أكد سكرتير عام الأممالمتحدة بان كى مون، أن الاحتلال الإسرائيلى يعرقل جهود السلطة الفلسطينية للتنمية الاقتصادية، ودعا إسرائيل إلى العمل على دعم الاقتصاد الفلسطينى والتجاوب مع المفاوضات الهادفة إلى تنفيذ حل إقامة دولتين. وأشار بان كى مون فى كلمته التى قرأها ماكسويل جايلارد نائب منسق الأممالمتحدة لعملية السلام فى الشرق الأوسط، أمام حلقة الأممالمتحدة الدراسية بشأن تقديم المساعدة للشعب الفلسطينى، المنعقدة حاليا بالقاهرة، إلى أنه لمس خلال زيارته الأخيرة للمنطقة التكلفة المرتفعة للاحتلال الإسرائيلى. وأكد عدم مشروعية المستوطنات، كما أكد ضرورة مناقشة كيفية إيجاد حلول لها لأنها تمنع الشعب الفلسطينى من الحصول على الأراضى والموارد، فضلا عما يعانيه من عنف وقيود على الحركة والتنقل، وكلها أوضاع غير مقبولة. وناشد بان كى مون الأطراف المانحة مواصلة دعم الاقتصاد الفلسطينى خلال عام 2012، داعيا الى فتح المعابر إلى غزة للسماح بدخول مواد البناء الأساسية وفتح باب التصدير للمنتجات الفلسطينية، وشدد على أنه يتعين العمل على إقامة دولتين وإنهاء الصراع الفلسطينى الإسرائيلى على أساس خارطة الطريق وقرارات الأممالمتحدة والمبادرة العربية للسلام. ومن جانبه، أشار عبد السلام ديالو رئيس اللجنة المعنية بممارسة الشعب الفلسطينى لحقوقه غير القابلة للتصرف، إلى أن مصر دائما تؤيد الشعب الفلسطينى ولعبت دورا هاما لتحقيق التهدئة فى غزة وتعزيز الوحدة الفلسطينية، معربا عن تقدير اللجنة لجهود مصر فى توفير احتياجات الشعب الفلسطينى. وشدد ديالو على أن الاحتلال الإسرائيلى يمنع التقديم الاقتصادى الفلسطينى ويستغل الموارد الفلسطينية لصالحه ويمنع الاستثمار والتصدير، لافتا إلى أن بناء الجدار العازل أدى إلى الاستيلاء على 9% من الأراضى الفلسطينية، وأشار إلى تزايد الجرائم التى يرتكبها المستوطنون الإسرائيليون ضد الفلسطينيين، واستمرار إسرائيل فى هدم المزيد من المنازل الفلسطينية، مما يسبب آثارا مدمرة تؤدى إلى تدهور الموارد الطبيعية الفلسطينية ويكلف مليارات الدولارات سنويا. واعتبر عبد السلام ديالو أن الفلسطينيين كان يمكنهم الاعتماد على أنفسهم وعدم الاحتياج إلى المساعدات إذا ما توقف الاحتلال الإسرائيلى لأراضيهم، وقال إن إغلاق المعابر إلى غزة يضيف إلى آلام الفلسطينيين المزيد من المعاناة، محذرا من استمرا ر تدهور الأوضاع، وقال إن ما استطاعت السلطة الفلسطينية تحقيقه لا يزال هشا، بسبب المعوقات التى تضعها إسرائيل أمام تقدم الاقتصاد الفلسطينى.
