قررت لجنة حقوق الإنسان العربية (لجنة الميثاق) خلال اجتماعها فى شهر ديسمبر 2011 المشاركة بثلاثة من أعضائها ضمن بعثة مراقبى جامعة الدول العربية إلى سوريا، برئاسة الدكتور هادى اليامى نائب رئيس لجنة حقوق الانسان العربية. لجنة المعتقلين والسجون بالبعثة. وتم إعداد تقرير بما رصدته لجنته موقعا من قبل خمسة أعضاء من خمس دول مشاركة ولاحظت اللجنة غياب البعد الحقوقى عن تقرير بعثة مراقبى جامعة الدول العربية إلى سوريا. وأيضا غياب المعايير المرجعية للمهام المحددة بموجب البروتوكول وغياب النماذج والأدوات اللازمة لتمكين فرق المراقبة من مراقبة الأوضاع والتحقق من تطبيق الحكومة السورية لأحكام البروتوكول وقلة عدد المراقبين، مما انعكس سلبا على تغطية كامل الأراضى السورية. كما لاحظ أعضاء لجنة حقوق الإنسان العربية المشاركين ضمن فريق المراقبين وجود العديد من الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان وهى تعرض المعتقلين لأنواع مختلفة من التعذيب ممثلة فى (الشبح) – وهو التعليق من اليدين لعدة أيام واستخدام العصى الكهربائية والإهانات اللفظية الحاطة بالكرامة، فضلاً عن رصد اللجنة لآثار التعذيب الجسدى على بعض المعتقلين، الأمر الذى يتعارض مع نص المادة (الثامنة) من الميثاق العربى لحقوق الإنسان . واعتقال عدد من صغار السن من فئة الأحداث الذين أفادوا بتعذيبهم وأظهروا آثار ذلك، فضلاً عن احتجازهم فى مراكز الاعتقال لفترات طويلة. وعدم تمكن أعضاء الفريق من زيارة مراكز للاعتقال والتوقيف غير الرسمية للتحقق من شكاوى تلقتها اللجنة من عدد من المعتقلين بوجود معتقلين آخرين بأعداد كبيرة فى أماكن غير معروفة واستلام عدد من البلاغات المتعلقة بالاختفاء القسرى لعدد من المواطنين منذ فترات طويلة. كما قررت اللجنة تشكيل فريق عمل من بين أعضائها (لمتابعة ورصد) كافة انتهاكات الحقوق الواردة فى هذا الميثاق بالتنسيق مع الأطراف ذات العلاقة لإتمام هذه المهمة. وأوصت باعتبار الوقائع والتوصيات الواردة فى تقرير لجنة المعتقلين وحقوق الإنسان جزءاً أساسيا من تقرير بعثة مراقبى جامعة الدول العربية وحث الحكومة السورية على إطلاق سراح كافة المعتقلين والموقوفين على خلفية الأحداث الأخيرة وتوفير فرص وصول الهيئات الحقوقية واللجنة الدولية للصليب الأحمر إلى كافة أماكن ومراكز الاعتقال والتوقيف. وأيضا حث الحكومة على تطبيق نصوص الميثاق العربى لحقوق الإنسان باعتبارها إحدى الدول المصادقة عليه.
