تتصاعد وتيرة التحديات التي يواجهها كوكب الأرض سنة تلو الأخرى، وقد يدخل عالمنا مرحلة جديدة من الخطورة تكون تداعياته البيئية أشد فتكاً على البشرية أكثر من بعض الأمراض التي عانى منها الإنسان عبر العصور. ستكون حياة مليار شخص على الأقل بالإضافة للكائنات الحية على سطح الأرض عرضه للخطر ومهددة بالفناء إذا ما استمرت حرارة الأرض بالارتفاع جراء التغيّر المناخي والاحتباس الحراري، إضافة إلى ما تشكله انبعاثات غاز ثاني أكسيد الكربون وغازات الدفيئة الأخرى من أخطار جسيمة على صحة الإنسان ومستقبله. والاشكالية أن مواجهة ما يفرضه تغير المناخ من تحديات لا يمكن أن تؤتي ثمارها إلا أذا كانت من خلال عمل جماعي عالمي وفعّال يواكب في سرعة وتيرته، سرعة تفاقم حدة تداعيات ذلك التغير، كما يجب أن يعتمد على حلول ابتكارية تراعي ظروف واحتياجات ومتطلبات وإمكانات كل منطقة ودولة. واليوم، ونحن على بعد أيام قليلة تفصلنا من انطلاق فعاليات مؤتمر دول الأطراف كوب 27 الذي تحتضنه مدينة السلام المصرية "شرم الشيخ"، فإننا أمام فرصة ذهبية يمكن للمنطقة العربية عبرها تعزيز تعاونها لتحديد احتياجاتها وما تواجهه من تحديات وما تملكه من إمكانات، والعمل بشكل جماعي على تطوير القدرات البحثية والتطويرية لابتكار حلول وإطلاق مشاريع تنموية مستدامة يمكنها أن تعزز قدرات المنطقة على التكيف ورفع مستويات الطموح لخفض الانبعاثات ودفع عجلة تحول الطاقة، وتطبيق منظومة الاقتصاد الأخضر المستدام. لذا يجب أن نعمل من الآن على تعزيز التعاون والتنسيق المشترك لدفع جهودنا في مواجهة التحدي الأكثر خطورة على مستقبل دولنا والعالم بشكل عام، وجمهورية مصر العربية الشقيقة بتاريخها واستراتيجيتها للعمل المستقبلي من تحول الطاقة وتطوير منظومة الزراعة قادرة على تقديم نموذج متميز لتعزيز جهود العمل المناخي، كما أنها قادرة بحكم علاقاتها وتأثيرها في المنطقة وتعاونها مع الدول ذات النماذج الرائدة مثل دولة الإمارات على تحفيز منظومة عمل عربي قوية لمواجهة تحديات تغير المناخ وتحويلها لفرص للنمو المستدام. وهذا ما ستحرص دولة الإمارات على إبرازه خلال فعاليات كوب 27، عبر استعراض نموذجها الرائد في العمل المناخي بما يتضمنه من استراتيجيات ومشاريع ومبادرات وبرامج والذي يمتد لأكثر من 3 عقود، ويشمل العديد من التوجهات التي تضمن تعظيم قدرات مواجهة تغير المناخ وتحويلها إلى فرص نمو مستدامة، ومنها تعزيز تحول الطاقة، وزيادة حصة الطاقة النظيفة من إجمالي مزيج الطاقة، وتبني منظومة التحول للاقتصاد الأخضر، وتطبيق معايير نموذج الاقتصاد الدائري، والتوظيف الأمثل للتكنولوجيا والحلول الابتكارية في القطاعات التي تساهم بشكل كبير في انبعاثات غازات الدفيئة مثل الطاقة، والنقل والمواصلات، والزراعة والإنتاج الغذائي، والحلول التعويضية المستندة للطبيعة التي تضمن خفض وإزالة الكربون. يضاف إلى ذلك تطورات حلول تعزيز الاستثمار والتمويل للمشاريع المستدامة مثل الصكوك والسندات الخضراء، سعيا منها لإبراز مسارها الأكثر ملائمة للوصول إلى صافي الانبعاثات الصفرية بحلول عام 2050. إن المنطقة العربية في حاجة ماسة إلى إيجاد منظومة متكاملة للبحث والتطوير، للوصول إلى حلول ابتكارية قادرة على حمايتها من تحديات تغير المناخ وزيادة قدراتها على التكيف مع تداعياته وتحقيق تنمية اقتصادية مستدامة. ودعماً لهذه الغاية ستعرض دولة الإمارات خلال فعاليات كوب 27 تجربتها "شبكة الإمارات لأبحاث المناخ والتي تعمل على تعزيز منظومة جمع البيانات وإعداد الأبحاث والدراسات ذات العلاقة بتأثيرات التغير المناخي، وتعزيز قدرات كافة القطاعات على التكيف مع تداعياته، وتضم تحت مظلتها عدداً من الخبراء وصناع القرار والأكاديميين. إن تداعيات تغير المناخ لم تعد مجرد أخبار نسمع عنها أو نشاهد مآسيها في دول أخرى عبر الشاشات، بل تتسارع حدة تأثرنا بها وبتأثيراتها على صحة بيئتنا وتنوعنا البيولوجي، وموارد المياه العذبة، وكفاءة الإنتاج الزراعي والغذائي وحتى صحتنا العامة، لذا يجب أن نواجه هذا التسارع بنموذج عمل فعال يضمن لنا جميعاً مستقبل أفضل مستدام. وشرم الشيخ محطة مهمة في هذا الاتجاه.
الكاتبة.. وزيرة التغير المناخي والبيئة في الإمارات
