المواطنين، كما أنها تساهم فى دعم خطة التنمية المستدامة للدولة «رؤية مصر 2030» خاصة البند السابع «السلام والأمن»، ودعم خطط التنمية المستدامة ومتابعة معدلات المشروعات القومية ودعم استراتيجية رقمنة الدولة، بما يؤهل الجهاز الإدارى للارتقاء بمستوى كل الخدمات الحكومية المُقدمة للمواطنين والتحول الرقمى الآمن ضمن رؤية مصر 2030 بهدف رضاء المواطنين.
