أكد الدكتور عبد العزيز شتا رئيس هيئة الاستصلاح بوزارة الزراعة، فى تصريحات ل"اليوم السابع"، أن الوزارة وافقت على طلبات المنتفعين بأراضى الخريجين بوزارة الزراعة والخاصة بتقنين أوضاعهم عن طريق سداد حق الدولة مرة واحدة أو على دفعات لا تتعدى الخمس سنوات، ومنحهم أوراق ملكية الأرض، للمساهمة فى زيادة موارد الدولة، لافتا إلى أنه سيتم تقنيين أوضاع أكثر من 500 ألف قطعة أرض بمختلف المحافظات من أراضى الخريجين المباعة للغير والتى لم يسجل أسماؤهم بوزارة الزراعة كحائزين، بعد أن قاموا بشراء الأرض من الخريجين. وقال شتا، إن موافقة الوزارة على سداد كامل القيمة على دفعة واحدة للراغبين أو على أقساط لا تزيد على خمس سنوات، الهدف منها توريد حق الدولة للمساهمة فى زيادة الموارد. وأوضح شتا، أن المشترى للأرض يعتبر مخالفا ولا يحق له ملكية الأرض إلا بعد تسوية وضعه وسداد مستحقات الدولة، والتى لا تزيد على أساس المبلغ الذى قام بسداده. وأضاف رئيس هيئة الاستصلاح، أن الوزارة راعت فى قيمة المستحقات استبعاد اللجنة العليا الخاصة بثمين الأراضى لتخفيف العبء على مشترى الأرض وحتى لا يتجاوز ثمنها قيمة أكبر من طاقة المنتفع بالأرض حاليا طبقا لتقديرات اللجنة وللأسعار المعمول بها فى الوقت الحالى دون الرجوع إلى لجان التحكيم، وتقيم أسعار تلك الأراضى لإتاحة الفرصة لكل المنتفعين بامتيازات القرار والتى تحقق للدولة نحو 1 مليار و100 مليون جنيه تقريبا. وعن توزيع الأراضى قال شتا، إن وزير الزراعة واستصلاح الأراضى المهندس محمد رضا إسماعيل، اعتمد قواعد مشروع توزيع الأراضى، والذى تتضمن توزيع 28 ألف فدان منذ 8 يناير 2012 كمرحلة أولى على شباب الخريجين وصغار المزارعين بسيناء والوادى الجديد والواحات البحرية والإسماعيليةوالسويس، مضيفا أنهم فى انتظار التوزيع، وتنفيذ قرار مجلس الوزراء برئاسة الدكتور كمال الجنزورى، يقضى بمنح الخريج 5 أفدنة أو فدان وعدد من الصوب مع وتخصيص 5ر2 فدان لصغار المنتفعين من المزارعين. وأشار رئيس هيئة الاستصلاح، إلى أن مجمل الأراضى التى يتم توزيعها بالمرحلة الأولى تتضمن 3 آلاف فدان بمحافظة الوادى الجديد و5 آلاف فدان فى الواحات البحرية و16 ألف فدان شمال سيناء على ترعة السلام و4 آلاف فدان شرق الإسماعيلية، إلى جانب مساحات فى محافظة السويس، موضحا أن هذا المشروع يتضمن بناء قرى ومساكن للإقامة لشباب الخريجين بجانب تسلميهم الأراضى كاملة المرافق والخدمات وهناك مساحات إضافية لم تستكمل البنية الأساسية لهم حتى الآن. وأضاف: "القواعد تضمنت طريقة وقواعد جديدة لتخصيص الأراضى الجديدة لشركات الاستصلاح الأراضى، والتى أعيدت تبعيتها لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضى، بحيث تلتزم كل شركة بتخصيص 25% من المساحات المستصلحة لشباب الخريجين 15% للخريجين و10% للمزارع.. وإقامة مزارع إرشادية وإنتاجية تشرف عليها وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى".
